د. الياس ميشال الشويري
حين يُستعاد اسم االرئيس الياس يوسف سركيس، يُستحضر رجل الدولة الذي وُلد في بلدة الشبانية عام 1924، وارتقى من العمل القضائي والإداري إلى أن أصبح حاكمًا لمصرف لبنان عام 1968، قبل أن يُنتخب رئيسًا للجمهورية في خضمّ الحرب الأهلية. غير أن البعد الذي يستحق قراءة معمّقة هو إرثه المالي: كيف سعى لحماية المال العام عبر سياسات نقدية واحتياطية، وكيف حاول أن يحصّن موارد الدولة في مواجهة ضغوط سياسية وأمنية غير مسبوقة.
ان الحفاظ على المال العام في مسيرة الرئيس سركيس لم يكن شعارًا مجردًا، بل ممارسة مؤسساتية ظهرت في تفاصيل عمله: من بناء احتياطي الذهب، إلى رفض الانخراط في تمويل الدولة عشوائيًا، إلى تعزيز الرقابة الداخلية في مصرف لبنان. ومع أنّ الظروف التاريخية، خصوصًا اندلاع الحرب الأهلية، حدّت من فاعلية تلك السياسات، إلا أن إرثه ما زال قائمًا في الذاكرة المؤسسية للدولة اللبنانية.
1. الخلفية المهنية وبناء ثقافة حِفظ المال العام
بدأ الرئيس الياس سركيس مسيرته في أجواءٍ يغلب عليها الطابع القانوني، إذ درس الحقوق وتخرج عام 1948، ليشقّ طريقه في القضاء والإدارة العامة. هذا التكوين جعله يرى المال العام ليس أرقاماً جامدة بل أمانة قانونية وإدارية يجب أن تُصان. في عمله في ديوان المحاسبة، تدرّب على فحص الحسابات والتدقيق في شرعية الإنفاق، ما كوّن لديه حسًا دقيقًا بالشفافية والرقابة. هذه التجربة الأولى رسّخت لديه قناعة أن أي إصلاح مالي يبدأ من احترام القواعد القانونية والشفافية المحاسبية.
قبل أن يصبح حاكمًا لمصرف لبنان، عمل مديرًا لمكتب رئيس الجمهورية فؤاد شهاب، حيث عاش تجربة “النهج الشهابي” التي أعطت الأولوية للإصلاح الإداري والمالي. هذه المدرسة غرست في ذهنه أن المال العام لا يمكن فصله عن قوة المؤسسات، وأن التبديد المالي هو انعكاس لتفكك إداري. حين تولّى حاكمية مصرف لبنان في 1968، حمل معه هذا الإرث، وسعى إلى تطبيقه في مؤسسة يفترض أن تكون صمّام الأمان المالي للدولة.
ما ميّز سركيس عن كثير من أسلافه وخلفائه أنه جاء من خلفية قانونية رقابية لا مصرفية بحتة، ما جعله يتعامل مع المصرف المركزي بمنطق “القاضي على المال العام“. لم يكن همه الأول تعظيم الأرباح أو إدارة الديون، بل بناء نظام متماسك يحمي ودائع الناس واحتياطات الدولة من الاستنزاف السياسي. هذا المنظور القضائي-المؤسساتي أضاف بعدًا أخلاقيًا إلى موقعه المالي، وأكسبه سمعة الحاكم الحريص على الأمانة الوطنية.
2. سياسات الاحتياطي والذهب كأدوات لحماية المال العام
خلال حاكمية الياس سركيس، ازداد تركيز مصرف لبنان على تعزيز احتياطي الذهب، ليُستخدم كدرع يحمي قيمة الليرة اللبنانية ويطمئن المودعين في ظل أزمات متلاحقة. رؤية الرئيس سركيس كانت أن الذهب أصل مادي ثابت لا يتآكل سريعًا كما العملات، وبالتالي يصلح أن يكون ضمانة مالية للأجيال المقبلة. بهذا المعنى، كان الذهب في نظره مالًا عامًا مجمّدًا في شكل أصل، يحفظ قيمة موارد الدولة بعيدًا عن مضاربات السياسة واليوميات الاقتصادية.
لم يقتصر نهجه على الذهب وحده، بل شمل بناء احتياطي نقدي قوي بالعملات الأجنبية، ليؤمّن للمصرف قدرة على التدخل في السوق عند الحاجة. بالنسبة له، حماية المال العام لا تعني فقط منع الهدر المباشر، بل أيضًا منع الانهيارات المالية التي تُفقر الناس وتُضيع مدخراتهم. فالاستقرار النقدي هو شكل من أشكال حماية المال العام، لأنه يمنع انتقال الخسائر من خزينة الدولة إلى جيوب المواطنين.
مع ذلك، واجهت هذه السياسة حدودًا صارخة مع اندلاع الحرب الأهلية عام 1975، حين فقدت الدولة القدرة على السيطرة على أراضيها ومرافقها. فحتى لو كان لدى المصرف احتياطي كبير، فإن انعدام الأمن والشرعية السياسية يقلّص من قيمته الفعلية. هنا برز التناقض بين قوة السياسات التقنية وضعف البنية السياسية: إرث الرئيس سركيس في بناء احتياطيات كان إنجازًا، لكن فاعليته تضاءلت في ظل انهيار مؤسسات الدولة.
3. الحوكمة المصرفية والرقابة الداخلية
أدرك الرئيس سركيس مبكرًا أن أخطر تهديد للمال العام هو تدخل السياسة في إدارة المصرف المركزي. لذلك حرص على تعزيز استقلالية المصرف، ولو ضمن حدود الممكن، رافضًا أن يتحوّل إلى “محفظة” بيد الحكومات لتغطية عجزها. هذه الاستقلالية النسبية كانت نوعًا من “درع مؤسساتي” يحمي المال العام من النزوات السياسية.
داخل المصرف، عمل على بناء منظومة رقابة داخلية متماسكة، من خلال آليات توثيق القرارات المالية وربطها بمرجعية قانونية واضحة. فمثلاً، كان من المستحيل تمرير قرار مالي جوهري من دون مستندات داعمة وتحليل فني يبرّره. هذه الشفافية الداخلية كانت وسيلة لمنع استغلال المال العام عبر المصرف لصالح فئات محددة أو مشاريع مشبوهة.
لم يكتفِ الرئيس سركيس بما في داخل المصرف، بل دعم قنوات التعاون مع ديوان المحاسبة وسائر الأجهزة الرقابية، ليجعل إدارة المال العام أكثر انفتاحًا على التدقيق الخارجي. هذا الربط قلّل من فراغ المسؤولية الذي يُتيح عادة هدر المال العام بلا مساءلة. بهذا، أسّس لنموذج توازن مؤسساتي يحمي المال العام بالحوكمة المشتركة.
4. سياسات الإنفاق وضبط تمويل الدولة
من أهم مبادئ الرئيس سركيس في حاكميته رفضه المستمر لإقراض الدولة بشكل غير مدروس. كان يدرك أن المال العام يُستنزف عندما يتحوّل المصرف المركزي إلى ماكينة تمويل للحكومات المتعاقبة من دون ضوابط. هذا الموقف الحازم حماه من الدخول في لعبة خطيرة أدّت لاحقًا إلى انفجار الدين العام في العقود التالية.
في فترة توتر الأسواق وتراجع الإيرادات، ركّز على ضبط السيولة بحيث لا تُستهلك الموارد العامة في تغطية عجوزات غير مُستدامة. الحذر في الإنفاق كان وسيلة لتقليل الحاجة إلى إجراءات طارئة تُرهق المال العام. بالنسبة له، ضبط السيولة هو شكل من أشكال الإنفاق الوقائي، يحمي المال العام من الانهيار الكلي.
لكن هذه السياسات واجهت عوائق عملية في ظل الحرب الأهلية وتجزئة الدولة. ففي مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة، كان من المستحيل تطبيق سياسات موحّدة، ما جعل المال العام عرضة للتبديد عبر سلطات الأمر الواقع. هذا يُظهر أن حوكمة المال العام مهما كانت صارمة تظل رهينة بقاء الدولة موحدة وقادرة على فرض سلطتها.
5. الإرث والدروس المستفادة
إرث الرئيس الياس سركيس يتجسد في مبادئ مؤسساتية واضحة: تعزيز استقلالية المصرف، بناء احتياطيات استراتيجية، توثيق القرارات المالية، والتعاون مع أجهزة الرقابة. هذه المبادئ بقيت مرجعًا حتى بعد عقود، وتُعتبر اليوم دروسًا أساسية لأي محاولة لحماية المال العام في لبنان.
أهم ما نتعلمه من تجربته أن الكفاءة التقنية وحدها لا تكفي. فحتى لو وُجد حاكم لمصرف لبنان يملك رؤية وقواعد صلبة، فإن غياب الاستقرار السياسي والمؤسساتي يُفرغ هذه الجهود من مضمونها. المال العام يحتاج إلى مظلة سياسية قوية تحمي القواعد المالية وتمنع القوى الطارئة من استنزافه.
من إرث الرئيس سركيس يمكن استخلاص توصيات عملية للبنان اليوم: (1) تحصين استقلالية مصرف لبنان من التدخلات السياسية، (2) الحفاظ على احتياطيات شفافة تُراقب علنًا، (3) تقوية أجهزة الرقابة القضائية والمالية، (4) وضع ضوابط صارمة على تمويل الدولة من المصرف المركزي. هذه التوصيات تُحوّل إرثه من تجربة تاريخية إلى خريطة طريق لحماية المال العام في الحاضر والمستقبل.
6. مقارنة بين إرث الرئيس الياس سركيس ورياض سلامة
هذه المقارنة ستبيّن الفوارق الجوهرية في السياسات، في النظرة إلى المال العام، وفي النتائج على الاقتصاد اللبناني.
بالملخّص:
-في مفهوم الاستقرار النقدي: الرئيس سركيس اعتبر أن الاستقرار يُبنى على الانضباط المالي وعدم رهن المصرف المركزي للسلطة السياسية. أما سلامة فبنى استقرارًا مصطنعًا قائمًا على الاستدانة، مما أدى إلى انهيار شامل عند فقدان القدرة على الاستمرار.
-في الحفاظ على المال العام: تعامل مع احتياطات الدولة كـ”أمانة مقدسة“، فرفض تبديدها رغم ضغوط السياسيين. رياض سلامة، على العكس، اعتبرها أداة لتمويل الدولة والمصارف والسياسيين، فتبخرت أموال الناس وضاعت الودائع.
-في الإرث التاريخي: يُذكر كرمز للنزاهة والصرامة المالية، فيما يُذكر سلامة كأحد أبرز المسؤولين عن أكبر جريمة اقتصادية في تاريخ لبنان.
7. الخاتمة
الرئيس الياس سركيس لم يكن مجرد حاكم لمصرف لبنان أو رئيسٍ للجمهورية، بل كان نموذجًا لرجل دولة حاول حماية المال العام في لحظة تاريخية عصيبة. سياساته الاحتياطية ورقابته الداخلية واستقلاليته النسبية شكّلت إرثًا مهمًا في تاريخ الإدارة المالية اللبنانية. لكن تجربته أثبتت أيضًا أن حماية المال العام تحتاج إلى أكثر من كفاءة فردية؛ تحتاج إلى دولة قوية قادرة على فرض القانون ومؤسسات تحترم نفسها. وهكذا، يبقى إرث الرئيس سركيس تذكارًا لما يمكن أن يفعله رجلٌ نزيه داخل مؤسسات هشّة، وما لا يمكن أن يفعله مهما بلغت نزاهته إذا انهارت الدولة من حوله.
إذا كان الرئيس الياس سركيس قد ترك وراءه رصيدًا من الثقة والإعجاب بقدرة رجل واحد على حماية المال العام في وجه ضغوط السياسيين الفاسدين، فإن رياض سلامة ترك وراءه كارثة مالية جعلت لبنان نموذجًا عالميًا في سوء الإدارة والفساد المالي.
