الدفاع عن القضية الفلسطينية
لا يكون بتدمير لبنان..
د. الياس ميشال الشويري:
الدعم الحقيقي يبدأ من وطن مستقر
لا من وطن منهار…

الفدائيون الفلسطينيون في بيروت، 1979

د. الياس ميشال الشويري

لطالما شكّلت القضية الفلسطينية حجر الزاوية في الخطاب العربي والوجدان الشعبي، بوصفها قضية إنسانية عادلة، تتعلق بشعب يعاني من الاحتلال والاضطهاد. غير أن هذه القضية التي حملها الكثيرون بصدق، تحولت في لبنان، وللأسف، إلى ورقة ضغط سياسية وأداة للمتاجرة والمزايدة الرخيصة على حساب الوطن والمواطن. فبينما كانت فلسطين بحاجة إلى دعم حقيقي وفعّال، استغلها البعض ذريعة لتبرير ممارساتهم القمعية، وتعزيز نفوذهم، وتبرير تغييب الدولة اللبنانية وتمزيق مؤسساتها. وقد أدى هذا النهج إلى تدمير لبنان اقتصاديًا وأمنيًا واجتماعيًا، حيث أصبحت المخيمات الفلسطينية بؤرًا خارجة عن سيطرة الدولة، وتحولت المقاومة إلى شعار يُرفع لتغطية الفساد وتصفية الحسابات السياسية، بينما كان الشعب اللبناني يُدفع الثمن مضاعفًا، من أمنه، واقتصاده، ومستقبله.

لقد آن الأوان لفتح هذا الملف بكل صراحة وجرأة، بعيدًا عن الابتزاز العاطفي والشعارات الجوفاء، والبحث في جذور هذه الأزمة التي جمعت بين المزايدة بالقضية الفلسطينية وتدمير لبنان من الداخل. هل كان الدفاع عن فلسطين يومًا يعني تحويل لبنان إلى ساحة مستباحة للصراعات الإقليمية؟ وهل تكون نصرة المظلومين عبر ظلم شعب بأكمله وحرمانه من أبسط مقومات العيش الكريم؟ هذه الأسئلة المفصلية هي ما سيحاول هذا البحث الإجابة عنها بعمق وتحليل، من خلال استعراض المحاور التالية: المتاجرة بالقضية الفلسطينية، غياب الدولة اللبنانية وتفريطها في السيادة، وخطاب المزايدة والتحريض الذي مزق النسيج الاجتماعي اللبناني.

1. القضية الفلسطينية بين القداسة والمتاجرة السياسية

لطالما كانت القضية الفلسطينية حجر الأساس في وجدان الشعوب العربية، بوصفها قضية عادلة تمثل مظلومية شعب سُلبت أرضه وأبسط حقوقه. غير أن هذه القداسة تعرّضت على مرّ العقود للاستغلال من قبل أنظمة وتنظيمات وأحزاب حولت الصراع الفلسطيني إلى سلعة سياسية لتلميع صورتها، وتبرير فسادها، وتمرير أجنداتها الخاصة. في لبنان، تجسّدت هذه الظاهرة بشكل صارخ، إذ اتخذت فصائل وأحزاب من القضية الفلسطينية يافطة لتمويه تجاوزاتها، متذرعة بشعارات المقاومة، بينما كانت تُغرق البلاد في أتون صراعات لا علاقة لها فعليًا بتحرير فلسطين. لقد تم ّاستغلال مشاعر الناس الصادقة، وارتكاب المزايدات باسم الشهداء، فيما الحقيقة أن معظم هؤلاء المتاجرين بالقضية لم يقدموا إلا الدمار للبنان، واستغلوا المخيمات الفلسطينية كأوراق ضغط على الدولة الهشة.

إن المتاجرة بالقضية الفلسطينية في لبنان لم تكن مجرد شعارات تُرفع في الساحات، بل تحولت إلى سلوك ممنهج ضمن منظومة سياسية تسعى للسيطرة والابتزاز. فقد وُظفت المخيمات كبؤر نفوذ خارج سيطرة الدولة، وتم تسليحها وإدارتها كجزر مستقلة، تخدم مصالح قوى محلية وإقليمية على حساب الاستقرار اللبناني. وفي ظل هذا النهج، بات الفلسطيني في لبنان ضحية مزدوجة: ضحية احتلال إسرائيلي يحرمه من أرضه، وضحية أنظمة وأحزاب تتاجر بقضيته بينما تحرمه من أبسط حقوقه في لبنان، وتستخدمه كأداة في صراعاتها. هذه الازدواجية المقيتة لم تكن لتستمر لولا ضعف الدولة اللبنانية، التي تخلت عن دورها السيادي تحت وطأة الشعارات الرنانة، فسمحت بتمدد النفوذ الخارجي داخل أراضيها.

لقد آن الأوان لكسر هذه الدوامة القاتلة، والاعتراف بأن الدفاع عن القضية الفلسطينية لا يكون بتدمير لبنان وإضعافه، بل بدعم الشعب الفلسطيني سياسيًا وأخلاقيًا، مع الحفاظ على سيادة الدولة اللبنانية وعدم تحويل أراضيها إلى ساحات حرب بالوكالة. فالتاريخ أثبت أن من يتاجر بالقضية يخونها، ومن يستخدمها كذريعة لتدمير وطنه إنما يخدم أعداء الأمة لا قضاياها. يجب على اللبنانيين أن يتحرروا من وهم أن ضعفهم الداخلي سيقوي موقفهم في دعم فلسطين، بل على العكس، فالانهيار الداخلي لا يخدم إلا المشروع الصهيوني الذي يسعى إلى تمزيق المنطقة وإغراق شعوبها في الفوضى. إن دعم القضية الفلسطينية يكون عبر بناء دولة قوية وعادلة في لبنان، قادرة على تقديم الدعم السياسي والمعنوي الحقيقي للشعب الفلسطيني، دون أن تكون رهينة لأجندات الخارج.

2. الدولة اللبنانية بين الغياب والتفريط في السيادة

تعيش الدولة اللبنانية حالة شلل مزمن منذ عقود، نتيجة فقدانها القدرة على فرض سيادتها على كامل أراضيها، وهو ما جعلها عرضة للتدخلات الخارجية ومرتعا لصراعات إقليمية لا ناقة للبنان فيها ولا جمل. إن غياب الدولة الفاعلة، القادرة على حماية حدودها وضبط أمنها الداخلي، جعل من لبنان ساحة مستباحة، حيث تنتشر السلاح خارج مؤسسات الدولة، وتُقام المخيمات والمعسكرات بأجندات لا تمت للبنان بصلة. هذا الواقع كان نتيجة مباشرة لسياسات التفريط التي انتهجها بعض السياسيين اللبنانيين، الذين ارتضوا أن يكونوا أدوات في مشاريع إقليمية ودولية، مفضلين مصالحهم الشخصية والحزبية على حساب المصلحة الوطنية العليا. فغابت الدولة، وضاعت هيبتها، وتحول المواطن إلى رهينة في يد أمراء الطوائف والميليشيات.

إن الفشل في فرض السيادة لم يكن قضاءً وقدرًا، بل جاء نتيجة تراكمات من التنازلات والصفقات التي أبرمها بعض السياسيين مع أطراف خارجية، مقابل مكاسب آنية أو وعود فارغة. وقد برزت القضية الفلسطينية كأحد أبرز المداخل التي استُخدمت لتبرير هذا التفريط، إذ جرى تصوير كل محاولة لفرض هيبة الدولة وكأنها استهداف للمقاومة، بينما الحقيقة أن غياب الدولة هو الذي أضعف القضية الفلسطينية وأفقدها الدعم الشعبي الحقيقي. فاللبنانيون الذين أنهكتهم الحروب والصراعات لم يعودوا قادرين على تحمل أثقال قضية تُستغل لتبرير الفوضى والدمار، بل باتوا يطمحون إلى دولة قوية قادرة على تأمين حقوقهم الأساسية قبل الانخراط في معارك خارجية لا طائل منها.

لقد أثبتت التجربة أن لا كرامة لشعب بلا دولة، ولا مستقبل لوطن بلا سيادة. إن لبنان، الذي كان يومًا منارة للعلم والثقافة والحريات، تحول إلى ساحة معارك مفتوحة، تُداس فيها كرامة المواطن بحجة الدفاع عن قضايا الأمة. وهذه المفارقة تكشف حجم النفاق السياسي الذي يمارسه المتاجرون بالقضية الفلسطينية، فهم يرفعون شعارات العزة والكرامة، بينما يُذلون اللبنانيين ويدفعونهم إلى الفقر والتهجير. لا بد من استعادة مفهوم الدولة كمرجعية جامعة لكل أبنائها، تحميهم وتضمن حقوقهم، وتحدد أولوياتها بناءً على مصالح شعبها لا على أوهام الشعارات الفارغة. وحدها الدولة القوية القادرة على ضبط حدودها وإدارة أمنها هي من يمكنها أن تكون داعمة حقيقية لفلسطين، لا العكس.

3. نقد خطاب المزايدة والتحريض وأثره على المجتمع اللبناني

لقد ساد خطاب المزايدة في لبنان، حيث يتفنن بعض السياسيين والقيادات في استخدام لغة التخوين والاتهامات الجاهزة لكل من يدعو إلى ضبط السلاح وإعادة الاعتبار للدولة. هذا الخطاب لم يكن بريئًا يومًا، بل كان أداة لتخويف الناس وإسكات الأصوات التي تطالب بإصلاحات حقيقية. كل من يجرؤ على المطالبة بالسيادة يُتهم فورًا بأنه ضد القضية الفلسطينية أو أنه عميل للصهيونية، في حين أن هؤلاء المزايدين هم أنفسهم من أدخل لبنان في أتون الصراعات التي دمرت اقتصاده، وأفقدته مقومات العيش الكريم. لقد تحولت القضية الفلسطينية، في خطاب هؤلاء، إلى شماعة يعلقون عليها كل إخفاقاتهم، ومبررًا جاهزًا لتبرير سياساتهم التي أوصلت البلاد إلى الانهيار.

هذا الخطاب الخطير لم يقتصر أثره على الساحة السياسية، بل امتد إلى المجتمع اللبناني، حيث ساهم في تعزيز الانقسامات الطائفية والمناطقية، وأشاع مناخًا من التخوين المتبادل، وأضعف الثقة بين المواطنين والدولة. في ظل هذا الخطاب، أصبحت فلسطين حجة لتبرير الفساد، وأداة لتغطية الجرائم بحق اللبنانيين، حتى بات المواطن اللبناني يشعر بأن بلاده رهينة لمشاريع خارجية لا تمت لمصالحه بصلة. لقد خلق هذا الخطاب حالة من الاغتراب داخل المجتمع، حيث بات اللبناني يشعر بالغربة داخل وطنه، غير قادر على التعبير عن رأيه بحرية خوفًا من سيف التخوين المسلط عليه. وهكذا، بدل أن تكون فلسطين مصدر وحدة وتضامن، أصبحت أداة فرقة وتحريض.

إن مسؤولية النخب المثقفة والإعلاميين والقيادات الواعية اليوم هي كسر هذا الخطاب المدمر، وفتح نقاش وطني صريح حول دور لبنان وحدوده في دعم القضايا العربية، دون أن يتحول إلى ضحية لها. يجب أن نعيد تعريف مفاهيم الكرامة والسيادة والعدالة، بحيث لا تكون فلسطين مجرد شعار أجوف، بل قضية إنسانية تستحق الدعم، ولكن ضمن إطار يحفظ مصالح لبنان ويمنع تكرار المآسي التي عاشها هذا الشعب لعقود. إن النقد الصريح لهذا الخطاب لا يعني التخلي عن فلسطين، بل يعني إعادة الأمور إلى نصابها، ووضع مصلحة لبنان كأولوية، لأن بلداً مدمراً وفقيراً لا يستطيع أن يدعم أحداً، بل يصبح عبئاً على نفسه وعلى غيره.

4. الخاتمة: نحو وعي وطني جديد يعيد الاعتبار للبنان وفلسطين معًا

لقد آن الأوان للخروج من دوامة الخطابات الفارغة والمزايدات العقيمة، والاعتراف بأن المتاجرة بالقضية الفلسطينية لم تجلب للبنان سوى الويلات والانقسامات. إن دعم فلسطين لا يكون بتدمير لبنان، بل ببناء دولة لبنانية قوية قادرة على دعم القضايا العادلة دون أن تتحول إلى أداة في يد الخارج. على اللبنانيين أن يعيدوا بناء دولتهم على أسس العدل والكرامة والحقوق، وأن يتحرروا من وهم أن الشعارات (الفارغة) وحدها تكفي لصنع التاريخ. إن فلسطين تحتاج إلى الدعم الحقيقي، ولكن الدعم الحقيقي يبدأ من وطن مستقر، لا من وطن مدمَّر ومنهار. بهذا الوعي الجديد، يمكن أن نكرم فلسطين بحق، دون أن نخون لبنان.