من الممنوعات
د. الياس ميشال الشويري
في تاريخ الشعوب، لطالما ارتبطت العلاقة بين الحاكم والمحكوم بميزان دقيق من العدل والظلم. فحين يسود العدل، يشعر المواطن بأن الدولة تحميه وتمنحه حقه وتصون كرامته، أما حين يسيطر الظلم ويصبح الحاكم خصمًا وقاضيًا وجلادًا في آن واحد، تتحوّل حياة الناس إلى مأساة لا تنتهي. عبارة “حاكمك وظالمك ولمين بتشكي أمرك” ليست مجرد مقولة دارجة في المجتمعات العربية، بل هي صرخة وجودية تعبّر عن مأزق الفرد في مواجهة سلطة مطلقة لا تخضع للمحاسبة. إن هذه الجملة تختصر المعضلة الكبرى التي يعيشها الإنسان عندما يفقد ثقته بالقانون، فلا يجد أمامه سوى الاستسلام أو الانفجار. في لبنان، حيث تراكمت الأزمات بفعل الفساد والمحاصصة والطائفية، تجسّدت هذه المقولة بكل وضوح، إذ بات المواطن اللبناني مسجونًا في دولة تُدار بعقلية المزرعة، حيث يتحوّل الحاكم من راعٍ مسؤول إلى ظالم مستبد، وحيث تغيب العدالة يجد المظلوم نفسه يدور في حلقة مفرغة. البحث الآتي يهدف إلى تحليل أبعاد هذه الظاهرة، عبر قراءة معمقة لمفهوم الحاكم الظالم، وآليات تكريس سلطته، وغياب القنوات الشرعية للتظلّم، إضافة إلى أثر ذلك على المجتمع اللبناني والعربي، وانتهاءً باستشراف سبل الخلاص من هذه المعضلة.
- مفهوم الحاكم الظالم وجذور الاستبداد
إن الظلم ليس مجرد فعل عابر، بل هو بنية متكاملة تقوم على إلغاء العدالة وتحويل السلطة إلى أداة تسلطية. الحاكم الظالم يتغذى من غياب المؤسسات الفاعلة، ومن ضعف وعي الناس بحقوقهم، ومن ثقافة الخوف المزروعة في النفوس. في التاريخ العربي والإسلامي أمثلة كثيرة عن حُكّام جمعوا بين لقب “أمير المؤمنين” وخصال الطغاة، فمزجوا الدين بالسياسة لتبرير استبدادهم. كذلك في لبنان، الذي يفترض أن يكون واحة ديمقراطية في الشرق، تحوّلت الطبقة الحاكمة إلى شبكة مصالح متشابكة لا ترى في الدولة سوى غنيمة. الظلم هنا ليس فرديًا بل مؤسساتي، ينعكس في المحاكم التي تُعطّل الحق، وفي الأجهزة التي تحمي الزعيم لا المواطن، وفي الاقتصاد الذي ينهب جيوب الناس لمصلحة القلة.
الحاكم الظالم يزرع في رعاياه الإحساس بالعجز، فيقنعهم بأن الاعتراض عبث، وأن السكوت أضمن للسلامة. لكن هذا الإحساس بالاستسلام لا يدوم، إذ سرعان ما يتحول إلى غضب مكبوت يتفجر في انتفاضات أو هجرات جماعية. إن مقولة “حاكمك وظالمك” تحمل في طياتها تحذيرًا خطيرًا: حين يصبح مصدر الظلم هو من يفترض أن يكون ملاذ العدالة، تنهار كل ركائز العقد الاجتماعي. وقد عبّر الفيلسوف ابن خلدون عن هذه الحالة حين قال إن الظلم مؤذن بخراب العمران، بمعنى أن الدولة الظالمة لا يمكن أن تدوم مهما طال عمرها، لأن الناس سيجدون طرقًا لمواجهتها أو الهروب منها.
جذور الاستبداد لا تكمن فقط في شخص الحاكم، بل أيضًا في البنية الثقافية والاجتماعية التي تسمح بوجوده. فالمجتمعات التي تتسامح مع الفساد أو ترى في الزعيم صورة الأب المقدّس، تعطيه ضوءًا أخضر لممارسة الظلم بلا رادع. في لبنان، الطائفية هي الحاضنة المثالية لهذا النمط من الحكم، إذ تحوّل المواطن من فرد حر إلى تابع لطائفة، وبذلك يصبح ولاؤه للحاكم الطائفي أكبر من ولائه للوطن. وهنا يتضاعف الظلم، لأن المظلوم يجد نفسه عاجزًا عن الشكوى حتى لأبناء طائفته، الذين يبررون للزعيم أفعاله باسم حماية الجماعة.
- غياب قنوات العدالة وتحوّل القضاء إلى أداة
من الطبيعي أن يلجأ المظلوم إلى القضاء لإنصافه، لكن حين يتحول القضاء نفسه إلى أداة بيد الحاكم الظالم، تصبح العدالة مسرحية هزلية. في لبنان، يعرف الناس جيدًا أن المحاكم ليست مستقلة، وأن القضاة يخضعون للضغط السياسي والطائفي، بل أن بعضهم يُشترى بالمال أو يُرهب بالتهديد. عبارة “البرطيل بيحلّ دكّة القاضي” صارت مثلاً متداولًا يعكس حقيقة أن المال أقوى من القانون. في مثل هذا السياق، يصبح سؤال “ولمين بتشكي أمرك؟” سؤالًا وجوديًا لا إجابة له، لأن كل الأبواب موصدة.
القضاء المنحاز لا يكتفي بحرمان المواطن من حقه، بل يضاعف إحساسه بالقهر، لأنه يواجه ظلمًا مضاعفًا: ظلم الحاكم الذي اعتدى عليه، وظلم القاضي الذي يفترض أن ينصفه. في هذه الحالة، يصبح المجتمع بأسره مهددًا بالتفكك، لأن الناس يفقدون ثقتهم بالقانون ويلجأون إلى أساليب بديلة لحل نزاعاتهم، مثل العنف أو الثأر أو الاستقواء بالزعيم. وهكذا تتحول الدولة إلى غابة، حيث يسود منطق القوة لا منطق الحق.
المعضلة الأكبر تكمن في أن القضاء المسيس لا يظلم الأفراد فحسب، بل يشرعن المنظومة الظالمة. فحين يبرّئ القاضي الفاسد ويُدين الفقير، يرسل رسالة واضحة بأن العدالة انتقائية، وأن السلطة تحمي نفسها مهما كانت جرائمها. في لبنان، ملفات الانفجار في المرفأ والفساد المالي والاغتيالات السياسية كلها أمثلة صارخة على هذا الانحراف. والنتيجة أن الشعب يعيش حالة دائمة من انعدام الثقة، فلا يرى في الدولة سوى خصم يطارده بدل أن يحميه.
- أثر الظلم على المجتمع والنفس البشرية
الظلم ليس مسألة قانونية فحسب، بل هو جرح عميق يصيب الكيان الفردي والجماعي. حين يعيش الإنسان في ظل حاكم ظالم، يفقد الشعور بالأمان والكرامة، ويصبح وجوده نفسه موضع تهديد. علماء النفس يؤكدون أن الظلم المستمر يولّد حالات من الاكتئاب واليأس، وقد يدفع الأفراد إلى الانتحار أو الهجرة. في لبنان، شهدنا موجات متتالية من الشباب الذين تركوا وطنهم، ليس فقط بحثًا عن فرص عمل، بل هروبًا من بيئة خانقة لا تمنحهم أي أمل بمستقبل كريم.
المجتمع المظلوم يتحول مع الوقت إلى مجتمع مشلول، إذ يعتاد الناس على الخضوع ويكفون عن المطالبة بحقوقهم. هذا ما وصفه الفيلسوف باولو فريري في كتابه “تربية المقهورين“، حيث اعتبر أن الاستبداد لا يُنتج فقط ضحايا، بل أيضًا عقليات مشوّهة تساهم في إعادة إنتاج القهر. في لبنان، المواطن الذي يلعن السياسي في السر قد يصفق له في العلن خوفًا أو طمعًا بمصلحة صغيرة، وبذلك يصبح شريكًا في perpetuating الظلم.
لكن للظلم أيضًا نتائج عكسية، إذ قد يكون الشرارة التي تدفع الناس إلى الثورة. التاريخ حافل بالثورات التي اندلعت من رحم الظلم، من الثورة الفرنسية إلى الربيع العربي. في لبنان، انتفاضة 17 تشرين 2019 كانت تعبيرًا عن تراكم الغضب الشعبي ضد الطبقة الحاكمة. ومع أن هذه الانتفاضة أُجهضت بفعل القمع والانقسامات، إلا أنها كشفت أن المظلوم قادر على رفع صوته حين تضيق به السبل. السؤال يبقى: هل يتحول هذا الغضب إلى تغيير بنيوي، أم يبقى مجرد صرخة عابرة؟
- لبنان كمرآة للأزمة العربية
لبنان ليس حالة معزولة، بل هو نموذج مصغر للأزمة العربية الكبرى. في كثير من الدول العربية، يواجه المواطن الحاكم الظالم نفسه، ويطرح السؤال ذاته: لمن أشكو؟ من العراق إلى سوريا إلى مصر إلى السودان، الصورة متشابهة: حاكم يملك السلطة المطلقة، وقضاء مسيّس، ومجتمع يتأرجح بين الخوف والانفجار. الفرق أن لبنان يحمل خصوصية الطائفية، التي جعلت الظلم أكثر تعقيدًا، إذ يتوزع الحاكمون على طوائف، وكل طائفة تحمي زعيمها ولو كان فاسدًا، ما يحرم الشعب من وحدة المظلومية.
في السياق العربي، تعمّق هذه الظاهرة فكرة “الدولة الأمنية“، حيث تُبنى الأنظمة على أجهزة قمعية تجعل المواطن تحت المراقبة المستمرة. في مثل هذه الدول، يصبح الحاكم الظالم ليس مجرد شخص، بل منظومة كاملة تبدأ من رجل الأمن في الشارع وصولًا إلى القاضي والوزير. وهكذا، لا يملك المظلوم أي منفذ للشكوى، لأنه سيواجه الظلم في كل مكان. لبنان، وإن كان يفتقر إلى نظام أمني مركزي قوي، إلا أنه يعاني من استبداد مقنّع عبر الميليشيات والفساد والتحالفات الإقليمية.
هذه الصورة القاتمة تجعل من لبنان مرآة مأساوية للعالم العربي، لكنها أيضًا تطرح سؤال الأمل. إذا استطاع لبنان أن يكسر هذه الحلقة المفرغة، فقد يشكل نموذجًا مغايرًا يُلهم غيره من الدول. لكن ذلك يتطلب وعيًا شعبيًا يتجاوز الولاءات الطائفية، وقضاءً مستقلًا يضع حدًا للحاكم الظالم، ودعمًا دوليًا لا يخضع للحسابات الضيقة. بدون ذلك، ستبقى مقولة “حاكمك وظالمك ولمين بتشكي أمرك” قدرًا جماعيًا للعرب.
- سبل الخلاص وإمكانيات التغيير
إذا كان الحاكم ظالمًا، والقضاء أداة بيده، فما السبيل إذًا للخلاص؟ الجواب يكمن في إعادة بناء العقد الاجتماعي على أساس العدالة والمحاسبة. في لبنان، لا بد أولًا من تحرير القضاء من قبضة السياسيين، عبر تشريعات تحمي استقلاليته وتمكين القضاة الشرفاء من أداء دورهم. ثانيًا، يجب على المجتمع المدني أن يضاعف جهوده في توعية الناس بحقوقهم، لأن المواطن الواعي هو السلاح الأقوى في وجه الظلم. ثالثًا، لا يمكن لأي تغيير أن ينجح من دون ضغط شعبي مستمر، يفرض على السلطة الإصلاح بالقوة السلمية.
إحدى السبل الأساسية أيضًا تكمن في تعزيز حرية الإعلام، لأن الإعلام الحر قادر على فضح الممارسات الظالمة وكسر حاجز الخوف. في لبنان، رغم التضييق، ما زال الإعلام يشكل متنفسًا للمظلومين، لكن التحدي هو ألا يتحول بدوره إلى أداة بيد أصحاب المال والسلطة. كذلك، من المهم بناء مؤسسات رقابية حقيقية، تتابع أداء الدولة وتكشف الفساد. هنا يلعب المجتمع الدولي دورًا في دعم هذه المؤسسات وحمايتها من الضغوط.
لكن التغيير لا يمكن أن يكون خارجيًا فقط، بل يجب أن ينبع من الداخل، من إصرار الناس على رفض الظلم وعدم الاستسلام. وهذا يتطلب ثقافة جديدة تقوم على التضامن لا على الزبائنية، وعلى المواطنة لا على الطائفية. في لبنان، لا بد من إعادة تعريف مفهوم الدولة باعتبارها كيانًا فوق الزعماء والطوائف، دولة تحكمها القوانين لا الأشخاص. عندها فقط، يصبح للمظلوم ملجأ حقيقي، وتصبح مقولة “حاكمك وظالمك ولمين بتشكي أمرك” جزءًا من الماضي لا من الحاضر.
- الخاتمة
إن مقولة “حاكمك وظالمك ولمين بتشكي أمرك” تختصر مأساة شعوب بأكملها، لا مجرد أفراد. فهي تعبير عن عجز المواطن حين يصبح الحاكم مصدر الظلم لا مصدر العدالة، وحين تتحول الدولة إلى غابة يحكمها الأقوياء على حساب الضعفاء. في لبنان، تجلّت هذه المعضلة بأبشع صورها، حيث باتت السلطة الحاكمة خصمًا للمواطن بدل أن تكون حامية له، وحيث غاب القضاء المستقل فتحوّل المظلوم إلى يتيم في وطنه. ومع ذلك، يبقى الأمل قائمًا في إمكانية الخلاص، عبر وعي شعبي متزايد، وضغط داخلي وخارجي يفرض التغيير، وإرادة جماعية لإعادة بناء دولة الحق والقانون. التاريخ يثبت أن الظلم لا يدوم، وأن الشعوب مهما طال صمتها ستجد في النهاية صوتها. حين يتحقق ذلك، ستتحول هذه المقولة من قدر مؤلم إلى ذكرى تُروى كعبرة، لا كواقع نعيشه.
