قطاع التأمين في دولة الإمارات ماضٍ في تسجيل المزيد من النمو وسط توقعات بوصول هذا النمو الى 20 بالمئة خلال العام الحالي 2025. وكان القطاع خلال 2024 قد حقّق قفزة بلغت 21 بالمئة في إيرادات التأمين جراء “اعتماد الرقمنة، وإعادة الهيكلة الاستراتيجية والقدرة الاستباقية على التكيف مع تداعيات الأمطار، التي شهدتها الإمارات خلال 2024″، وفق أركان في القطاع التأميني الإماراتي.
في العودة الى محصلة العام الماضي، وفق ما يقوله الخبراء أنفسهم، فإن “شركات التأمين أنهت السنة بأداء مالي قوي، اذ أسهمت الزيادات في أقساط تأمين السيارات والممتلكات، إلى جانب سلسلة من صفقات الاندماج والاستحواذ، في تعزيز أرباح القطاع. وأظهرت النتائج المالية أن أكثر من نصف شركات التأمين المدرجة، حققت نمواً بنسبة 12 بالمئة في الأرباح الصافية، بعد الضرائب، ما يعكس مرونة القطاع وإطاره القوي لإدارة المخاطر”.
مدير التصنيف في وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” أمير موجكيك، ذكر في هذا الصدد أن “شركات التأمين في الإمارات تضخ استثمارات كبيرة في الأتمتة والمنصات الرقمية، وهي تقنيات من شأنها إحداث نقلة نوعية في تفاعل العملاء ومعالجة المطالبات، بما يحافظ على تنافسية القطاع في اقتصاد رقمي متسارع”، ما يؤدي الى تنشيط أداء شركات التأمين، وإظهار قوة برامج إعادة التأمين، وارتفاع تكاليف تجديد عقود إعادة التأمين، وتالياً رفع الشركات الأسعار، خصوصاً بعد إلغاء الخصومات على تأمين السيارات منتصف عام 2023، ونتيجة لذلك ارتفعت نتائج خدمات التأمين بنسبة 14 بالمئة على أساس سنوي، ما يعكس تحسناً في التسعير الفني وممارسات إدارة المخاطر. ومن المتوقع أن يشهد القطاع دفعة إضافية في النمو.
من جهة ثانية، تشير وكالة التصنيف نفسها الى أن منطقة الخليج ستشهد على الأرجح، معدلات نمو في أسواق التأمين تتراوح بين 5 و15 بالمئة.
