من جلسة إقرار المشروع
أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الموّحد المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، وافق الأعضاء ولأول مرة في تاريخ البلاد على تأسيس وإنشاء شركات تأمين. وذلك من خلال المادة 113 من مشروع قانون التأمين الموحد الذي نظّم ضوابط إنشاء مكاتب التأمين الأجنبية في مصر، وفق ما نصّت عليه المادة، وهو التالي: يجوز لهيئة الرقابة المالية بالترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في جمهورية مصر العربية للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري. ويسدد المبلغ وفق طرق السداد المقررة قانونًا.
ووفقا للقانون تجدد تلك الموافقة سنوياً مقابل رسم مقداره ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، ويسدد المبلغ فق طرق السداد المقررة قانونا.
وتخضع تلك المكاتب لإشراف ورقابة الهيئة، ويكون للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب ما تراه من البيانات والمستندات التي تحقق أغراض الإشراف والرقابة عليها.
كذلك ينص القانون على أنه في “حالة مخالفة أي من تلك المكاتب لأي من شروط وضوابط الهيئة يتم إنذارها بالمخالفة وطلب إزالتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنذارها، فإذا لم تتمّ إزالتها يتمّ شطبها من السجل بقرار من مجلس إدارة الهيئة. كما تلتزم تلك المكاتب بإخطار الهيئة عند إغلاقها المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية”.
