الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، أصدرت قرارا منعت بموجبه وسطاء التأمين من تحصيل رسوم أو أقساط أو أية مدفوعات أخرى عائدة الى وثائق تأمينية. أكثر من ذلك طلبت منهم إعادة الأقساط التي جمعوها ووضعوها في حساباتهم المصرفية.
ووفق البيان الصادر عن الهيئة، فإن القرار يستثني عمليات التحصيل من خلال أدوات الدفع التي توفرها شركات التأمين والمدفوعات التي تتمّ بوسائل أخرى غير العملة الورقية مثل الشيكات الصادرة عن العملاء لصالح شركة التأمين. كذلك، يُحظر دفع الأقساط في الحسابات المصرفية للوسطاء.
ومن أجل التطبيق السليم لهذه التوجيهات، طلبت الهيئة من الوسطاء، وجوب توصيل التفاصيل المصرفية لشركات التأمين، إلى العملاء لدفع أقساط التأمين بأنفسهم.
يأتي هذا القرار بعد عدة شكاوى من العملاء الذين دفعوا مستحقاتهم للوسطاء، ولكنهم، بعد وقوع الكارثة، وجدوا أنفسهم دون تغطية لعدم تسديد الأقساط للشركات المعنية.
