لا يزال القرار رقم 11 الصادر في 12 كانون الثاني 2026 عن وزارة الإقتصاد في دائرة الجدل نتيجة ما تضمنّه من شروط الكفالة المطلوبة من وسطاء التأمين وقيمتها المادية.
للتذكير فقط كان وزير الإقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط قد اتخذ سلسلة من الإجراءات والتعاميم لتحديث القواعد الناظمة لقطاع التأمين وتعزيز الشفافية والمهنية فيه، ومن اجل ذلك أصدر الوزير قراراً هدف من وراءه تعزيز الملاءة المالية لوسطاء التأمين وحماية حقوق المؤمنين. ووفق بيان صادر عن وزارة الإقتصاد فإن القرار المتّخذ يقضي برفع قيمة الكفالات المطلوبة من وسطاء التأمين الى عشرين ألف دولار اميركي وهو المستوى المعتمد قبل الأزمة على ان تُرفع هذه القيمة تدريجياً لتصل الى خمسين ألف دولار خلال ثلاث سنوات وفق جدول زمني واضح على أن يُطبّق على جميع الوسطاء الجُدد ولكن مُنح الوسطاء الحاليون مهلة سماح مدتها ستة أشهر للإمتثال لمتطلباته. وكلّ ذلك من أجل أن يكون للوسطاء قدرة مالية للوفاء بالإلتزامات وتأمين حماية للمؤمنين الى جانب تعزيز المهنيّة والإنضباط داخل السوق كما يأتي هذا القرار في إطار تحمّل الدولة مسؤولياتها في حماية حقوق المواطنين المؤمنيّن تحديداً ومنع أي ممارسات قد تُعرّض حقوقهم للخطر.
ولأن نقابة الوسطاء بشخص رئيسها النقيب طلال الأنسي تسعى الى توضيح هذه الخطوة بشفافية ووضوح ولذلك وضعت الوسطاء في اجواء هذا التعميم وطريقة تطبيقه والإقتراحات وسوى ذلك علماً أن الإجتماعات لا تزال قائمة ومستمرة ولتسهيل التعاطي مع هذا الموضوع صيغى الكتاب الموجّه الى أعضاء النقابة بطريقة السؤال والجواب.
في ما يلي نص الرسالة:
س: لماذا أصدرت النقابة هذه الإحاطة بصيغة أسئلة وأجوبة (Q&A)؟
ج: إرتأى مجلس نقابة وسطاء التأمين في لبنان إصدار هذه الإحاطة بصيغة أسئلة وأجوبة حرصًا على الشفافية وتوحيد المعلومة، ولتقديم شرح واضح ومباشر للأعضاء حول مضمون الكتاب والمذكرة التفسيرية المرفوعة إلى وزارة الإقتصاد والتجارة، وخلفيات النقاش القائم بشأن القرار رقم /11/. كما تهدف هذه الصيغة إلى تمكين الأعضاء من الإطّلاع بسهولة على ما تمّ إنجازه وما لا يزال قيد المتابعة، وتفادي أي إلتباس أو إجتهادات فردية في هذه المرحلة الدقيقة.
س: هل تمّ نقل ملاحظات الأعضاء كاملة إلى الوزارة؟ ومتى؟
ج: نعم. يؤكّد مجلس النقابة أنّ جميع الملاحظات والاقتراحات التي وردت من الأعضاء خلال الإجتماع العام، إضافةً إلى الملاحظات التي تلقّتها النقابة لاحقًا عبر البريد الإلكتروني، قد جرى تجميعها وتحليلها وصياغتها ضمن كتاب رسمي مرفق بمذكرة تفسيرية تفصيلية. وقد تمّ تسليم هذا الملف إلى وزارة الاقتصاد والتجارة بتاريخ 02 شباط 2026، وهو يعكس رؤية تنظيمية متكاملة وموقفًا موحّدًا للنقابة من القرار رقم /11/.
س: ما مدى قانونية القرار الصادر عن وزير الإقتصاد والتجارة؟
ج: القرار الصادر عن وزير الإقتصاد والتجارة هو قانوني وهو من ضمن صلا حياته المنصوص عليها في المادة /9/ من المرسوم الإشتراعي رقم /1205/ بناءً للقانون /9812/ التي عدّلت بموجب المرسوم /2403/ والتي تنص أن قيمة الكفالة والتغطية التأمينية وشروط كل منها تحدد بقرار يصدر عن وزير الإقتصاد والتجارة دون شرط إستشارة المجلس الوطني للضمان.
س: ما هو موقف النقابة من مبدأ تحديث متطلبات الترخيص والاحتياطي؟
تؤكّد نقابة وسطاء التأمين في لبنان أنّها تؤيّد من حيث المبدأ تحديث متطلبات الترخيص، بما في ذلك ما يتعلّق بالاحتياطي، في إطار مقاربة تنظيمية تهدف إلى تعزيز متانة قطاع وساطة التأمين وحماية المهنة ورفع مستوى الالتزام المهني.
وفي المقابل، شدّدت النقابة منذ بداية النقاش على ضرورة أن يتمّ هذا التحديث بصورة واقعية ومتدرّجة، تأخذ في الإعتبار الظروف الإقتصادية والمالية الراهنة، وتراعي استمرارية عمل الوسطاء المرخّصين، من دون إقصاء أو إضرار غير مبرّر بالقطاع.
س: كيف تعاملت النقابة مع تحديد مبلغ الإحتياطي بقيمة 50,000 دولار أميركي؟
ج: أوضحت النقابة لمعالي وزير الاقتصاد والتجارة، خلال المداولات التي سبقت صدور القرار رقم /11/ وما تلاها، أنّ تحديد مبلغ الإحتياطي بقيمة 50,000 دولار أميركي يشكّل عبئًا مرتفعًا في ظل الظروف الإقتصادية والمالية والمصرفية الراهنة التي يمرّ بها القطاع.
وإزاء إصرار الوزارة على مبدأ إعتماد هذا المبلغ، عملت النقابة على تحويل الإجراء من تطبيق صادم وفوري إلى مسار مرحلي منظّم، يهدف إلى التخفيف من الأثر المالي المباشر على الوسطاء المرخّصين، مع الحفاظ على الهدف التنظيمي للقرار.
س: ما هي آلية الجدولة ومهَل التطبيق التي تمّ التوصّل إليها؟
ج: في ضوء النقاشات والمداولات المطوّلة التي جرت بين النقابة ووزارة الاقتصاد والتجارة، وبعد استنفاد مختلف إمكانات التفاوض المتاحة في هذه المرحلة، تمّ التوصّل إلى صيغة تطبيق مرحلية اعتُبرت الحدّ الأقصى الممكن تحقيقه حاليًا.
وتقوم هذه الصيغة على تطبيق متدرّج يبدأ بمنح مهلة سماح تنتهي بتاريخ 29 تموز 2026 للمرحلة الأولى بقيمة 20,000 دولار أميركي، تليها مراحل إضافية تدريجية بقيمة 10,000 دولار أميركي سنويًا على مدى ثلاث سنوات متتالية، تنتهي مهلها تباعًا في 29 تموز 2027 و29 تموز 2028 و29 تموز 2029.
وترى النقابة أنّ هذه الصيغة، على محدوديتها، تشكّل الإطار الأكثر واقعية الممكن اعتماده في الظروف الراهنة، بما يخفّف الأثر المالي المباشر على الوسطاء المرخّصين ويُسهم في حسن تنفيذ القرار.
س: هل تُعتبر هذه الصيغة نهائية وغير قابلة لإعادة النظر؟
لا. تؤكّد النقابة أنّ هذه الصيغة ليست نهائية أو مغلقة، بل هي صيغة مرحلية تمّ التوصّل إليها في هذه المرحلة ضمن إطار القرار رقم /11/ والواقع القانوني والتنظيمي القائم.
وفي هذا السياق، أكّد معالي وزير الاقتصاد والتجارة أنّه بعد عقد جلسات عمل مخصّصة لبحث شروط الترخيص ومعايير الـ Fit & Proper، وفي حال التوصّل إلى آليات بديلة توفّر له الضمانات الكافية وتجعله
مرتاحًا من الناحية الرقابية والتنظيمية، فإنّه سيكون منفتحًا على إعادة النظر بقيمة الاحتياطي المحدّدة بـ 50,000 دولار أميركي.
وفي المقابل، شدّد معاليه على الإبقاء على حدّ أدنى للاحتياطي بقيمة 20,000 دولار أميركي كمتطلب أساسي لا يمكن النزول عنه.
س: هل نوقش الإحتياطي القديم بقيمة 25 مليون ليرة لبنانية؟
نعم. وقد أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أنّ الإحتياطي السابق البالغ 25 مليون ليرة لبنانية لا يمكن أخذه بعين الإعتبار ضمن احتساب الإحتياطي الجديد، نظرًا إلى أنّه فقد قيمته الفعلية نتيجة التدهور الحاد في سعر صرف العملة الوطنية، ولم يعد يشكّل ضمانة مالية قابلة للاعتماد.
كما أكّدت الوزارة أنّ احتسابه من شأنه أن يُحدث تفاوتًا غير جائز قانونًا بين الوسطاء الحاليين والوسطاء الجدد، بما يتعارض مع الإطار القانوني الناظم لعملية الترخيص.
س: ما هو موقف النقابة من آلية تقديم الضمانة والكفالة المصرفية (Bank Guarantee)؟
ج: أكّدت النقابة في الكتاب والمذكرة التفسيرية أنّ آلية الكفالة المصرفية مقابل إيداع نقدي تطرح إشكاليات جدّية في المرحلة الراهنة، في ظل فقدان الثقة بالقطاع المصرفي، وإرتفاع الكلفة، والمخاطر المرتبطة بتجميد الأموال أو تعريضها للخسارة.
وعليه، أبدت النقابة استعدادها الكامل للتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة للتوصّل إلى حلول عملية تضمن سلامة الأموال وتوفّر الضمانات المطلوبة بكلفة أدنى، مع الحفاظ على فعالية الإجراء من الناحية الرقابية والتنظيمية.
س: ما هو موقف النقابة من شروط الترخيص ومعايير الـ Fit & Proper؟
ج: ترى النقابة أنّ تطوير قطاع وساطة التأمين لا يمكن أن يقتصر على المتطلبات المالية فقط، بل يجب أن يشمل أيضًا تحديث شروط الترخيص ومعايير الـ Fit & Proper بما يرفع المستوى المهني ويعزّز الثقة بالقطاع.
وقد يشمل النقاش، على سبيل المثال لا الحصر، المستوى التعليمي، الشهادات أو الدبلومات المتخصّصة، عدد سنوات الخبرة، والمعايير المهنية والسلوكية، إضافةً إلى إمكان اعتماد آليات تقييم أو امتحانات امتثال وكفاءة.
ولا يمكن لأي تعديل أن يكون ذا تطبيق فوري، إذ يتطلّب سلوك المسار القانوني المعتمد.
وفي هذا السياق، أكّدت وزارة الإقتصاد والتجارة التزامها بالتنسيق المسبق مع نقابة وسطاء التأمين في لبنان (LIBS)، بصفتها الممثّل القانوني الوحيد لوسطاء التأمين. كما تؤكّد النقابة أنّها تضع إمكاناتها وخبراتها في خدمة الوسطاء، وهي جاهزة لتنظيم امتحانات الامتثال بالتنسيق مع الوزارة.
س: ما هو موقف النقابة من مكافحة وساطة التأمين غير الشرعية ومسؤولية مصدر وثيقة التأمين؟
ج: تؤكّد النقابة أنّ مكافحة وساطة التأمين غير الشرعية أولوية قصوى ومدخل إلزامي لأي إصلاح فعلي.
وتشدّد على ضرورة الذهاب إلى مصدر وثيقة التأمين وتحميل المسؤوليات للجهات التي تقف خلف بيع الوثائق بصورة غير قانونية، وتشديد الرقابة على الإعلانات المضلّلة ونقاط البيع غير المرخّصة، ولا سيّما تلك المنتشرة في أماكن غير قانونية مثل محطات الوقود، الورش، مكاتب السفر، مكاتب الاستخدام، الخبراء، بعض المؤسسات المالية أو المصارف أوغيرها.
وتطالب النقابة بالتطبيق الصارم والفوري لأحكام المادة 58 من المرسوم رقم 9812 (تنظيم هيئات الضمان)، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، مؤكّدة أنّ أي تشديد في شروط الترخيص يفقد مضمونه في حال عدم التوازي مع مكافحة فعلية للوساطة غير الشرعية.
س: هل انتهت النقاشات؟ وما هي الخطوات المقبلة؟
ج: لا. تؤكّد النقابة أنّ النقاش مع وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة الرقابة المختصّة ما زال قائمًا ومفتوحًا، ويشمل جميع المحاور المذكورة. ويلتزم مجلس النقابة متابعة هذا الملف بشكل يومي والعمل على تحويل النقاش إلى مسارات تنفيذية متوازنة وقابلة للتطبيق.
س: رسالة مجلس النقابة إلى الأعضاء.
ج: يدعو مجلس النقابة جميع الزميلات والزملاء إلى الاعتماد حصريًا على البيانات والمراسلات الرسمية الصادرة عن النقابة، وتفادي تداول أي معلومات غير دقيقة. ويؤكّد المجلس أنّ ملاحظات الأعضاء كانت ولا تزال في صلب المتابعة، على أن يتمّ إطلاع الأعضاء بشكل منتظم وشفّاف على أي تطوّر رسمي فور حصوله.
إن نقابتكم (LIBS) هي الجهة التمثيلية الرسمية والوحيدة لوسطاء التأمين في لبنان، و أن أي نقاش أو قرار يتعلّق بمهنة وساطة التأمين يجب أن يتم حصريًا من خلالها.
