لا تعرف اللبناني من المجنّس!
د. الياس ميشال الشويري
شهدت المناطق المسيحية في لبنان خيانة سياسية موصوفة تمثّلت في تورّط عدد من “الزعماء” المسيحيين (إن صحَّ القولُ) في ملفّات تجنيس مشبوهة، أدّت إلى إغراق هذه المناطق بأشخاص لا ينتمون إلى بيئتها ولا يحترمون قيمها. جاءت الانتخابات البلدية والاختيارية لتكشف حجم الكارثة، حيث شارك المجنّسون بكثافة، بعضهم ترشّح وبعضهم صوّت، رغم أنّ كثيرين منهم لا يجيدون القراءة والكتابة، ولا يفقهون شيئًا في شؤون الإدارة أو الحكم المحلي. هؤلاء الذين مُنحوا الهوية اللبنانية بالجملة، استُخدموا كورقة انتخابية لتغيير التوازنات الطائفية، وتمكين زعامات فاسدة من فرض سطوتها. في هذا البحث، نتناول بالتفصيل أبعاد هذه الجريمة الأخلاقية والسياسية، من خلال عشرة محاور رئيسية.
- خيانة الزعماء المسيحيين لأمانة الهوية والديموغرافيا
لقد أقدم البعض من هؤلاء “الزعماء” المسيحيين (إن جاز التَّعبير) على ارتكاب واحدة من أخطر الجرائم السياسية بحقّ بيئتهم، من خلال التورّط في عمليات تجنيس لأشخاص لا علاقة لهم بالنسيج الاجتماعي للمناطق المسيحية. تمّ ذلك إما بهدف انتخابي صرف أو في سياق صفقات تبادلية، غير آبهين بعواقب هذا الانفجار الديموغرافي المصطنع.
خيانة هؤلاء لم تكن فقط سياسية، بل وجودية، لأنهم فرّطوا بهوية مجتمعية عريقة، وأدخلوا عناصر لا تعرف من الوطن سوى الهوية الورقية. لقد تنازلوا عن ثوابتهم من أجل مكاسب ظرفية، ورهنوا مصير مجتمعاتهم لولاءات دخيلة لا تلبث أن تتحوّل إلى قنابل موقوتة.
ما يزيد الطين بلّة أن هؤلاء الزعماء (إن صحَّ القولُ) يدّعون الدفاع عن الوجود المسيحي، بينما أفعالهم تهدّد هذا الوجود من الداخل. لقد استبدلوا الأوفياء بالمُجَنَّسين، والعقول بالبطاقات، وتحولت المسيحية عندهم إلى شعار انتخابي، لا قيمة حقيقية له في حساباتهم.
- مشاركة المجنّسين في الانتخابات البلدية والاختيارية
المشاركة الكثيفة للمجنّسين في الانتخابات البلدية والاختيارية شكّلت صدمة حقيقية للمجتمع المحلي، إذ فوجئ الأهالي بوجود أسماء غريبة عن بيئتهم تترشّح أو تصوّت في صناديق اقتراع لم تعرفهم يومًا. هذا الانخراط لم يكن بريئًا، بل جزء من خطة محكمة للسيطرة على القرار المحلي عبر أصوات جديدة تمّ تصنيعها سياسيًا لا وطنيًا.
إن خطورة هذه الظاهرة لا تكمن فقط في عدد المجنّسين، بل في نوعيتهم، إذ أن العديد منهم لا يملكون أدنى فكرة عن العمل البلدي أو القانون الانتخابي، بل تمّت تعبئتهم وتنظيمهم ضمن ماكينة انتخابية مدفوعة الثمن، تهدف إلى إقصاء الشخصيات الأصيلة والمستقلة التي تمثّل ضمير المجتمع.
وهكذا، تحوّلت المجالس البلدية إلى واجهة لسلطة هجينة لا تعبّر عن الناس، بل عن صفقات وأجندات، فيما اختفى صوت الأهالي الحقيقيين وسط ضجيج التبعية، وأصبح من الصعب التمييز بين المواطن الأصيل والمجنّس السياسي، في ظلّ تقاعس الدولة عن تنظيم هذا الملف وضبطه.
- المستوى التعليمي المتدنّي للمجنّسين وخطورته على القرار المحلي
من المظاهر المؤلمة التي رافقت عمليات التجنيس هو المستوى التعليمي المتدنّي للكثير من المجنّسين، إذ تبيّن أن عددًا كبيرًا منهم لا يجيدون القراءة أو الكتابة، ومع ذلك، مُنحوا حقّ التصويت والمشاركة في الحياة السياسية. هذا الواقع يُشكّل إهانة للديمقراطية، لأن الصوت الانتخابي يفترض حدًا أدنى من الفهم والمعرفة.
الجهل ليس عيبًا حين يكون نتيجة حرمان اجتماعي، لكنه يتحوّل إلى خطر داهم حين يُستغلّ لتوجيه قرارات مصيرية في صناديق الاقتراع، فتُصبح الانتخابات عرضة للتضليل، ويُمنح القرار لأشخاص لا يعرفون الفرق بين البرنامج السياسي والإغراء المالي أو الطائفي.
لقد ساهم هذا الوضع في خلق مجالس بلدية غير فعالة، تضمّ أفرادًا لا يستطيعون فهم الملفات الإدارية ولا التفاعل مع المواطنين بشكل سليم، مما دفع العديد من البلديات إلى التخبّط في فوضى القرارات العشوائية، وأدى إلى تفكك العلاقة بين المواطن الحقيقي والدولة المحلية.
- تهميش المثقفين وأبناء الأرض الأصليين
أحد أكثر الجوانب إيلامًا في هذا الملف هو التهميش الفاضح للمثقفين وأبناء الأرض الأصليين، الذين تمّ استبدالهم بأشخاص طارئين لا يملكون لا الكفاءة ولا الانتماء. هؤلاء المثقفون الذين قضوا حياتهم في خدمة المجتمع، وجدوا أنفسهم خارج المشهد بسبب صفقات زعماء لا يقدّرون المعرفة.
ففي حين يُفترض أن يكون القرار المحلي انعكاسًا لمبادئ التنمية والمصلحة العامة، تمّ اختزاله إلى معادلات عددية تعتمد على تجييش المجنّسين، وإقصاء أصحاب الكلمة الحرة والخبرة الطويلة في الشأن العام. وهكذا، أصبحت البلديات فقيرة بالرؤية، مشلولة التنفيذ، ومشوّهة التمثيل.
هذا التهميش أطلق موجة يأس وإحباط بين الشباب اللبناني المتعلم، ودفع بالكثير منهم إلى الهجرة أو الانكفاء، إذ لم يعودوا يشعرون بأن لهم مكانًا في وطن يفضّل الجهلاء على المثقفين، ويستبدل الأصالة بالسطحية، والإخلاص بالولاء السياسي الزائف.
- دور المال السياسي في تسهيل التجنيس وتجيير الأصوات
لا يمكن فهم ملف التجنيس دون التوقف عند الدور المحوري الذي يلعبه المال السياسي، حيث جرى شراء الولاءات وتجيير الأصوات عبر مبالغ مالية أو خدمات اجتماعية، بدلًا من بناء قناعات أو شراكات وطنية. المال هنا لم يكن وسيلة دعم، بل أداة فساد منظمة تستخدم لخلق قاعدة انتخابية مصطنعة.
هذه الظاهرة دفعت إلى تحويل الجنسية اللبنانية من انتماء وطني إلى سلعة تُباع وتشترى، وفتحت الباب أمام طبقات من الانتهازيين الذين وجدوا في الزعامات المسيحية مظلة للتسلّل إلى الكيان اللبناني. فتمّ تجنيس الآلاف مقابل تأييد انتخابي موسمي، دون مراعاة للتاريخ أو الثقافة أو الولاء الحقيقي.
النتيجة كانت مقلقة، إذ تحوّلت المناطق المسيحية إلى مسارح لعمليات انتخابية تحكمها المحسوبيات والرشاوى بدلًا من البرامج والخطط. ولم يعد الصوت الانتخابي مرآة للضمير الشعبي، بل رقمًا يُشرى ويُباع في أسواق السياسة، وسط سكوت رسمي وتواطؤ واضح من بعض القيادات الدينية والسياسية.
- الانفصال الثقافي بين المجنّسين وأبناء البيئة
لا ينتمي المجنّسون الذين تم إدخالهم إلى المناطق المسيحية إلى نسيجها الثقافي والاجتماعي، مما خلق حالة انفصال مزمنة بين الطرفين. فاللغة، والعادات، والرموز، والانتماءات، كلها متباعدة، وأدى هذا إلى تشكّل ما يشبه “الغيتو” الثقافي داخل المجتمعات المسيحية.
هذا الانفصال لا يؤثر فقط على المستوى الرمزي، بل ينعكس سلبًا على العلاقات اليومية، وعلى قدرة البلديات على تأدية واجباتها. كيف يمكن إدارة مجتمع لا يجمعه رابط ثقافي أو أخلاقي أو اجتماعي؟ كيف يتم اتخاذ قرارات تخص بيئة واحدة في ظلّ تباين القيم والأولويات؟
كما خلقت هذه الحالة نوعًا من التوتر والارتياب المتبادل، حيث شعر الأهالي الأصليون أنهم مهدّدون بالحلول محلّهم، في حين رأى المجنّسون أنفسهم ضحايا تهميش أو رفض. وهكذا، بدلًا من الانصهار الوطني، حصلت حالة تباعد متزايد تُنذر بأزمات مستقبلية في الأمن والتربية والخدمات.
- خطر التجنيس على الهوية المسيحية في لبنان
من أخطر نتائج هذا الملف هو التهديد المباشر للهوية المسيحية في لبنان، ليس فقط من ناحية العدد، بل من حيث نوعية الانتماء. المسيحية في لبنان ليست فقط طائفة، بل ثقافة، ولغة، وممارسة مدنية، وإرث حضاري. إدخال عناصر لا تنتمي إلى هذا الإرث يفرغه من مضمونه.
هذه الهوية التي صمدت قرونًا في وجه الحروب والتهجير، تتعرض اليوم للتآكل من الداخل بفعل تجنيس غير مدروس، يستبدل الأصالة بالتبعية، والوعي بالجهل، والحرية بالخضوع. ومع الوقت، ستتحوّل المناطق المسيحية إلى مساحات هجينة، لا تعكس تاريخها ولا طموحات أبنائها.
ولا يمكن تجاهل الخطر السياسي الذي ينجم عن ذلك، إذ سيتراجع تأثير المسيحيين الأصيلين في القرار الوطني، ويُختصر تمثيلهم بعدد من الأصوات المصنّعة، التي لا تعبّر عن تطلعاتهم، بل عن صفقات من فوق الطاولة ومن تحتها، تهدف إلى إعادة هندسة التوازنات الطائفية بشكل مريب.
- تغييب الكنيسة والمؤسسات المسيحية عن قول الحق
المؤسف في هذا السياق هو صمت الكنيسة والمؤسسات المسيحية المعنية، التي كان يُفترض بها أن تلعب دور الرقيب والموجّه في مثل هذه القضايا الوجودية. لكن بدلاً من أن ترفع الصوت، اختارت الصمت أو التواطؤ، ما شجّع الزعماء (إن جاز التَّعبير) على التمادي في خياناتهم.
الكنيسة، بصفتها الضمير الأخلاقي، مطالبة بأن تكون الصوت الذي يُعبّر عن القاعدة المسيحية العريضة، لا أن تكون رهينة لمصالح بعض رجال السياسة. فحين تُمنح الجنسية لغير المستحقين، ويُقصى الأصيل، فإن واجبها أن تنتفض دفاعًا عن العدالة والحق.
لكنها اليوم تغيب، وكأن القضية لا تعنيها، أو ربما تعتبرها ملفًا سياسيًا محضًا. وهذا التقصير التاريخي سيكلّفها كثيرًا في المستقبل، حين تجد نفسها أمام رعيتها وقد ضعفت، وأمام مجتمعها وقد تفكّك، وأمام زعاماتها وقد باعت ما تبقّى من الأرض والهوية.
- الأثر المستقبلي على التوازن الديموغرافي والسياسي
ما يجري اليوم ستكون له تداعيات خطيرة على مستقبل التوازن الديموغرافي في لبنان، خصوصًا في ظلّ الهجرة المسيحية المتواصلة، والتجنيس غير المضبوط. هذا الخلل سيؤدي إلى اختلال في التمثيل النيابي والإداري والسياسي، ويجعل المسيحيين أقل تأثيرًا في القرار الوطني.
الخلل الديموغرافي لا يمكن تصحيحه لاحقًا بسهولة، إذ أنّ من أُعطي الجنسية سيبقى في السجل، وسينجب أجيالًا لا تعرف شيئًا عن الأرض التي مُنحتها الهوية. هذه الأجيال ستُربّى على مفاهيم غير لبنانية، وستطالب بحقوق لا تمت بصلة إلى تاريخ المجتمع المسيحي.
وهكذا، تتحوّل المسيحية السياسية إلى حبر على ورق، ويفقد اللبنانيون المسيحيون أي قدرة على الدفاع عن قضاياهم، لأن اللعبة الديموغرافية قد حُسمت لصالح زعامات غير أمينة، استبدلت الحضور الوطني بورقة انتخابية مزيّفة.
- ضرورة استعادة المبادرة من الناس الأصيلين
رغم هذا الواقع القاتم، لا بدّ من التأكيد على أن الأمل لا يزال قائمًا في استعادة المبادرة من قبل الناس الأصيلين، من مثقفين، وناشطين، وكتّاب، وشباب، وأكاديميين. فالتاريخ لا يصنعه الزعماء فقط، بل الشعوب حين تنهض وتواجه.
المطلوب اليوم هو وعي جماعي يفضح هذه الخيانات، ويعيد تعريف الهوية والولاء. على أبناء المناطق المسيحية أن يتوقفوا عن الخضوع للماكينات الطائفية، ويعملوا على فضح التجنيس، ومحاسبة المرتكبين، وتكريس ثقافة الانتماء الحقيقي لا الورقي.
كما أن المؤسسات التربوية والإعلامية والدينية مدعوة إلى خوض هذه المعركة الحضارية، من خلال دعم الوعي، ورفض الصمت، ومساندة كل مبادرة تؤدي إلى إعادة التوازن، وحماية الأرض، واسترداد الهوية من بين أنياب الزعامات الخائنة.
- الخاتمة
في ظلّ هذا الواقع المأساوي، يصبح السكوت تواطوءاً، والحياد خيانة مواربة. ما حصل (ويحصل؟) من عمليات تجنيس ممنهجة وغير مدروسة في المناطق المسيحية، يشكّل جريمة بحق الهوية والتاريخ والكرامة، ترتكبها قيادات تخلّت عن شرف التمثيل وذهبت تركض خلف المصالح الرخيصة. هؤلاء الزعماء (إن صحَّ القولُ) لا يمثّلون إلا أنفسهم، ولا يعرفون من المسيحية سوى الاسم، وقد باعوا الأرض لأصوات لا تجيد القراءة ولا الكتابة، وفتحوا الأبواب أمام جهات دخيلة لا تشبهنا في الفكر ولا في السلوك ولا في الروح.
لكن الشعوب الحية لا تموت، والتاريخ لا يرحم من يزوّر الحقائق. إنّ ما نعيشه اليوم يجب أن يتحوّل إلى صرخة وعي، إلى تمرّد سلمي، إلى انتفاضة ثقافية وروحية، تعيد رسم حدود الانتماء، وتقول بجرأة: لا جنسية لغير المستحق، لا مكان للجهل في القرار، ولا استسلام للزعامات الكاذبة. فلننهض من السُبات، ولندافع عن أرضنا وهويتنا وحقّنا في تقرير مصيرنا، لا بأوهام الطائفية، بل بصدق الانتماء وكرامة الموقف.
