الطلب على الجنسية المصرية ازداد خلال الآونة الأخيرة من خلال الإقبال على برنامج “شراء عقار”، ما دفع المطورين إلى الترويج للتصدير العقاري لزيادة حجم المبيعات. وذكرت مصادر عليمة أن نحواً من ألف طلب تقدّم بها راغبون بالجنسية المصرية منذ العام 2020 وحتى الشهر الجاري، في حين سدّد متقدّمون الرسوم البالغ قيمتها 10 آلاف دولار، ما يؤكّد الموافقة على 250 طلبا، فيما لاتزال باقي الطلبات قيد الدراسة.
بالمناسبة، أفاد نائب المدير التنفيذي لوحدة فحص طلبات التجنيس التابعة لرئاسة مجلس الوزراء المصري شريف عجيب، في تصريحات لـ«CNN» بالعربية، بأن “الإقبال على تقديم طلبات الحصول على الجنسية المصرية ارتفع، تزامنا مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية”، موضحاً أن “معظم المتقدمين بطلبات الحصول على الجنسية المصرية هم من المستثمرين الأجانب الذين لديهم استثمارات فعلية في مصر، وعندهم القدرة على تنفيذ البرامج الاستثمارية”، لافتا إلى أن “القبول يحصل على منحهم الجنسية بعد الموافقة الأمنية”، مؤكّداً “تزايد الإقبال على شراء العقار مقابل الحصول على الجنسية خلال الفترة الأخيرة”.
مكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية من الأجانب الذي يعمل على الترويج لتعديلات قانونَيْ الجنسية وإقامة الأجانب في مصر، أوضح “أن منح الجنسية يتمّ وفق واحد من 3 برامج استثمارية: شراء عقار بقيمة 300 ألف دولار، بإنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بقيمة 350 ألف دولار، أو إيداع مالي بالعملة الأجنبية بقيمة 500 ألف دولار في حساب خاص بالبنك المركزي لمدة 3 سنوات بدون فوائد”. معتبراً أن “الهدف من تعديلات قانون منح الجنسية المصرية، هو تسهيل الإجراءات بهدف إيجاد مورد جديد للبلاد من النقد الأجنبي، وتوطين الاستثمار الأجنبي المباشر بما يسهم في توفير فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع”.
يُذكر أن الحكومة المصرية أصدرت في العام 2020 قرارا بإنشاء وحدة خاصة تابعة لمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنيس ومتابعة إجراءات وقواعد تقديم الطلبات والبت فيها واستيفاء البيانات والمستندات اللازم توافرها، وأنشأت مكتبا لاستقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب لمساعدة المستثمرين في اختيار البرامج الاستثمارية وتقديم الاستشارات التي قد يحتاجون إليها.
