البابا مغادراً والزيارة لم تهز منظومة الإنهيار
د. الياس ميشال الشويري
أتى قداسة البابا إلى لبنان، ثم غادره، وبقي السؤال الأثقل معلقًا فوق هذا البلد المنهك: ماذا يتغيّر حين يزور رمزٌ أخلاقي عالمي دولةً فقدت مقومات الدولة؟ إنّ أهمية الزيارة البابوية لا تكمن في طقوس الاستقبال ولا في بلاغة الخطب، بل في ما تكشفه لحظة الرحيل من حقائق كانت مخفيّة أو متجاهلة. ففي لبنان، حيث الانهيار لم يعد حدثًا طارئًا بل واقعًا مزمِنًا، تتحول كل زيارة دولية رفيعة المستوى إلى مرآة تعكس طبيعة النظام السياسي أكثر مما تعكس نوايا الزائر.
لقد جاء قداسة البابا إلى بلدٍ لم يعد يعاني فقط من أزمة اقتصادية أو مالية، بل من تفكك شامل في العقد الاجتماعي، وانهيار في مفهوم المسؤولية العامة، وتآكل في الضمير السياسي. دولة تحوّلت فيها السلطة إلى منظومة مغلقة تحكم باسم الطوائف لا باسم المواطنين، وتُدار فيها المؤسسات كحصص لا كخدمات، ويُختزل فيها الإنسان إلى رقم انتخابي أو تابع مذهبي. وفي هذا السياق، لم يكن حضور قداسة البابا حدثًا روحيًا فحسب، بل اختبارًا أخلاقيًا للنظام اللبناني برمّته.
غير أنّ لحظة الرحيل كانت الأبلغ دلالة. فبعد مغادرة قداسة البابا، لم تتبدّل السياسات، ولم تنكسر حلقة الفساد، ولم تُفتح ملفات المحاسبة، ولم يُستعد حق، ولم يُصَحَّح مسار. وهذا ما يفرض مقاربة تحليلية تتجاوز الإعجاب الرمزي بالزيارة إلى تفكيك معناها السياسي والاجتماعي والأخلاقي في ضوء ما تلاها. فالدول التي تمتلك حدًّا أدنى من المناعة الأخلاقية تستثمر مثل هذه اللحظات لإعادة النظر في ذاتها، أما الأنظمة التي فقدت تلك المناعة فتتعامل معها كفاصلٍ عابر سرعان ما يُطوى.
من هنا، يسعى هذا المقال إلى قراءة الزيارة البابوية من زاوية ما بعد الرحيل، لا من زاوية الحضور، بوصفها لحظة كشف لا لحظة خلاص، وامتحانًا سقطت فيه منظومة حكم عاجزة عن الإصلاح، أكثر مما كانت فرصة ضائعة. فالتحليل لا يهدف إلى تقييم موقف قداسة البابا أو رسالته، بل إلى مساءلة البيئة السياسية التي استقبلته ثم تابعَت مسارها الانحداري كأن شيئًا لم يكن. وهكذا يصبح السؤال المركزي: ماذا يعني أن يأتي قداسة البابا إلى لبنان، ثم يغادره، فيما يبقى لبنان سجين منظومة لا ترى في الأخلاق السياسية سوى تهديد لمصالحها؟
1. أتى قداسة البابا إلى دولة منهارة… وغادر منظومة مغلقة على الفساد
حين أتى قداسة البابا إلى لبنان، لم يدخل دولة بالمعنى السياسي الحديث، بل كيانًا متآكلًا فقد شروط السيادة، ومعايير الحكم الرشيد، ومقومات العدالة الاجتماعية. كان حضوره بمثابة دخولٍ أخلاقي إلى فراغٍ سياسي، إذ لم تعد السلطة في لبنان تمثل المجتمع، ولا تعكس مصالحه، ولا تعبّر عن آلامه. لكن الأخطر من ذلك أنّ رحيله كشف أن هذا الفراغ ليس عرضيًا، بل مقصودًا ومحمياً، وأنّ المنظومة الحاكمة نجحت خلال العقود الأربعة الماضية في بناء نظامٍ مقاومٍ لأي مساءلة، سواء أتت من الداخل أو من الخارج.
إنّ قراءة الزيارة بعد انتهائها تُظهر بوضوح أنّ السلطة اللبنانية لم تتلقَّ الحدث كنداء مراجعة، بل كفرصة إضافية لتلميع صورتها، تمامًا كما تفعل مع كل كارثة أو مبادرة أو ضغط دولي. فالمنظومة التي نجت من المساءلة بعد الحرب الأهلية، واستفادت من إعادة الإعمار لتكريس اقتصاد الريع، ونجت من اغتيالات كبرى، ومرّت فوق انفجار المرفأ بلا محاسبة، لا يمكن أن تهتز بزيارة رمزية مهما علت مرجعيتها الأخلاقية. وهنا تكمن خطورة الواقع اللبناني: في تحوّل الفساد إلى بنية حكم لا إلى انحراف داخلها.
بعد رحيل قداسة البابا، لم نشهد أي تصدّع في جدار السلطة، ولا أي خطاب اعتذاري، ولا أي مسار إصلاحي فعلي. على العكس، عادت لغة الإنكار، وتواصل تعطيل القضاء، واستمر نهب ما تبقّى من مقدرات الدولة. وهذا ما يجعل الزيارة، بأثرها اللاحق، مناسبة لتحليل طبيعة النظام اللبناني بوصفه نظامًا مغلقًا، لا يتأثر بالضغط الأخلاقي لأنه فقد أصلاً مفهوم الأخلاق العامة. فالسياسة في لبنان لم تعد إدارة للشأن العام، بل إدارة للتوازن بين شبكات مصالح مالية وطائفية وأمنية.
لقد غادر قداسة البابا، لكن ما بقي هو صورة دولة لا تسمع إلا ذاتها، ولا ترى إلا مصالح زعمائها. وهذه النتيجة أخطر من أي فشل سياسي، لأنها تعني أنّ لبنان وصل إلى مرحلة تآكل المناعة الأخلاقية للنظام، بحيث لم يعد يشعر بالعار، ولم يعد يخشى الحكم الأخلاقي العالمي. ومن هنا، يصبح حضور قداسة البابا أشبه بامتحان لم ينجح فيه النظام، لا لأنه لم يُصلح، بل لأنه لم يحاول حتى أن يتظاهر بالإصلاح بعد الرحيل.
2. غادر قداسة البابا… وبقي المجتمع اللبناني مكشوفًا أمام الانهيار
ما إن غادر قداسة البابا لبنان، حتى عاد المجتمع اللبناني إلى عزلته القاسية، لا عزلة الجغرافيا، بل عزلة الدولة عن شعبها. فالدولة التي عجزت عن حماية ودائع مواطنيها، وعن تأمين الكهرباء والماء والدواء، وعن محاسبة المسؤولين عن أكبر انفجار غير نووي في التاريخ الحديث، لا يمكنها أن توفر الأمان الاجتماعي أو الكرامة الإنسانية. هنا تحديدًا تتجلّى مأساة ما بعد الزيارة: التعاطف الدولي لم يتحول إلى حماية فعلية، لأن السلطة المحلية لا تريد ذلك.
إنّ أخطر ما كشفه رحيل قداسة البابا هو أن المجتمع اللبناني بات وحيدًا في مواجهة منظومة تحكمه بالقوة الناعمة حينًا وبالخشنة حينًا آخر. فبين مصرف يحتجز أموال الناس بلا قانون، وقضاء مُسيّس، وسلطة سياسية تحتمي بالطائفية، يجد المواطن نفسه خارج أي عقد اجتماعي. ومع أنّ زيارة قداسة البابا أعادت الاعتبار لقضية الإنسان اللبناني على المستوى الرمزي، إلا أنّ رحيله أعاد طرح السؤال المؤلم: من يحمي هذا الإنسان حين يغيب الضوء الدولي؟
لقد تحوّلت الزيارة، في وعي الناس، إلى لحظة تنفّس قصيرة، تلتها عودة سريعة إلى الاختناق. وهذا يعكس عمق الأزمة النفسية والاجتماعية في لبنان، حيث لم يعد المواطن يثق لا بدولته ولا بمؤسساتها، ولا حتى بقدرة المجتمع الدولي على فرض مسار إنقاذ. فالهجرة، والانكفاء، واليأس، باتت خيارات جماعية، لا فردية، وهذا أخطر ما يمكن أن يصيب أي مجتمع.
غادر قداسة البابا، وبقي اللبناني أمام معادلة قاسية: سلطة لا تمثله، واقتصاد ينهبه، ونظام سياسي يستخدم الطائفية لتفكيكه. وهنا تظهر المفارقة القاتلة: البلد الذي يُفترض أن يكون نموذجًا للتعددية والرسالة، بات مثالًا على فشل الدولة المركّبة حين تتحوّل إلى أداة بيد زعماء الطوائف. إنّ ما بعد الزيارة لم يكن مرحلة أمل، بل مرحلة كشف للهوّة بين الخطاب الأخلاقي والواقع المعيشي، وبين الرسالة والسلطة التي اختطفتها.
3. ما بعد الرحيل – انكشاف العطب البنيوي وسقوط وهم الإصلاح من الداخل
إذا كان حضور قداسة البابا قد أعاد طرح سؤال القيم، فإن رحيله أعاد طرح سؤال النظام. فبعد انتهاء الزيارة، سقط الوهم القائل بإمكانية إصلاح السلطة اللبنانية من داخلها، أو بإمكانية استجابتها لأي ضغط غير قسري. إذ تبيّن أنّ هذه السلطة لا تعمل ضمن منطق الدولة، بل ضمن منطق البقاء، حتى لو كان الثمن تفكك المجتمع وانهيار الاقتصاد.
إنّ تحليل ما بعد الرحيل يكشف أنّ لبنان يعيش أزمة نظام لا أزمة إدارة. فالمشكلة ليست في سوء تطبيق القوانين، بل في غياب الإرادة لتطبيقها. وليست في ضعف المؤسسات، بل في تحويلها عمدًا إلى أدوات خدمة سياسية. وهذا ما يجعل أي زيارة، مهما كان وزنها الرمزي، عاجزة عن إحداث اختراق ما لم تترافق مع مسار محاسبة حقيقي.
لقد غادر قداسة البابا، وبقيت كل الملفات الكبرى عالقة: التحقيق في انفجار المرفأ، استعادة الأموال المنهوبة، استقلال القضاء، تفكيك الاقتصاد الريعي، وحصر السلاح بيد الدولة. وهذا الثبات في العطب يؤكد أنّ لبنان يعيش حالة تطبيع مع الفشل، حيث أصبح الانهيار جزءًا من الحياة اليومية، وأصبحت اللامسؤولية سياسة عامة.
في هذا السياق، تتحوّل الزيارة إلى وثيقة اتهام غير مباشرة. فهي أثبتت أنّ المنظومة لا تشعر بالحرج حتى أمام العالم، وأنّها تجاوزت مرحلة القلق من العزلة، لأنها بنت شبكات حماية إقليمية وداخلية تضمن استمرارها. وهنا يصبح السؤال أخطر: هل لا يزال لبنان دولة قابلة للإصلاح، أم كيانًا محكومًا بالانهيار المديد؟
إنّ ما بعد الرحيل ليس مرحلة انتظار، بل لحظة تقرير مصير. فإما أن تتحوّل الزيارة إلى رافعة وعي مجتمعي طويل الأمد، وإما أن تُطوى كما طُويت كل المبادرات السابقة. لكن المؤكد أنّ رحيل قداسة البابا لم يترك فراغًا، بل ترك مرآة: مرآة أظهرت النظام اللبناني على حقيقته، بلا أقنعة، بلا تبريرات، وبلا أعذار.
4. الخاتمة
غادر قداسة البابا لبنان، وبقي البلد في مواجهة عارية مع أزمته البنيوية. لم تُفتح أبواب الإصلاح، ولم تُقفل أبواب الفساد، ولم يُستعاد معنى الدولة، بل انكشف بوضوح أنّ الأزمة اللبنانية أعمق من أي مبادرة رمزية، وأنّ المشكلة ليست في غياب النصائح أو الدعم المعنوي، بل في وجود منظومة سياسية فقدت أي استعداد للإصغاء أو المراجعة أو التغيير. وهكذا تحوّلت الزيارة، بأثرها اللاحق، من لحظة أمل محتملة إلى وثيقة إدانة صامتة للنظام القائم.
لقد أثبت ما بعد الرحيل أنّ لبنان لا يعاني من نقص في الشرعية الأخلاقية العالمية، بل من فائض في اللامسؤولية المحلية. فالرسائل التي حملها قداسة البابا عن كرامة الإنسان، والعدالة، وحماية الفقراء، اصطدمت بجدار صلب من المصالح الطائفية والمالية، ما أكد أنّ الانهيار اللبناني ليس قدرًا، بل نتيجة خيارات سياسية واعية راكمتها السلطة منذ أكثر من أربعة عقود. وفي هذا المعنى، لم يكن رحيل قداسة البابا نهاية الزيارة، بل بداية انكشاف الحقيقة كاملة.
إنّ القيمة الأعمق لهذه الزيارة لا تُقاس بما قيل خلالها، بل بما لم يحدث بعدها. لم يحدث إصلاح، لم تحدث محاسبة، لم يحدث اعتراف بالمسؤولية، ولم يحدث أي تحوّل في سلوك السلطة. وهذا الثبات في الفشل يضع لبنان أمام مفترق تاريخي: إما استمرار التطبيع مع الانهيار بوصفه نمط حكم، وإما كسر الحلقة عبر وعي مجتمعي جديد لا ينتظر خلاصه من الخارج، بل يصنع شروطه في الداخل.
لا يصنع قداسة البابا دولة، ولا تُسقط الزيارات الأنظمة، لكنّها تفضحها. وقد فضحت الزيارة البابوية الواقع اللبناني بأوضح صورة ممكنة: دولة بلا دولة، وسلطة بلا أخلاق، ومجتمع يُترك وحيدًا في مواجهة مصيره. من هنا، فإنّ التحدي الحقيقي بعد الرحيل لا يكمن في استذكار الزيارة، بل في تحويلها إلى معيار دائم للمحاسبة، وإلى مرجعية أخلاقية تُقاس بها أفعال السلطة لا أقوالها.
في النهاية، أتى قداسة البابا وغادر، لكن لبنان لا يزال أمام امتحانه الأكبر: هل يبقى وطنًا مختطفًا داخل منظومة فساد مغلقة، أم يستعيد ذاته كدولة تُبنى على العدالة والكرامة والمساءلة؟ ذلك هو السؤال الذي تركه الرحيل مفتوحًا، والذي لن يُجيب عنه أي زائر، مهما علا مقامه، بل وحده شعب يقرر أن لا يعيش بعد اليوم خارج الدولة ولا تحت رحمة المغارة.
