العميد جوزف مسلم يتوسّط رزق الخوري (الى اليسار) و جورج منكوش و امامهم الاجهزة
جهاز فحص نسبة الكحول في الدم الجائل في شرايين الجسم، يُعدّ من الوسائل المهمة لتخفيض الحوادث المرورية، وتالياً انقاذ العشرات من ضحايا السير الذين يسقطون في لبنان وفي غير لبنان وأعدادهم لا يُستهان بها.
شركة “كامبرلند” للتأمين المعنية بالسلامة المرورية (كما قوى الأمن الداخلي) باعتبارها واحدة من الشركات التي تبيع بوالص من بينها ما هو عائد الى برامج تأمين المركبات، وهي،بالمناسبة، رائدة في هذا المجال محلياً، ومن منطلق حرصها على صحة المواطنين وتخفيض الفاتورة الإستشفائية الباهظة، فقد قام رئيس مجلس إدارتها السيد رزق الخوري وبرفقته المدير التنفيذي السيد جورج منكوش بمبادرة لافتة قضت بتقديمها 15 جهازاً فاحصاً لنسبة الكحول في الدم، للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ممثلة بالعميد جوزف مسلم، قائد منطقة جبل لبنان الإقليمية.
وجهاز فحص نسبة الكحول في الدم أو Breathalyzers بالإنكليزية، معروف أيضًا باسم “جهاز اختبار التنفس”، هو أداة تستخدم لتقدير مستوى الكحول في دم الشخص عن طريق تحليل تركيز بخار الكحول أثناء الزفير. وهو على أنواع:
جهاز PAS لفحص الكحول الأولية : ويستخدم للكشف السريع عن وجود الكحول، لكن النتائج غير دقيقة بما يكفي. جهاز اختبار التنفس الإستدلالية، ويستخدم لقياس نسبة الكحول في الدم بدقة أكبر، ويعتبر أكثر دقة من جهاز PAS. جهاز فحص الكحول الإحترافية ويُستخدم في إنقاذ القانون والتشخيص الطبي، ونتائجه عالية الدقة.
عن كيفية عمل جهاز فحص الكحول بالنفس، نشير الى أن الشخص المعني يقوم بالنفخ في الجهاز، فيرسل عيّنة من هواء الزفير الى مستشعر الجهاز والذي يقوم بتحليل تركيز الكحول في الهواء ويحوله الى قراءة لنسبة الكحول في الدم، وعندها تظهر القراءة على شاشة الجهاز. ومهما كان نوع هذا الجهاز، فإن له أهمية بالغة، اذ يُستخدم في إنقاذ القانون لتحديد ما إذا كان الشخص يقود تحت تأثير الكحول. كذلك يستخم في أماكن العل لضمان سلامة العمال، وايضاً في التشخيص الطبي لتقييم مستوى التدهور.
وثمة اعتبارات مهمة يجب معرفتها هي: يجب معايرة أجهزة فحص الكحول بانتظام لضمان دقتها. يجب أن يتم الإختبار بعد فترة زمنية كافية من شرب الكحول لضمان الحصول على قراءة دقيقة. هناك اختلافات في دقة أجهزة فحص الكحول المختلفة، لذلك من المهم استخدام جهاز موثوق به.
تبقى إشارة وهي أن أرقام حوادث السير في لبنان لعام 2024، أثارت جدلاً بين الخبراء. ففيما يُشير البعض إلى زيادة ملحوظة فيها، يرى آخرون أن الأرقام تُظهر تراجعاً تدريجيا. ويعود هذا التناقض إلى غياب إحصاءات رسمية موثوق بها، ما يجعل التقديرات تتفاوت. ووفقاً للأرقام المتاحة، من خلال وجهتَيْ النظر المختلفَتَيْن، نذكر أن رئيس المرصد اللبناني للسلامة المرورية الدكتور ميشال مطران أوضح ” أن أرقام ضحايا حوادث السير في لبنان لعام 2024 قد ارتفعت مقارنة بالعام 2023، لكنه يشير إلى أن الأرقام الحالية مجرد تقديرات وليست رسمية. ويقول: “هذه الأرقام تتفاوت كثيرا، إذ يُقدّر عدد القتلى سنويا بما بين 450 و700، بينما يُتوقع أن يراوح عدد الجرحى بين 10 آلاف و15 ألفا. المشكلة تكمن في غياب مرصد وطني رسمي للسلامة المرورية، ما يعني أن هذه الأرقام ليست دقيقة علميا”. لافتاً إلى أن “أسباب الحوادث تتراوح بين التشتت في أثناء القيادة، والسرعة الزائدة، وتعاطي الكحول”، وضمن هذا السياق أكّد أن “الأوضاع الاقتصادية المتدهورة منذ العام 2019 أدت إلى تدهور حالة الطرق وضعف الميزانيات المخصصة لصيانتها، ما أسهم في زيادة الحوادث”.
أما الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين، فرأى أن الأرقام تشير إلى انخفاض في حوادث السير، مستشهداً بدراسة قام بها مركز الإحصاءات في “الدولية للمعلومات” بين عامَيْ 2014 و 2024، تبيّن على أثرها أن “المتوسط السنوي لعدد الحوادث هو 3544 حادثا في السنة، ما سقط منهم 484 قتلى وأدخل الباقون وعددهم 4250 الى المستشفيات للمعالجة” تابع: “هذا هو المتوسط السنوي خلال هذه الفترة. على سبيل المثال، عام 2016 كان لدينا 4474 حادث سير، وانخفض العدد الآن إلى 2365. وكان عدد القتلى يصل إلى 567، انخفض الآن إلى 443. أما عدد الجرحى، فقد تراجع من 5650 إلى 2600”.
