الزحمة أيام أبو وجيه كانت صفر
د. الياس ميشال الشويري
يشكّل تاريخ لبنان السياسي مرآة دقيقة لتحوّلات النخب الحاكمة، ليس فقط من حيث الأشخاص، بل من حيث المعايير التي حكمت اختيارهم وأدوارهم. فبين مرحلةٍ كان فيها الحكم نتاج رجال دولة امتلكوا رؤية، وحدودًا أخلاقية للسلطة، وشعورًا بمعنى الدولة، ومرحلة لاحقة هيمنت فيها نخب صغرى في الفكر والقرار والمسؤولية، تبدو الفجوة عميقة إلى حدّ القطيعة الحضارية. إن رحيل شخصيات من طراز الرؤساء كميل نمر شمعون، وفؤاد شهاب، وبشير الجميّل، وغيرهم من رموز الدولة بمعناها الكلاسيكي، لم يكن مجرد تبدّل أجيال، بل مثّل انهيارًا تدريجيًا لمفهوم القيادة الوطنية لصالح منظومة زبائنية ريعية كرّست نفسها منذ مطلع التسعينات، وأمسكت بمفاصل الدولة حتى تفريغها من مضمونها. من هنا تأتي أهمية مقاربة هذه التحوّلات بوصفها مسارًا بنيويًا لا حادثة عابرة، وتحليل أثرها العميق في تكريس منظومة الفساد التي حكمت لبنان لأكثر من أربعة عقود.
1. حين حكم الكبار وبُنيت الدولة… قبل أن يُغتال المعنى وتُكسَر فكرة القيادة
تميّز جيل الكبار في الحياة السياسية اللبنانية بكونه نتاج مرحلة تأسيسية، حيث كانت الدولة مشروعًا قيد البناء لا غنيمة جاهزة للتقاسم. في تلك المرحلة، لم تكن السلطة وظيفة ربحية، بل موقع اختبار تاريخي، يُقاس فيه الزعيم بقدرته على حماية الكيان، لا بقدرته على توزيع المنافع. الرئيس كميل نمر شمعون، بما له وما عليه، كان نموذجًا لرجل دولة يرى في الاستقلال مسألة سيادة فعلية لا شعارًا، ويتعامل مع السياسة الخارجية من موقع الندية لا الارتهان، واضعًا حدودًا واضحة بين الدولة والطائفة، حتى عندما اضطرته الظروف إلى خيارات صدامية. أما الرئيس فؤاد شهاب، فقد شكّل ذروة الوعي المؤسساتي في تاريخ لبنان، إذ حاول نقل الدولة من منطق الشخصنة إلى منطق الإدارة، ومن الزعامة إلى النظام، واضعًا أسس دولة القانون عبر بناء أجهزة رقابية، وتعزيز دور الجيش، وتكريس مفهوم الخدمة العامة بوصفها حقًا للمواطن لا منّة من الزعيم.
في السياق نفسه، جاء الشيخ بشير الجميّل ليعبّر عن محاولة جذرية لإعادة تعريف الدولة بعد الحرب الأهلية، ليس كصيغة توافقية هشّة، بل كسلطة سيادية واحدة. ورغم قصر عهده، فإن خطابه السياسي عكس إدراكًا عميقًا لمعضلة لبنان التاريخية، المتمثلة في تعدّد مراكز القرار، وغياب الاحتكار الشرعي للعنف، وتحويل الطوائف إلى دول داخل الدولة. ما يجمع هذه التجارب، على اختلاف منطلقاتها، هو إدراكها أن بقاء لبنان مشروط بوجود دولة فعلية، لا مجرد كيان جغرافي تديره توازنات داخلية وخارجية.
لقد كان هؤلاء أبناء زمنٍ كان فيه للسياسة معنى يتجاوز اللحظة، وكانت فيه المسؤولية العامة تُقاس بميزان التاريخ لا بميزان الشعبية. لذلك، فإن رحيلهم لم يكن خسارة أشخاص، بل خسارة نموذج قيادي كامل. ومع غيابهم، بدأت السياسة اللبنانية تنحدر من مستوى المشروع الوطني إلى مستوى إدارة الأزمات، ومن مفهوم القيادة إلى مفهوم الزعامة الوراثية أو الميليشيوية. هذا التحوّل مهّد الطريق لانهيار تدريجي لمفهوم الدولة، حيث تراجع القانون أمام النفوذ، والمؤسسة أمام الزعيم، والكفاءة أمام الولاء.
2. صعود الصغار إلى السلطة: من رجال دولة إلى سماسرة طوائف ومنظومة نهب منظَّم
مع انتهاء الحرب الأهلية ودخول لبنان مرحلة ما بعد الطائف، بدا ظاهريًا أن البلاد مقبلة على استقرار سياسي وإعادة بناء شاملة. غير أن ما حصل فعليًا كان إعادة إنتاج للنظام السياسي على أسس أكثر فسادًا وتعقيدًا. فقد جرى استبدال منطق الدولة بمنطق التسويات، وتحويل السلام الأهلي إلى غطاء لإعادة توزيع النفوذ بين أمراء الحرب ورجال المال. في هذه المرحلة، لم تعد القيادة تُستمد من الرؤية أو التاريخ، بل من القدرة على التحكم بالشبكات الزبائنية، وربط الداخل بالخارج، وتوظيف الطائفية كأداة ضبط اجتماعي.
هيمنة الصغار منذ التسعينات لم تكن نتيجة صدفة تاريخية، بل نتاج قرار سياسي بإقصاء كل ما يمثّل تهديدًا للمنظومة الناشئة. فالشخصيات ذات الوزن الوطني جرى تهميشها أو احتواؤها، بينما صعدت وجوه بلا مشروع، وبلا ثقافة دولة، ترى في السلطة وسيلة للثراء السريع لا مجالًا للخدمة العامة. وهكذا، تحوّل البرلمان إلى سوق صفقات، والحكومة إلى مجلس إدارة مصالح، والإدارة العامة إلى ملحق حزبي أو طائفي.
في هذا المناخ، نمت منظومة الفساد كنسق متكامل، لا كحالات فردية. أصبح الفساد شرطًا للانتماء إلى السلطة، وآلية لضمان الولاء، وأداة لإدامة السيطرة. الاقتصاد نفسه أُعيد تشكيله ليخدم هذه المنظومة، عبر تكريس الريع، وتضخيم الدين العام، وربط الدولة بالمصارف وكبار المحتكرين. ومع الوقت، فقدت الدولة قدرتها على التخطيط، وأصبحت أسيرة قرارات آنية تخدم بقاء المنظومة لا مصلحة المجتمع.
إن الفارق الجوهري بين مرحلة الكبار ومرحلة الصغار يكمن في غياب أي أفق وطني جامع. فحيث كان السابقون يختلفون ضمن إطار الدولة، بات اللاحقون يتصارعون على أنقاضها. وحيث كان الصراع سياسيًا في جوهره، أصبح طائفيًا في شكله، وماليًا في مضمونه. وهكذا، تحوّلت السياسة إلى إدارة دائمة للأزمات، لا بهدف حلّها، بل بهدف استثمارها.
3. دولة بلا قادة ولا أفق: كيف قاد الفراغ الأخلاقي والسياسي إلى الانهيار الشامل
أدّى هذا المسار إلى تفكك عميق في بنية الدولة والمجتمع معًا. فغياب القيادات ذات الرؤية جعل الدولة عاجزة عن لعب دورها كمرجعية نهائية، وتحولت المؤسسات إلى هياكل فارغة تُدار من خارجها. المواطن، في ظل هذا الواقع، لم يعد يرى في الدولة حاميًا لحقوقه، بل خصمًا أو وسيطًا فاسدًا، ما أدى إلى انهيار الثقة العامة، وتراجع مفهوم المواطنة لصالح الولاءات الأولية.
هذا الانهيار البنيوي انعكس في كل مفاصل الحياة اللبنانية، من الاقتصاد المنهار، إلى القضاء المعطّل، إلى الإدارة المشلولة، وصولًا إلى الانفجار الاجتماعي والهجرة الجماعية. فالدولة التي تُحكم من قبل صغار بلا رؤية لا تستطيع حماية مجتمعها من الانهيار، ولا تملك القدرة على مواجهة الأزمات الكبرى. لقد تحوّل لبنان إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية، لأن قيادته فقدت القدرة على اتخاذ قرار سيادي مستقل.
إن الربط بين رحيل الكبار وهيمنة الصغار ليس مجرد حنين إلى الماضي، بل تحليل لآلية الانهيار. فحين تغيب القيادات القادرة على التفكير التاريخي، يصبح الحاضر مطلقًا، وتُتخذ القرارات بمعزل عن آثارها المستقبلية. وحين تُختزل السياسة بالمصلحة الشخصية، يصبح الفساد قاعدة، والانهيار نتيجة حتمية. هكذا، لم يعد لبنان يُدار كدولة، بل كمنظومة مصالح متشابكة، تحكمها التسويات الهشّة، وتفتقر إلى أي مشروع إنقاذي فعلي.
4. الخاتمة
إن مأساة لبنان المعاصر لا تكمن فقط في فساد منظومته الحاكمة، بل في الفراغ القيادي الذي سمح لهذا الفساد أن يتحوّل إلى بنية حكم. لقد شكّل رحيل رجال الدولة الكبار نهاية مرحلة كان فيها لبنان، رغم أزماته، قادرًا على إنتاج معنى للسياسة والدولة. أما هيمنة الصغار منذ التسعينات، فقد كرّست دولة بلا سيادة، وسلطة بلا مسؤولية، وقيادة بلا رؤية. واستعادة لبنان لا تبدأ فقط بتغيير الوجوه، بل بإعادة بناء مفهوم القيادة ذاته، بوصفه التزامًا أخلاقيًا وتاريخيًا، لا صفقة عابرة في سوق السلطة. من دون ذلك، سيبقى لبنان أسير منظومة الفساد، عاجزًا عن الخروج من دائرة الانهيار، ومحرومًا من فرصة عودة الدولة بمعناها الحقيقي.
