كيف سقط لبنان في قعر الهاوية؟
د. الياس ميشال الشويري يؤرّخ الأحداث ..
يكشف الحقائق .. يهدم الأوهام .. و يقول:
"نحن في لحظة مفصلية
بين استمرار الإنحدار او بداية التأسيس..."

هل يتحوّل الدمار الى نصر؟

د. الياس ميشال الشويري

لم يسقط لبنان فجأة، ولم يكن انهياره وليد لحظة عابرة أو أزمة طارئة، بل هو نتيجة مسار طويل من “الانتصارات الوهمية” التي تراكمت منذ التسعينات حتى انفجرت دفعة واحدة. فقد عاش اللبنانيون لعقود داخل سردية مُتقنة الصياغة، تقول إن بلدهم ينتصر: اقتصاد ينمو، مصارف تزدهر، إعمار يتسارع، واستقرار يُضرب به المثل. لكن خلف هذا المشهد اللامع، كانت الأسس تتآكل بصمت، وكانت الدولة تُدار بمنطق التسويات لا بمنطق البناء، وبعقلية الربح السريع لا الاستدامة. لم تكن المشكلة في غياب الإنجازات بحد ذاتها، بل في طبيعتها الهشة، وفي كونها قائمة على توازنات مصطنعة قابلة للانهيار عند أول اختبار حقيقي. وهكذا، وجد لبنان نفسه أمام حقيقة قاسية: ما اعتُبر يومًا انتصارات، لم يكن إلا تمهيدًا لانهيار شامل أصاب الاقتصاد والمال والمجتمع والدولة في آنٍ معًا.

1. وهم الانتصار الاقتصادي بعد الحرب

مع انتهاء الحرب الأهلية، دخل لبنان مرحلة إعادة الإعمار محمّلًا بآمال كبيرة وطموحات واسعة لإعادة بناء الاقتصاد واستعادة دوره الإقليمي. وقد تم تصوير هذه المرحلة على أنها بداية “انتصار اقتصادي” يعوّض سنوات الدمار، خصوصًا مع إطلاق مشاريع إعادة إعمار العاصمة بيروت واستقطاب الرساميل العربية والأجنبية. غير أن هذا المسار، الذي بدا في ظاهره واعدًا، كان يحمل في طياته اختلالات بنيوية عميقة لم تظهر آثارها إلا لاحقًا.

اعتمدت السياسات الاقتصادية في تلك المرحلة على نموذج ريعي خدماتي، حيث جرى التركيز على قطاعات المصارف والعقارات والسياحة، باعتبارها أسرع الطرق لتحقيق النمو وجذب الاستثمارات. وقد أدى ذلك إلى إهمال شبه كامل للقطاعات الإنتاجية، كالصناعة والزراعة، التي تُعدّ أساس أي اقتصاد متوازن. هذا الخيار لم يكن مجرد توجه اقتصادي عابر، بل أصبح نهجًا طويل الأمد كرّس تبعية لبنان للأسواق الخارجية، وجعله عرضة لأي تغير في تدفقات الرساميل أو الأوضاع الإقليمية.

في ظل هذا النموذج، شهد لبنان ما يشبه “النمو الوهمي“، حيث ارتفعت المؤشرات الاقتصادية الظاهرية، كالناتج المحلي الإجمالي وحجم الاستثمارات، لكن من دون أن ينعكس ذلك على بنية اقتصادية مستدامة. فقد كان هذا النمو قائمًا إلى حد كبير على الاستهلاك الممول بالدين، وعلى تحويلات المغتربين، وعلى تدفقات مالية قصيرة الأجل تبحث عن أرباح سريعة. ومع غياب التخطيط الاستراتيجي، لم تُستخدم هذه الموارد لبناء قطاعات إنتاجية قادرة على خلق فرص عمل مستدامة.

كما ساهمت السياسات الضريبية والمالية في تعميق هذا الخلل. فقد تم اعتماد نظام ضريبي يميل إلى تحميل الأعباء للطبقات المتوسطة والفقيرة، من خلال الضرائب غير المباشرة، في حين استفادت الفئات الأكثر ثراءً من ثغرات وإعفاءات متعددة. هذا الأمر أدى إلى تركّز الثروة في يد فئة محدودة، مقابل تزايد الفوارق الاجتماعية، ما أضعف الطلب الداخلي الحقيقي وأفقد الاقتصاد توازنه.

إلى جانب ذلك، لعبت أسعار الفائدة المرتفعة دورًا مزدوجًا في الاقتصاد اللبناني. فمن جهة، ساهمت في جذب الودائع من الخارج، ما عزز احتياطات المصرف المركزي وخلق انطباعًا بالاستقرار المالي. لكن من جهة أخرى، أدت هذه الفوائد إلى خنق الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، حيث أصبح من الأكثر ربحية إيداع الأموال في المصارف بدل توظيفها في مشاريع صناعية أو زراعية. وهكذا، تحوّل الاقتصاد تدريجيًا إلى اقتصاد “كازينو مالي“، يعتمد على المضاربات بدل الإنتاج.

أما على مستوى سوق العمل، فقد انعكست هذه السياسات بشكل واضح في ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والخريجين. إذ لم يتمكن الاقتصاد الخدماتي من استيعاب الأعداد المتزايدة من الداخلين إلى سوق العمل، ما دفع الكثيرين إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. وبذلك، خسر لبنان جزءًا كبيرًا من طاقاته البشرية، التي كان يمكن أن تساهم في بناء اقتصاد منتج ومستدام.

ولا يمكن إغفال تأثير الفساد وسوء الإدارة في تكريس هذا الواقع. فقد تداخلت المصالح بين السلطة السياسية ورجال الأعمال، ما أدى إلى توجيه السياسات الاقتصادية بما يخدم مصالح ضيقة، بدل المصلحة العامة. تم منح امتيازات وعقود بشكل غير شفاف، وغابت الرقابة الفعلية على الإنفاق العام، ما ساهم في هدر الموارد وتضخيم الدين العام من دون تحقيق نمو حقيقي.

ومع مرور الوقت، بدأت ملامح الأزمة تظهر تدريجيًا، خصوصًا مع تراجع تدفقات الرساميل الخارجية، وازدياد الضغوط على المالية العامة. ومع ذلك، استمر الخطاب الرسمي في الترويج لفكرة “الاستقرار” و”النجاح الاقتصادي“، متجاهلًا المؤشرات التحذيرية التي كانت تتراكم في العمق. هذا الإنكار للواقع ساهم في تأجيل الانفجار، لكنه في الوقت نفسه جعله أكثر عنفًا عندما وقع.

لقد أثبتت التجربة أن ما اعتُبر انتصارًا اقتصاديًا بعد الحرب لم يكن سوى مرحلة انتقالية مبنية على أسس هشة. فبدل بناء اقتصاد متنوع ومنتج، تم تكريس نموذج يعتمد على الديون والخدمات والاستهلاك. وعندما توقفت العوامل التي كانت تغذّي هذا النموذج، انهار بسرعة، كاشفًا حجم الخلل الذي تراكم على مدى عقود. وهكذا، تحوّل “الانتصار الاقتصادي” إلى أحد أبرز أسباب الانهيار الذي يعيشه لبنان اليوم.

2. الانتصار المالي المزعوم وانفجار النظام المصرفي

شكّل القطاع المالي في لبنان، منذ أوائل التسعينات، حجر الزاوية في ما سُمّي “الاستقرار الاقتصادي“، حيث جرى الترويج له كنموذج ناجح في المنطقة، قادر على جذب الرساميل وحماية العملة الوطنية. وقد بُني هذا “الانتصار المالي” على ركيزتين أساسيتين: تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وتقديم معدلات فائدة مرتفعة لجذب الودائع، خاصة من المغتربين. غير أن هذا النموذج، الذي بدا في ظاهره متينًا، كان في جوهره هشًا، يعتمد على تدفقات مستمرة من الأموال بدل إنتاج قيمة حقيقية.

في المرحلة الأولى، نجحت هذه السياسة في خلق حالة من الثقة، حيث تزايدت الودائع في المصارف بشكل ملحوظ، وارتفعت احتياطات مصرف لبنان. واعتُبر ذلك دليلًا على قوة النظام المالي وقدرته على الصمود. إلا أن هذه الثقة لم تكن ناتجة عن إنتاج اقتصادي فعلي، بل عن إغراء الفوائد المرتفعة، التي جعلت من لبنان بيئة جاذبة لرؤوس الأموال الباحثة عن الربح السريع، لا عن الاستثمار طويل الأمد.

بالتوازي، بدأت الدولة اللبنانية تعتمد بشكل متزايد على الاستدانة لتمويل إنفاقها، خاصة في ظل العجز المزمن في الموازنة. وهنا برز دور المصارف كمموّل أساسي للدولة، حيث قامت بشراء سندات الخزينة بفوائد مرتفعة، ما أدى إلى تضخم الدين العام بشكل غير مسبوق. ومع مرور الوقت، أصبح هناك ترابط عضوي بين الدولة والمصارف، بحيث باتت كل منهما تعتمد على الأخرى للبقاء، في علاقة وُصفت لاحقًا بأنها “حلقة مفرغة“.

هذا النموذج المالي لم يكن مستدامًا بطبيعته، لأنه كان يقوم على إعادة تدوير الأموال بدل خلقها. فالمصارف كانت تجذب الودائع بفوائد مرتفعة، ثم تقرض الدولة بهذه الأموال، فيما تستخدم الدولة هذه القروض لتغطية نفقاتها، من دون تحقيق نمو اقتصادي كافٍ لتسديد الديون. ومع تزايد حجم الدين، ارتفعت كلفة خدمته، ما زاد الضغط على المالية العامة، وأدخل البلاد في مسار تصاعدي خطير.

إلى جانب ذلك، لعب مصرف لبنان دورًا محوريًا في الحفاظ على هذا النظام، من خلال ما عُرف لاحقًا بـ”الهندسات المالية“، التي هدفت إلى تعزيز احتياطاته من العملات الأجنبية واستمرار تدفق الودائع. وقد تم تقديم هذه العمليات على أنها ابتكارات مالية ناجحة، لكنها في الواقع كانت تعكس أزمة سيولة متفاقمة، ومحاولة لتأجيل الانهيار عبر استقطاب المزيد من الأموال بشروط أكثر كلفة.

في ظل هذا الواقع، تراجعت الرقابة الفعلية على القطاع المصرفي، سواء من قبل الدولة أو الجهات المعنية. كما تداخلت المصالح بين كبار السياسيين والمصرفيين، ما أدى إلى غياب الشفافية والمساءلة. لم يكن هناك فصل حقيقي بين السلطة والمال، بل شبكة معقدة من العلاقات التي حمت هذا النظام من أي إصلاح جدي، رغم التحذيرات المتكررة من خطورته.

ومع مرور السنوات، بدأت المؤشرات السلبية تتراكم: تباطؤ تدفقات الودائع، ارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية، وتراجع الثقة الدولية بالاقتصاد اللبناني. ومع ذلك، استمر الخطاب الرسمي في التأكيد على متانة القطاع المصرفي، واعتباره “خطًا أحمر” لا يمكن المساس به. هذا الإنكار للواقع ساهم في تعميق الأزمة، بدل معالجتها في مراحلها المبكرة.

في عام 2019، وصل هذا النموذج إلى نقطة الانفجار. توقفت تدفقات الأموال، وانهارت الثقة بالنظام المصرفي، ما أدى إلى فرض قيود غير رسمية على السحوبات والتحويلات. وجد المودعون أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى أموالهم، التي تبخرت قيمتها مع انهيار سعر الصرف. وهكذا، تحوّل القطاع الذي كان يُعتبر مصدر فخر و”انتصار مالي” إلى أحد أبرز مظاهر الانهيار.

لم يكن ما حدث مجرد أزمة مالية عابرة، بل انهيارًا لنموذج كامل بُني على مدى عقود. فقد تبيّن أن النظام المصرفي لم يكن يؤدي دوره الطبيعي في تمويل الاقتصاد، بل كان جزءًا من منظومة ريعية قائمة على الاستدانة والمضاربة. ومع سقوط هذا النموذج، تكشّف حجم الخسائر، ليس فقط على مستوى الأرقام، بل على مستوى الثقة بين المواطن والدولة.

إن “الانتصار المالي” الذي رُوّج له لعقود، لم يكن سوى استقرار مصطنع قائم على توازنات دقيقة وهشة. وعندما اختلّت هذه التوازنات، انهار النظام بأكمله، كاشفًا عن أزمة عميقة في بنية الاقتصاد اللبناني وإدارته. وهكذا، لم يعد الحديث عن إصلاح مالي مجرد خيار، بل ضرورة وجودية لإعادة بناء ما تبقى من الدولة والثقة.

3. الانتصار الاجتماعي وتفكك الطبقة الوسطى

شكّل البعد الاجتماعي في لبنان، لعقود طويلة، أحد أبرز عناصر “الانتصار” التي لطالما تباهى بها الخطاب الرسمي وغير الرسمي على حد سواء. فقد عُرف لبنان بوجود طبقة وسطى واسعة نسبيًا، تتمتع بمستوى تعليم مرتفع، وانفتاح ثقافي، وقدرة على التأقلم مع التحولات الاقتصادية والسياسية. هذه الطبقة كانت تمثل العمود الفقري للاستقرار الاجتماعي، ومحركًا أساسيًا للاستهلاك والنمو. غير أن هذا “الانتصار الاجتماعي” بدأ يتآكل تدريجيًا منذ التسعينات، إلى أن وصل في السنوات الأخيرة إلى مرحلة التفكك شبه الكامل.

في مرحلة ما بعد الحرب، ساهمت عملية إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي في خلق فرص عمل جديدة، خاصة في قطاعات الخدمات والمصارف والسياحة. وظهر وكأن المجتمع اللبناني يستعيد حيويته، مع تحسن نسبي في مستوى المعيشة وعودة النشاط الاقتصادي إلى المدن الكبرى. إلا أن هذا التحسن لم يكن متوازنًا، بل تركز في فئات ومناطق محددة، ما خلق فجوات اجتماعية خفية أخذت تتسع مع الوقت.

مع اعتماد النموذج الاقتصادي الريعي، أصبح الدخل في لبنان غير مرتبط بالإنتاجية الفعلية، بل بمواقع النفوذ أو الانخراط في قطاعات محددة. وهكذا، بدأت الفوارق الاجتماعية تتعمق، حيث استفادت فئات محدودة من الطفرة المالية والعقارية، في حين بقيت شريحة واسعة من المجتمع خارج هذا “الازدهار“. ومع غياب سياسات اجتماعية فعالة، لم تتمكن الدولة من إعادة توزيع الثروة بشكل عادل، ما ساهم في تهميش الطبقات المتوسطة والدنيا.

أحد أبرز مظاهر هذا التآكل كان في سوق العمل. فقد أصبح الحصول على وظيفة مستقرة ومجزية أمرًا أكثر صعوبة، خاصة للشباب والخريجين الجدد. ومع ارتفاع كلفة التعليم، وجد الكثير من العائلات نفسها تستثمر مبالغ كبيرة في تعليم أبنائها، من دون ضمانات حقيقية لفرص عمل مناسبة. هذا التناقض بين التوقعات والواقع أدى إلى حالة من الإحباط الجماعي، دفعت أعدادًا متزايدة من الشباب إلى التفكير بالهجرة كخيار وحيد.

ومع مرور الوقت، بدأت كلفة المعيشة ترتفع بوتيرة أسرع بكثير من الأجور. فقد شهدت أسعار السكن، والتعليم، والاستشفاء، والسلع الأساسية ارتفاعات متتالية، في ظل غياب أي سياسات حماية اجتماعية فعالة. وبذلك، تراجعت القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، التي وجدت نفسها عاجزة عن الحفاظ على مستوى حياتها السابق. ومع كل أزمة اقتصادية أو سياسية، كانت هذه الطبقة تتلقى ضربة إضافية، تقرّبها أكثر من حافة الفقر.

جاءت أزمة عام 2019 لتشكل نقطة التحول الحاسمة في هذا المسار. فقد أدى انهيار العملة الوطنية إلى تآكل غير مسبوق في قيمة الأجور والمدخرات، ما دفع شرائح واسعة من الطبقة الوسطى إلى الانزلاق نحو الفقر. أصبح الموظف الذي كان يُعتبر ميسور الحال عاجزًا عن تأمين أبسط احتياجاته، وتحوّلت مفاهيم الاستقرار الاجتماعي إلى ذكريات من الماضي. هذا الانهيار لم يكن ماديًا فقط، بل كان أيضًا نفسيًا ومعنويًا، إذ فقد المواطن ثقته بمستقبله وبقدرة الدولة على حمايته.

إلى جانب ذلك، تسارعت وتيرة الهجرة بشكل كبير، خاصة بين أصحاب الكفاءات من أطباء ومهندسين وأساتذة جامعيين. هذا النزيف البشري لم يقتصر على البحث عن فرص اقتصادية أفضل، بل كان أيضًا هروبًا من واقع اجتماعي فقد مقومات الاستقرار والكرامة. ومع خروج هذه الفئات، خسر المجتمع اللبناني جزءًا كبيرًا من رأسماله البشري، ما يهدد مستقبله على المدى الطويل.

كما ساهمت الأزمات المتلاحقة في تفكيك الروابط الاجتماعية التقليدية. فقد تراجعت قدرة العائلات على دعم بعضها البعض، وازدادت الضغوط النفسية والمعيشية، ما أدى إلى ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب والتفكك الأسري. في الوقت نفسه، برزت أشكال جديدة من التضامن الأهلي والمبادرات الفردية، في محاولة لتعويض غياب الدولة، إلا أنها بقيت محدودة وغير قادرة على معالجة الأزمة بشكل جذري.

إن ما جرى على المستوى الاجتماعي في لبنان هو تحول عميق من حالة “الاستقرار النسبي” إلى حالة “الهشاشة الشاملة“. فالطبقة التي كانت تشكل صمام أمان للمجتمع، تراجعت إلى حد كبير، تاركة فراغًا خطيرًا بين قلة ثرية وأكثرية تعاني. وهكذا، تبيّن أن “الانتصار الاجتماعي” لم يكن قائمًا على أسس صلبة، بل على توازنات اقتصادية ومالية سرعان ما انهارت، كاشفة عن مجتمع يواجه واحدة من أخطر أزماته في تاريخه الحديث.

4. الانتصار السياسي واستمرار النظام الطائفي

مع انتهاء الحرب الأهلية، تم تقديم اتفاق الطائف كإنجاز تاريخي وانتصار سياسي أنهى سنوات من الصراع الدموي، وأعاد توحيد مؤسسات الدولة تحت مظلة شرعية واحدة. وقد حمل هذا الاتفاق في نصوصه طموحًا واضحًا للانتقال من دولة الطوائف إلى دولة المواطنة، عبر إصلاحات تدريجية كان يُفترض أن تُضعف البنية الطائفية لصالح نظام مدني أكثر توازنًا. غير أن المسار الفعلي الذي اتخذه لبنان بعد الطائف كشف أن هذا “الانتصار السياسي” بقي ناقصًا، بل تحوّل في بعض جوانبه إلى إعادة إنتاج للنظام نفسه بصيغة أكثر تعقيدًا.

في السنوات الأولى التي تلت الحرب، ساد نوع من الاستقرار السياسي النسبي، حيث عادت المؤسسات الدستورية إلى العمل، وانتُظمت الحياة العامة ضمن أطر قانونية. لكن هذا الاستقرار كان قائمًا على تسويات بين القوى السياسية والطائفية، أكثر منه نتيجة بناء دولة قوية. فقد تم توزيع السلطة وفق توازنات دقيقة بين الزعامات، ما جعل القرار السياسي رهينة للتوافقات بدل أن يكون نابعًا من مؤسسات فاعلة ومستقلة.

بدل أن يُستخدم اتفاق الطائف كمدخل لإلغاء الطائفية السياسية، جرى تكريسه كإطار دائم لتنظيم الحياة السياسية. فقد تحولت المناصفة وتقاسم السلطة إلى قاعدة ثابتة، لا إلى مرحلة انتقالية كما كان مفترضًا. ومع مرور الوقت، ترسخت هذه القاعدة في الوعي السياسي والاجتماعي، وأصبح من الصعب تخيل نظام خارجها. وهكذا، بقي الانتماء الطائفي هو المحدد الأساسي للتمثيل السياسي، على حساب الكفاءة والبرامج.

أحد أبرز مظاهر هذا الخلل كان في أداء المؤسسات العامة. فقد تحولت الإدارات إلى ساحات للمحاصصة، حيث يتم توزيع الوظائف والمناصب وفق الانتماءات الطائفية والسياسية، لا وفق معايير الجدارة. هذا الأمر أدى إلى تراجع فعالية الدولة، وانتشار الفساد، وتعطيل الكثير من المشاريع الإصلاحية. كما أصبح اتخاذ القرارات الكبرى يتطلب توافقًا معقدًا بين الأطراف، ما أدى إلى شلل متكرر في عمل الحكومة ومجلس النواب.

إلى جانب ذلك، لعبت التدخلات الإقليمية والدولية دورًا كبيرًا في توجيه الحياة السياسية في لبنان. فبسبب موقعه الجغرافي وتركيبته الداخلية، ظل لبنان ساحة لتقاطع المصالح الخارجية، ما أثر بشكل مباشر على استقراره السياسي. في كثير من الأحيان، كانت الأزمات الداخلية تتفاقم نتيجة صراعات خارجية تُترجم داخل الساحة اللبنانية، ما زاد من هشاشة النظام وأضعف سيادته.

كما أن غياب المساءلة الحقيقية شكّل عاملًا أساسيًا في استمرار هذا الواقع. فقد نادرًا ما تمت محاسبة المسؤولين عن الإخفاقات أو الفساد، نتيجة الحماية التي توفرها لهم منظومة المصالح المتشابكة. هذا الغياب للمحاسبة ساهم في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، وأضعف ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها. ومع كل أزمة، كان يتم اللجوء إلى التسويات بدل المحاسبة، ما أدى إلى تراكم الأخطاء بدل تصحيحها.

ومع مرور الوقت، بدأت مظاهر الانقسام السياسي تتعمق، خاصة في ظل الاستقطابات الحادة بين المحاور المختلفة. وقد انعكس ذلك في تعطيل متكرر لانتخاب رؤساء الجمهورية، وتأخير تشكيل الحكومات، وشلل في عمل المؤسسات. هذا التعطيل لم يكن مجرد نتيجة خلافات سياسية عادية، بل تعبير عن أزمة بنيوية في النظام نفسه، الذي لم يعد قادرًا على إنتاج حلول فعالة.

جاءت انتفاضة عام 2019 لتكشف بشكل واضح حجم الفجوة بين الطبقة السياسية والمجتمع. فقد خرج اللبنانيون من مختلف الطوائف إلى الشارع، رافعين شعارات تتجاوز الانقسامات التقليدية، ومطالبين بإسقاط النظام الطائفي ومحاسبة الفاسدين. ورغم أن هذه الانتفاضة لم تؤدِ إلى تغيير جذري في بنية النظام، إلا أنها شكّلت مؤشرًا على تآكل شرعية “الانتصار السياسي” الذي تم الترويج له لعقود.

إن ما جرى في لبنان على المستوى السياسي منذ التسعينات يُظهر أن الاستقرار الظاهري لم يكن نتيجة نظام قوي، بل نتيجة توازنات هشة قابلة للانهيار. فقد بقيت الدولة أسيرة انقساماتها الداخلية، وعاجزة عن تطوير نفسها نحو نموذج أكثر حداثة وفعالية. وهكذا، تحوّل “الانتصار السياسي” إلى حالة من الجمود المزمن، الذي ساهم بشكل مباشر في تعميق الأزمات الأخرى، بدل أن يكون مدخلًا لحلها.

5. الانتصار الأمني وتكرار الأزمات

بعد انتهاء الحرب الأهلية، شكّل تحقيق قدر من الاستقرار الأمني أحد أبرز العناوين التي قُدّمت كـ”انتصار” للدولة اللبنانية. فمجرد توقف القتال الداخلي وعودة المؤسسات العسكرية والأمنية إلى العمل تحت مظلة رسمية واحدة، أعطى انطباعًا بأن لبنان دخل مرحلة جديدة من السلم الأهلي الدائم. غير أن هذا الاستقرار، رغم أهميته، لم يكن نتيجة بناء منظومة أمنية متكاملة ومستقلة، بل كان إلى حد كبير انعكاسًا لتوازنات داخلية وإقليمية معقدة، ما جعله هشًا وقابلًا للاهتزاز في أي لحظة.

في السنوات الأولى بعد الحرب، لعبت الأجهزة الأمنية دورًا أساسيًا في ضبط الوضع الداخلي ومنع عودة الاقتتال. كما ساهم الحضور السوري آنذاك في فرض نوع من الاستقرار بالقوة، حيث تم احتواء الكثير من التوترات السياسية والأمنية ضمن إطار إقليمي أوسع. وقد بدا في تلك المرحلة أن لبنان نجح في تجاوز ماضيه الدموي، وأنه يسير نحو ترسيخ دولة قادرة على احتكار العنف المشروع. إلا أن هذا التصور لم يكن دقيقًا بالكامل، إذ بقيت العديد من العوامل التي تهدد الأمن قائمة في العمق.

أحد أبرز هذه العوامل كان استمرار وجود سلاح خارج إطار الدولة، تحت مبررات مختلفة، أبرزها مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب. ورغم أن هذا السلاح لعب دورًا في تحرير الأراضي اللبنانية عام 2000، إلا أن استمراره بعد ذلك خارج منظومة الدولة خلق واقعًا أمنيًا مزدوجًا، حيث لم تعد السلطة الأمنية موحدة بالكامل. هذا الازدواج في القرار الأمني جعل الدولة عاجزة عن فرض سيادتها الكاملة، وأبقى البلاد عرضة لتوترات داخلية وخارجية.

كما شهد لبنان سلسلة من الاغتيالات السياسية التي هزّت استقراره، خاصة في مرحلة ما بعد عام 2005. هذه الاغتيالات لم تكن مجرد أحداث أمنية معزولة، بل كانت تعبيرًا عن صراع سياسي عميق، تُستخدم فيه أدوات أمنية لتصفية الحسابات. وقد أدت هذه الأحداث إلى خلق مناخ من الخوف وعدم الثقة، وأضعفت الشعور بالأمان لدى المواطنين، رغم غياب الحرب الشاملة.

إلى جانب ذلك، لم يكن لبنان بمنأى عن الصراعات الإقليمية، بل كان في كثير من الأحيان ساحة لتجلياتها. فقد شهد حروبًا مع إسرائيل، أبرزها حرب عام 2006، التي تسببت بدمار واسع وخسائر بشرية ومادية كبيرة. كما تأثر بشكل مباشر بتداعيات الأزمة السورية، حيث انعكست التوترات على الداخل اللبناني من خلال اشتباكات محدودة، وعمليات تفجير، وتزايد الضغوط الأمنية والاجتماعية.

هذا الواقع أظهر أن “الانتصار الأمني” لم يكن قائمًا على بنية مؤسساتية صلبة، بل على توازنات دقيقة بين القوى المختلفة. فعندما كانت هذه التوازنات مستقرة، كان الوضع الأمني يميل إلى الهدوء، لكن عند أي خلل، كانت التوترات تعود بسرعة إلى الواجهة. وهذا ما يفسر التناقض بين فترات الهدوء النسبي والانفجارات الأمنية المفاجئة التي شهدها لبنان على مدى العقود الماضية.

من جهة أخرى، عانى القطاع الأمني من تحديات داخلية تتعلق بالإمكانات والحوكمة. فرغم الجهود الكبيرة التي تبذلها القوى الأمنية، إلا أنها تعمل في ظل موارد محدودة، وضغوط سياسية، وتدخلات تعيق أحيانًا عملها. كما أن غياب استراتيجية أمنية وطنية شاملة، متفق عليها بين جميع الأطراف، جعل التعامل مع الأزمات يتم بشكل رد فعل، لا ضمن رؤية استباقية.

ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية بعد عام 2019، برزت مخاطر جديدة على الاستقرار الأمني. فقد أدى تدهور الأوضاع المعيشية إلى ارتفاع معدلات الجريمة، وزيادة التوترات الاجتماعية، واحتجاجات شعبية واسعة. ورغم أن هذه التحركات بقيت في معظمها سلمية، إلا أنها عكست هشاشة الوضع، وإمكانية انزلاقه نحو الفوضى في حال استمرار الانهيار من دون حلول.

إن التجربة الأمنية في لبنان منذ التسعينات تُظهر أن غياب الحرب لا يعني بالضرورة وجود سلام مستدام. فالاستقرار الحقيقي يتطلب مؤسسات قوية، وقرارًا أمنيًا موحدًا، وعدالة تضمن المحاسبة وتمنع الإفلات من العقاب. وفي ظل غياب هذه العناصر، بقي “الانتصار الأمني” محدودًا ومؤقتًا، غير قادر على حماية البلاد من الأزمات المتكررة التي تعصف بها.

6. الانتصار الإعماري وديون البنية التحتية

شكّلت عملية إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية واحدة من أبرز الصور التي رُوّج لها كدليل على “انتصار لبنان” وقدرته على النهوض من تحت الركام. فقد تحولت بيروت، خلال سنوات قليلة، إلى ورشة عمل مفتوحة، وعادت الأبنية الحديثة لتملأ وسطها، في مشهد أعطى انطباعًا بأن البلاد تستعيد مكانتها الاقتصادية والسياحية. غير أن هذا “الانتصار الإعماري” كان في جزء كبير منه قائمًا على مقاربة غير متوازنة، ركزت على الشكل والمظهر أكثر مما ركزت على بناء بنية تحتية مستدامة تخدم جميع اللبنانيين.

في قلب هذه العملية، جرى التركيز على إعادة إعمار وسط بيروت، الذي أصبح رمزًا للنهضة الجديدة. تم تطويره بأسلوب حديث جذب الاستثمارات والسياح، لكنه في الوقت نفسه عكس نموذجًا اقتصاديًا قائمًا على العقارات الفاخرة والأسعار المرتفعة، ما جعله بعيدًا عن متناول شريحة واسعة من اللبنانيين. وهكذا، تحوّل هذا المشروع إلى مساحة شبه منفصلة عن النسيج الاجتماعي للمدينة، بدل أن يكون مركزًا جامعًا يعكس تنوعها وحيويتها.

إلى جانب ذلك، تم تمويل جزء كبير من مشاريع الإعمار عبر الاستدانة، ما ساهم في تضخم الدين العام. فقد اعتمدت الدولة على القروض لتمويل البنى التحتية والمشاريع الكبرى، من دون وجود خطة واضحة لضمان مردود اقتصادي يغطي هذه التكاليف. ومع مرور الوقت، أصبحت خدمة الدين عبئًا ثقيلًا على المالية العامة، ما حدّ من قدرة الدولة على الاستثمار في قطاعات أساسية أخرى.

الأخطر من ذلك أن عملية الإعمار لم تشمل بشكل متوازن مختلف المناطق اللبنانية. فقد تركزت الاستثمارات في العاصمة وبعض المدن الكبرى، في حين بقيت مناطق واسعة تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية. هذا التفاوت في التنمية ساهم في تعميق الفوارق بين المركز والأطراف، وأضعف الشعور بالعدالة الاجتماعية والانتماء الوطني.

أما على مستوى البنية التحتية الأساسية، فقد بقيت المشاكل المزمنة من دون حلول جذرية، رغم الإنفاق الكبير. قطاع الكهرباء يُعدّ المثال الأبرز، حيث استمرت الانقطاعات لعقود، مع اعتماد شبه كامل على المولدات الخاصة، ما شكل عبئًا ماليًا إضافيًا على المواطنين. كذلك الحال بالنسبة للمياه، حيث تعاني العديد من المناطق من شح أو سوء توزيع، رغم الموارد المتاحة. أما أزمة النفايات، فقد كشفت بشكل صارخ عجز الدولة عن إدارة ملف بيئي أساسي، وتحولت في أكثر من مناسبة إلى أزمة وطنية.

هذا الواقع يعكس خللًا عميقًا في طريقة التخطيط والتنفيذ. فقد غابت الرؤية الاستراتيجية الشاملة، وحلّ مكانها نهج قائم على المشاريع المتفرقة، التي غالبًا ما تخضع للاعتبارات السياسية والطائفية. كما أن الفساد وسوء الإدارة لعبا دورًا كبيرًا في هدر الموارد، من خلال صفقات غير شفافة، وتضخيم كلفة المشاريع، وضعف الرقابة على التنفيذ.

إلى جانب ذلك، لم يتم الاستثمار بشكل كافٍ في البنية التحتية الحديثة التي تُعدّ ضرورية لأي اقتصاد معاصر، مثل النقل العام الفعال، وشبكات الاتصالات المتطورة، والتخطيط الحضري المستدام. فقد بقي الاعتماد شبه الكامل على السيارات الخاصة، ما أدى إلى ازدحام خانق في المدن، وزيادة التلوث، وتراجع جودة الحياة. كما أن غياب التخطيط البيئي أدى إلى تدهور المساحات الخضراء، واستنزاف الموارد الطبيعية.

ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية، أصبحت هذه الاختلالات أكثر وضوحًا. فقد تراجعت قدرة الدولة على صيانة ما تم بناؤه، وازدادت الأعطال والانقطاعات، ما جعل البنية التحتية نفسها عرضة للانهيار. وهكذا، لم يعد التحدي فقط في بناء مشاريع جديدة، بل في الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات القائمة.

إن ما يُسمّى “الانتصار الإعماري” في لبنان كان في جزء كبير منه إنجازًا بصريًا أكثر منه تحولًا تنمويًا حقيقيًا. فقد أُعيد بناء الحجر، لكن من دون إعادة بناء النظام الذي يدير هذا الحجر. ومع غياب الإدارة الرشيدة والتخطيط المستدام، تحولت مشاريع الإعمار إلى عبء مالي إضافي، بدل أن تكون قاعدة لانطلاقة اقتصادية واجتماعية متوازنة. وهكذا، تكشّف أن الإعمار، كما أُدير، لم يكن نهاية للأزمة، بل أحد المسارات التي ساهمت في تعميقها.

7. الانتصار الثقافي والهوية المأزومة

لطالما شكّل البعد الثقافي أحد أبرز عناصر تميّز لبنان في محيطه، حيث عُرف بانفتاحه وتعدديته وحرية التعبير فيه، ما جعله مركزًا للإنتاج الفكري والإعلامي والفني في العالم العربي. وقد تم تقديم هذا الواقع كنوع من “الانتصار الثقافي” الذي صمد رغم الحرب، بل وازدهر بعدها، مع عودة الحياة إلى المسارح والجامعات ودور النشر ووسائل الإعلام. غير أن هذا المشهد، رغم غناه الظاهري، كان يخفي خلفه أزمة عميقة تتعلق بالهوية الوطنية، وبقدرة الثقافة على لعب دور جامع في مجتمع منقسم.

في مرحلة ما بعد الحرب، شهد لبنان انتعاشًا ثقافيًا ملحوظًا، حيث عادت المهرجانات الفنية، وازدهر القطاع الإعلامي، وبرزت بيروت مجددًا كمنصة للنقاشات الفكرية والسياسية. هذا النشاط أعطى انطباعًا بأن البلاد استعادت دورها الريادي، وأن الثقافة يمكن أن تكون جسرًا لتجاوز الانقسامات. إلا أن هذا الانتعاش بقي إلى حد كبير محصورًا في نخب معينة، ولم يتحول إلى مشروع وطني شامل يعيد صياغة الهوية اللبنانية على أسس مشتركة.

إحدى أبرز الإشكاليات التي واجهت “الانتصار الثقافي” كانت استمرار الانقسام حول مفهوم الهوية. فلبنان لم يتمكن، حتى بعد الحرب، من الاتفاق على سردية تاريخية موحدة، ولا على تعريف واضح لانتمائه السياسي والثقافي. بقيت كل طائفة أو مجموعة تحتفظ بروايتها الخاصة للتاريخ، وتربّي أجيالها على قراءة مختلفة للأحداث. هذا التعدد في السرديات، بدل أن يكون مصدر غنى، تحوّل إلى عامل انقسام، يعيق بناء وعي وطني جامع.

كما أن النظام التعليمي لعب دورًا في تكريس هذا الانقسام، بدل معالجته. فغياب كتاب تاريخ موحد، واستمرار المناهج المجتزأة، ساهما في نقل الانقسامات من جيل إلى آخر. وهكذا، لم تتمكن الثقافة والتعليم من أداء دورهما الطبيعي في توحيد المجتمع، بل بقيا في كثير من الأحيان انعكاسًا لانقساماته.

إلى جانب ذلك، تأثر القطاع الثقافي بشكل مباشر بالأزمات الاقتصادية والسياسية. فقد تراجعت قدرة المؤسسات الثقافية على الاستمرار، بسبب نقص التمويل وارتفاع التكاليف. أُغلقت مسارح، وتوقفت مجلات، وتقلصت أنشطة كانت تشكل جزءًا من الحياة اليومية في لبنان. ومع تفاقم الأزمة بعد عام 2019، أصبح العمل الثقافي في كثير من الأحيان مبادرة فردية أو تطوعية، بدل أن يكون جزءًا من سياسة عامة مدعومة.

الهجرة شكّلت أيضًا عاملًا أساسيًا في إضعاف المشهد الثقافي. فقد غادر العديد من الفنانين والمفكرين والكتاب البلاد، بحثًا عن بيئة أكثر استقرارًا تتيح لهم الإبداع. هذا النزيف الثقافي لم يقتصر على فقدان الأفراد، بل شمل أيضًا فقدان التراكم المعرفي والخبرات التي كانت تغني الحياة الثقافية. ومع تراجع هذا الدور، فقد لبنان تدريجيًا موقعه كمركز إقليمي للإنتاج الثقافي.

من جهة أخرى، لعب الإعلام دورًا مزدوجًا في هذا السياق. فبينما ساهم في إبراز حرية التعبير والتنوع، إلا أنه في الوقت نفسه كان في كثير من الأحيان منبرًا للخطاب الطائفي والسياسي الحاد، ما ساهم في تعميق الانقسامات بدل تجاوزها. وهكذا، تحوّلت بعض وسائل الإعلام من أدوات للتنوير إلى أدوات للاستقطاب.

رغم ذلك، لا يمكن إنكار وجود محاولات جدية لإعادة بناء دور الثقافة كمساحة مشتركة. فقد برزت مبادرات شبابية وفنية تسعى إلى كسر الحواجز الطائفية، وإعادة طرح أسئلة الهوية والانتماء بطريقة جديدة. كما أن الحراك الشعبي في عام 2019 أظهر إمكانية تشكّل وعي وطني عابر للطوائف، تجلّى في الشعارات والأعمال الفنية التي رافقته. غير أن هذه المحاولات بقيت محدودة أمام حجم التحديات البنيوية.

إن أزمة الثقافة في لبنان ليست أزمة إنتاج أو إبداع، بل أزمة إطار جامع يحتضن هذا الإنتاج ويوجهه نحو بناء هوية وطنية متماسكة. فالثقافة، رغم غناها، بقيت مشرذمة، تعكس انقسامات المجتمع بدل أن تعالجها. وهكذا، تبيّن أن “الانتصار الثقافي” لم يكن كافيًا بحد ذاته، ما لم يُترجم إلى مشروع وطني يعيد تعريف لبنان كمساحة مشتركة لجميع أبنائه، لا كمجموعة هويات متجاورة تعيش في ظل توتر دائم.

8. الخاتمة

اليوم، لم يعد السؤال كيف سقط لبنان، بل كيف يمكن إنقاذ ما تبقى منه بعد أن تهاوت كل الأوهام. لقد انكشفت الحقيقة بلا تجميل: لا اقتصاد من دون إنتاج، لا مال من دون ثقة، لا مجتمع من دون عدالة، ولا دولة من دون سيادة ومحاسبة. إن المرحلة التي يمر بها لبنان ليست مجرد أزمة، بل لحظة مفصلية بين استمرار الانحدار أو بداية إعادة التأسيس. فإما أن يتحرر من إرث الانتصارات الزائفة ويواجه واقعه بشجاعة، فيبني دولة على أسس صلبة من الشفافية والكفاءة، أو يبقى أسير دوامة الانهيار التي لا ترحم أحدًا. وحده الاعتراف بالحقيقة، مهما كانت قاسية، يمكن أن يكون الشرارة الأولى لأي نهوض حقيقي، لأن الأوطان لا تُبنى بالأوهام، بل بالإرادة والصدق والتغيير الجذري.