صندوق النقد الدولي
بلغت الديون العالمية المستحقة لصندوق النقد الدولي على 94 دولة في العالم نحو 112.5 مليار دولار، بينها 15 في المئة على نحو نصف الدول العربية بواقع 10 دول بـ 16.9 مليار دولار.
ووفقاً لتقرير “وحدة التحليل المالي” الذي استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي في 24 كانون الثاني (يناير) الجاري، تأتي أربع دول عربية بين أكبر 20 دولة مديونة للصندوق، تتصدرها مصر بـ11.47 مليار دولار تحتل بها المرتبة الثانية عالمياً، وتشكّل ديونها 68 في المئة من ديون العرب للصندوق.
في الترتيب الثاني عربياً تأتي الأردن بديون 1.54 مليار دولار (14 عالمياً)، ثم المغرب 1.34 مليار دولار (17 عالمياً)، وتونس 1.14 مليار دولار تحتل بها المرتبة الـ 20 عالمياً، مع الإشارة الى أن الدول العربية ذات الديون المرتفعة تضررت من ارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 20 عاماً، ما فاقم فوائد الديون عليها. وعلى سبيل المثال، تفاقمت مديونية مصر للصندوق بالتزامن مع جائحة كورونا وحصولها على حزمة تمويل بنحو ثمانية مليارات دولار، إضافة إلى نحو 12 مليار دولار قيمة قرض تمت استدانته في 2016 بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وفي تشرين الأول 2022، وافق الصندوق على حزمة تمويل لمصر بثلاثة مليارات دولار، تم صرف 347 مليون دولار في حينها، وحالياً تشير تقارير دولية لاحتمالات رفع التمويل مع تضرر القاهرة من حرب غزة وتحملها العبء الأكبر.
الى ذلك، تبلغ ديون ست دول عربية أقل من مليار دولار لكل دولة، هي: السودان 992 مليوناً، موريتانيا 259 مليوناً، الصومال 72 مليوناً، جيبوتي 31.8 مليوناً، جزر القمر 19 مليوناً، وأخيراً اليمن الأقل بين الدول العربية العشر بنحو 9.8 ملايين.
عالميا، تستحوذ خمس دول على 56 في المئة (62.8 مليار دولار) من مديونية العالم لدى الصندوق، تتصدرها الأرجنتين أكثر الدول المدينة لصندوق النقد بـ30.4 مليار (27 في المئة)، ثم مصر (10.2 في المئة)، وأوكرانيا 9.04 مليارات (8 في المئة)، وباكستان 5.97 مليارات دولار، والإكوادور 5.92 مليارات بنحو 5.3 في المئة من الإجمالي العالمي. وتعاني الأرجنتين، ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية وعضو مجموعة العشرين، وضعاً اقتصادياً صعباً مع أعلى معدل تضخم في العالم يتجاوز 200 في المئة، وشحّ العملة الأجنبية وإثقال كاهل الاقتصاد بالديون.
