من يراقب الحياة السياسية والإدارية في لبنان، يلحظ أن الألقاب أصبحت أثمن من المناصب نفسها، وأن الكلمات مثل “فخامة“، “دولة“، “معالي“، و”سعادة” باتت تُستخدم كرموز زائفة للعظمة في بلد تتهاوى فيه القيم والمؤسسات. المفارقة الصارخة أنّ هذه الألقاب التي تُستخدم تقليديًا في الدول الراسخة للتعبير عن الاحترام للمسؤولين الذين يخدمون الصالح العام، صارت في لبنان تُستعمل كأقنعة لغوية تُخفي وراءها الفشل، الفساد، وانعدام الكفاءة. فالمسؤول الذي يُنادى بـ”فخامة” يترأس دولة غارقة في الانهيار الاقتصادي، و”دولة الرئيس” يتزعم حكومات متعاقبة أو مجالس نيابية لم تعرف يومًا الإصلاح الحقيقي، و”معالي الوزير” هو غالبًا ابن الزعامة والطائفة، لا ابن الكفاءة أو العلم، و”سعادة النائب” نادرًا ما يعكس سعادة شعبه.
في بلدٍ يعاني من عجز إداري، فساد سياسي، وانقسام مجتمعي، تصبح هذه الألقاب نوعًا من الديكور اللفظي الذي يُغطّي على انهيار المعاني الفعلية للمسؤولية العامة. اللغة السياسية في لبنان لم تعد وسيلة للتعبير عن الاحترام المؤسساتي، بل أصبحت أداةً لتقديس الأشخاص وتضخيم الزعامات. إنها لغة تتسم بالبهرجة والفراغ، وتُستخدم لخلق وهم بالهيبة في حين أن الأداء العملي للمسؤولين يكشف عكس ذلك تمامًا.
- الألقاب الفارغة وتآكل المعنى المؤسسي في لبنان
في الأنظمة الديمقراطية الرصينة، تُستخدم الألقاب الرسمية لتأكيد مبدأ الاحترام للموقع لا للشخص، وللتذكير بأن شاغل المنصب مؤتمن على خدمة عامة لا امتياز خاص. أما في لبنان، فقد انقلب المعنى؛ فالألقاب أصبحت وسيلة للتمييز الطبقي والسياسي، ومظهرًا من مظاهر السلطة الزائفة. حين يُنادى رئيس الجمهورية بـ”فخامة الرئيس“، فإن المقصود ليس تذكير الناس بمقام الدولة، بل خلق مسافة نفسية تفصل الحاكم عن الشعب. المواطن العادي يصبح تابعًا لغويًا قبل أن يكون تابعًا سياسيًا، إذ يُطلب منه أن يُسلّم بلغة التبجيل حتى لو غابت الإنجازات.
تاريخيًا، وُلدت هذه الظاهرة من رحم النظام الطائفي الذي أعاد تشكيل اللغة بما يخدم الزعامات. في لبنان، الفخامة لا تُكتسب بالعمل والإنجاز، بل بالوراثة الحزبية والعلاقات الشخصية. كثير من الوزراء والنواب لم يخوضوا أي تجربة مهنية حقيقية قبل تسلّم مناصبهم، ومع ذلك يُعاملون كأنهم قادة تاريخيون. وهكذا تصبح الألقاب جزءًا من طقوس الولاء، تُستخدم في الإعلام والخطابات الرسمية والاحتفالات لتلميع الصورة وخلق هالة من القداسة حول المسؤولين.
هذه الهالة اللغوية جعلت السياسة في لبنان ساحةً للمظاهر لا للبرامج. إن الخطاب العام الذي يُكثر من كلمات “المعالي” و”الفخامة” و”السعادة” يكشف عن أزمة ثقافية عميقة: أزمة عدم الفصل بين الشخص والمنصب، بين الاحترام الواجب للمؤسسات والتقديس الممنوع للأفراد. وهذا الانحراف اللغوي هو في جوهره تجسيد لانهيار القيم المؤسسية التي كان يفترض أن تحمي الدولة من التوريث السياسي والطائفي.
اللغة السياسية في لبنان أصبحت مشحونة بالألقاب الفارغة التي تُستعمل لتغطية فشل الأداء الحكومي. فلا يُمكن أن نجد خطابًا رسميًا لا يُكرّر “دولة الرئيس” و”معالي الوزير” و”سعادة النائب“، حتى حين يتحدث المتحدث عن قضايا الفقر والبطالة. وكأن الكلمات تُستعمل لتلطيف الواقع وإخفاء العجز. هذه الظاهرة ليست شكلية، بل تعكس ثقافة سياسية ترفض النقد وتخاف المحاسبة. فعندما يختبئ المسؤول وراء لقب فخم، يُصبح نقده وكأنه تعدٍّ على “الرمز“، لا على الأداء.
في مجتمعٍ يعاني من ضعف التعليم المدني ومن الإعلام المتواطئ، تصبح الألقاب أداة تخدير جماعي. المواطن البسيط يشعر بالرهبة حين يسمع لقب “دولة الرئيس“، فينسى أن هذا “الدولة” ربما فشل في إدارة وزارته أو تورّط في ملفات فساد. اللغة هنا تُستخدم كدرع يحمي السلطة من المواجهة. وهكذا يتحوّل الخطاب السياسي اللبناني إلى مسرح لغوي يزيّف الوعي، حيث يُستعمل المجاز بدلاً من الحقائق، والفخامة بدلاً من الكفاءة.
النتيجة أن الشعب يُصاب بانفصام لغوي؛ فهو يعرف في قرارة نفسه أن هذه الألقاب جوفاء، لكنه يستمر في استعمالها بحكم العادة والخوف والارتهان. وهكذا تستمر اللعبة: السياسي يسرق، الإعلام يُجمّل، والشعب يُصفّق، واللغة تُزخرف لتُخفي الخراب.
الفساد في لبنان لم يعد مجرد ممارسة مالية أو إدارية، بل أصبح منظومة قيم ولغة وسلوك. الألقاب تشكّل أحد وجوه هذا الفساد، لأنها تُستخدم لتبرير الامتيازات غير المشروعة. “معالي الوزير” الذي يحصل على راتب ضخم مدى الحياة لا يُحاسب لأن هيبته مصونة بلقبه. و”سعادة النائب” الذي لا يحضر جلسات المجلس يُعامل كرمز لا يجوز نقده. و”فخامة الرئيس” مهما قصّر أو تجاوز يُظلّل بخطاب المهابة الوطنية.
بهذا المعنى، فإن الألقاب في لبنان لم تعد مجرد رمزية بروتوكولية، بل تحوّلت إلى أداة لإدامة نظام الريع السياسي والطائفي. حتى في الإدارات العامة، نرى الموظفين يُنادون مديريهم بـ”سعادة المدير العام” أو “عطوفة المحافظ“، رغم أن الخدمة التي يُقدّمونها للمواطن مشوبة بالإهمال والرشوة. وكأن اللقب يُغفر الفشل. هذه الظاهرة تفرّغ العمل العام من مضمونه الأخلاقي وتُكرّس الزبائنية التي تخنق أي إمكانية للإصلاح المؤسسي.
إن تفكيك هذه اللغة هو شرط أساسي لبناء دولة القانون. لا يمكن للبنان أن ينهض ما دام الاحترام مرتبطًا باللقب لا بالإنجاز، وما دامت الهيبة تُمنح بالوراثة لا بالمساءلة.
- انعكاس ثقافة الألقاب على الوعي الاجتماعي والسياسي
تغلغلت ثقافة الألقاب في الوعي اللبناني حتى أصبحت جزءًا من التربية الاجتماعية. فاللبناني منذ طفولته يسمع عن “فخامة” و”معالي” و”دولة“، دون أن يفهم أن هذه الكلمات يجب أن ترتبط بخدمة عامة لا بمجد شخصي. يتعلّم أن “الزعيم” لا يُنتقد، وأن الكبار لا يُسألون، وأن الاحترام يعني الطاعة. هذه التنشئة تخلق مواطنًا خانعًا لغويًا، مترددًا في محاسبة السلطة، لأنه يخشى أن يُتهم بقلة الأدب أو “الوقاحة السياسية“.
لكن هذا الخضوع الرمزي بدأ يتآكل مع الأجيال الجديدة. فالثورات الطلابية والاحتجاجات المدنية، خصوصًا بعد 17 تشرين، كشفت عن رفض متزايد لهذه الثقافة. الشارع اللبناني بدأ يسخر من الألقاب، ويستبدلها بأوصاف ساخرة تعبّر عن الوعي الجديد: “معالي الفاسد”، “سعادة اللص”، “فخامة الفشل”. هذا التمرد اللغوي يعكس ثورة فكرية ضد رموز الكذب السياسي. ومع ذلك، لا يزال الطريق طويلاً نحو تحطيم المنظومة اللغوية التي تغذّي الاستبداد الناعم في لبنان.
فالتحرر من هذه اللغة ليس مسألة شكلية، بل شرط للتحرر من البنية الذهنية التي تشرعن الفساد. ما لم يتحرّر المواطن من وهم الألقاب، سيبقى تابعًا حتى وهو يحتج، وسيبقى يرى في السياسي “فخامة” لا “موظفًا عامًا” ملزمًا بالمحاسبة.
الإعلام اللبناني، في غالبيته، متورط في تضخيم هذه الألقاب. فبرامج الأخبار تبدأ بـ”فخامة الرئيس” و”معالي الوزير“، وتختم بشكر “سعادة النائب” على تصريح لا يضيف شيئًا. الإعلاميون أنفسهم يخضعون للبروتوكول اللغوي الذي يُملي عليهم التعامل مع المسؤولين كرموز فوق النقد. بل إن بعض المحطات تُجبر صحافييها على استعمال الألقاب حتى في الأخبار الساخرة، خشية فقدان التمويل السياسي أو الإعلانات الحكومية.
بهذا المعنى، يُصبح الإعلام شريكًا في الجريمة الرمزية. فهو لا يكتفي بنقل الأخبار، بل يساهم في إعادة إنتاج الهيبة المصطنعة للسلطة. كل تقرير صحفي يُكرّس فكرة أن الدولة متمثلة في الأشخاص، لا في المؤسسات. وبدلاً من أن يُسائل “فخامة الرئيس” عن أدائه، يمدحه على “جهوده” الرمزية، ويغضّ النظر عن الأزمات البنيوية التي يعيشها المواطن.
هذه العلاقة الزبائنية بين الإعلام والسلطة تُفرغ الصحافة من وظيفتها النقدية. والمجتمع الذي لا يملك إعلامًا حرًا، يظل سجين الألقاب التي تُغلف الفشل وتُسوّق الوهم. لبنان، الذي كان منارة حرية الصحافة في العالم العربي، أصبح اليوم أسير لغته، لأن الإعلام فقد استقلاليته أمام المال السياسي.
اللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل منظومة فكرية تحدد طريقة التفكير والسلوك. في لبنان، هذه اللغة المليئة بالألقاب الفارغة أدت إلى تشكيل عقلية سياسية تقوم على التبعية لا على المشاركة. المواطن لا يرى نفسه شريكًا في القرار العام، بل متلقيًا لأوامر “المعالي والسعادة“. وهذا الانعكاس اللغوي خلق ثقافة سياسية جامدة تُعيد إنتاج الفشل ذاته في كل دورة انتخابية.
من الناحية السوسيولوجية، يمكن اعتبار الألقاب إحدى أدوات “الهيمنة الرمزية” التي وصفها بيير بورديو، حيث تُمارس السلطة عبر اللغة أكثر مما تُمارس عبر القوانين. فحين يخضع المواطن للغة، يصبح خاضعًا للنظام الذي تنتجها. لبنان اليوم نموذج لهذه الهيمنة، إذ يُستعبد الناس بألقاب لا معنى لها، في حين تُسرق مواردهم أمام أعينهم.
التحرر من هذه الهيمنة يتطلب ثورة فكرية تبدأ من المدرسة والإعلام، عبر تعليم الأجيال أن الاحترام يُكتسب بالعمل لا باللقب، وأن الفخامة تُقاس بنزاهة الأداء لا بعلو الكرسي.
- نحو ثقافة مسؤولية بدل ثقافة الألقاب
إعادة بناء لبنان لا تبدأ من السياسات الاقتصادية فقط، بل من اللغة التي تُعبّر عن العلاقة بين المواطن والدولة. المطلوب هو استبدال لغة التبجيل بلغة المحاسبة، ولغة الفخامة بلغة الكفاءة. لا ينبغي أن يُخاطَب المسؤول إلا بوصفه موظفًا عامًا خاضعًا للمساءلة. فحين تتحرر اللغة، يتحرر الوعي، وحين يتحرر الوعي، يبدأ الإصلاح.
ينبغي أن تتوقف وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية عن إعادة إنتاج هذه الألقاب الفارغة. على الصحفي أن يقول “رئيس الجمهورية” لا “فخامة الرئيس“، لأن الفخامة ليست وصفًا قانونيًا بل مجاملة لغوية. وعلى المواطن أن يُدرك أن الاحترام لا يعني التقديس. هذا التغيير البسيط في الخطاب سيقود تدريجيًا إلى تغيير في الثقافة السياسية.
من الناحية العملية، يجب إدراج مادة في المناهج التعليمية تشرح معنى الخدمة العامة، وتُفرّق بين الاحترام البروتوكولي والولاء الشخصي، وبين رمزية الدولة ومسؤولية الأفراد داخلها.
لبنان لن ينهض طالما تُمنح المناصب على أساس الألقاب السابقة لا الكفاءات الفعلية. يجب أن يتحول الخطاب العام من تقديس الألقاب إلى تقدير الكفاءات. الوزير الذي يُنجز يجب أن يُكرّم بإنجازه لا بلقبه. والنائب الذي يخدم الشعب يُمدح بفعله لا بسعادته. بهذا الشكل، تُبنى ثقافة جديدة قائمة على الأداء لا على المظاهر.
المساءلة يجب أن تكون حجر الأساس لهذه الثقافة. لا يجوز أن يُخاطب الإعلامي مسؤولًا بلقب “معالي” وهو يواجهه في قضية فساد. اللقب يجب أن يُسقط أمام الحقيقة. وهذا يتطلب شجاعة اجتماعية وإرادة سياسية لتفكيك ثقافة الخضوع اللغوي التي تحمي المنظومة الحاكمة.
حين يُصبح السؤال عن النتائج أهم من الألقاب، يبدأ التحول الحقيقي. فالمجتمعات لا تُقاس بعدد ألقابها، بل بقدرتها على تحويل المسؤول إلى خادم للناس لا سيدٍ عليهم.
لبنان يقف اليوم أمام خيار لغوي وثقافي حاسم: إما أن يستمر في استهلاك الألقاب الفارغة، فيبقى أسير الماضي، أو أن يُعيد بناء خطابه الوطني على أسس من الواقعية والمسؤولية. هذه ليست معركة لغوية بل معركة هوية. لبنان الذي يريد أن يكون دولة حقيقية لا يمكن أن يستمر بلغات المجاملة التي تخفي الخراب.
الإصلاح يبدأ حين يفهم المواطن أن “الفخامة” يجب أن تكون في أخلاق الحاكم، لا في خطابه؛ وأن “المعالي” يجب أن تكون في همّة الوزير، لا في لقبه؛ وأن “السعادة” يجب أن تُقاس برضا الشعب، لا بعدد سيارات النائب. لبنان يمكن أن ينهض فقط حين تُستبدل الألقاب بالشرف، والهيبة بالعدالة، والرموز بالعمل.
التحول المطلوب هو ثورة على الكلمات الفارغة، لتوليد مفردات جديدة تعبّر عن الدولة التي نحلم بها: دولة المواطنة، لا دولة الزعامة؛ دولة القانون، لا دولة الألقاب؛ دولة الحقيقة، لا دولة التجميل.
- الخاتمة
إن الألقاب في لبنان لم تعد تُعبّر عن الاحترام بل عن التناقض. “فخامة” تُخفي انهيار الدولة، و”دولة” تُغطي على غياب السيادة، و”معالي” تُبرر الفساد، و”سعادة” تُخفي شقاء الشعب. إنها مفردات من زمنٍ تكلّس، تُستعمل لتزيين الفراغ لا لتعبير عن إنجاز.
التحرر من هذه اللغة ليس ترفًا لغويًا، بل ضرورة أخلاقية وسياسية. فكل إصلاح حقيقي يبدأ من تصحيح الكلمات التي نستخدمها لوصف واقعنا. لا يمكن بناء وطن بألسنة تُخفي الكذب، ولا يمكن أن تنهض دولة تحكمها الألقاب بدل المبادئ.
لبنان بحاجة إلى ثورة فكرية تعيد المعنى إلى الكلمات، وتعيد الكلمة إلى الشعب. فحين يُخاطَب الحاكم بلا فخامة، ويُحاسب الوزير بلا معالي، ويُراقب النائب بلا سعادة، عندها فقط، يمكن القول إن لبنان بدأ يتخلّص من عبء الألقاب الفارغة، ليبدأ طريق الحقيقة والمسؤولية.
