الكربون الذي اصبح يمثل وحدة قياس مركزية لجهود خفض الانبعاثات وتحقيق التوازن البيئي، بدأت الأسواق العالمية تتعامل معه لا كمشكلة بيئية فقط، بل كسلعة اقتصادية ذات قيمة سوقية قابلة للتداول، ما أدى ذلك إلى نشوء سوق نشطة لما يُعرف بـ شهادات الكربون، التي تُستخدم كوسيلة لتحفيز الشركات والمشروعات على الاستثمار في الحلول منخفضة الكربون. ذلك أنه في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها تغيّر المناخ، أصبحت أدوات السوق المستندة إلى الكربون – مثل شهادات الكربون – من الآليات الحيوية التي تستخدمها الدول والشركات لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. وتتمثل شهادات الكربون في وحدات قابلة للتداول تمثل كميات من الانبعاثات تم تقليصها أو تعويضها، وهي تلعب دورًا متزايد الأهمية في تمويل مشروعات الاستدامة والتحول الأخضر.
لكن مع تطور أسواق الكربون، ظهرت مخاطر جديدة تتطلب حلولاً فعالة لإدارتها والحد من آثارها، ومنها: تقلب الأسعار، ومخاطر الإفصاح والمصداقية، ومخاطر مشروعات خفض الانبعاثات نفسها، بالإضافة إلى المخاطر التنظيمية والقانونية. وفي هذا السياق، يبرز قطاع التأمين كأداة استراتيجية لتوفير الحماية وتدعيم الثقة في هذه الأسواق، من خلال تصميم منتجات تأمينية مخصصة لتغطية هذه المخاطر المتنوعة.
وتهدف النشرة ذات الرقم 383 الصادرة عن اتحاد شركات التأمين المصرية، إلى تسليط الضوء على الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه التأمين في تغطية مخاطر شهادات الكربون، مع استعراض لأبرز التجارب الدولية في هذا المجال، و التي يمكن الاستفادة منها و تطبيقها في السوق العربية والمصرية تحديداً، بما يتماشى مع التوجهات نحو التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأخضر.
بداية، ما هي شهادات الكربون؟
هي وثيقة تُمنح للشركات أو الأفراد عند تقليلهم من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون أو تعويضها من خلال مشاريع مستدامة، و يمكن تداولها في الأسواق الطوعية أو الإلزامية ما يمكّن الشركات التي تمتلك شهادات كربون زائدة، من بيعها في السوق لشركات أخرى تحتاج إلى تحقيق التزاماتها البيئية.
يُشار هنا، وضمن هذا الإطار، الى أن هناك نوعين من أسواق الكربون، الأول الزامي للحدّ من الإنبعاثات والثاني طوعي، أي شراء وبيع شهادات الكربون بشكل غير إلزامي، ما يخفّض أو يزيل انبعاثات الغازات الدفيئة. وغالبا ما تُنتج من مشاريع قائمة على الطاقة المتجددة والنظيفة والمشروعات الصديقة للبيئة.
ما يجب معرفته أن حجم سوق تداول الائتمان الطوعي للكربون، تمّ تقييمه بـ 2.97 مليار دولار في العام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 31.81 مليار دولار بحلول العام 2031 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 34.5٪ من 2024 إلى 2031.
ولكن ما هي أبرز المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون؟ تجيب النشرة على هذا السؤال بالقول: في حين أن أسواق شهادات الكربون تنطوي على إمكانات كبيرة في معالجة تغيّر المناخ، إلا أن هناك العديد من المخاطر والشكوك التي قد تعيق الاستثمار وتزعزع الثقة، هي مخاطر متعلقة بإصدار شهادات الكربون وتصبّ في خانة عدم دقة أو نزاهة الهيئات التي تتحقق من صحة المشاريع وخفض الانبعاثات الناتج عنها، وبالتالي إصدار شهادات غير مستحقة عن انبعاثات لم تُخفض فعلاً، الى مخاطر أخرى تعددها النشرة بالتفصيل يمكن العودة اليها بالدخول الى موقع اتحاد شركات التأمين المصرية.
يبقى الأهم، وهو ما طرقت اليه النشرة وهو: ما دور التأمين في تغطية هذه المخاطر التي يجب الإطلاع عليها بالدخول الى موقع الإتحاد؟
وفق النشرة، يقدم التأمين مجموعة من المنتجات لتغطية المخاطر التي يمكن أن يواجهها مطورو المشاريع و مشترو الشهادات و منها:
 |
1-تأمين المسؤولية المهنية-القانونية مثل الحماية من دعاوى قضائية بسبب أخطاء أو إهمال وما شابه. تغطية الإحتيال أو الجريمة مثل تزوير شهادات أو حدوث اختلاس في منصات التداول. تغطية التزوير أو التلاعب في شهادات الكربون. تغطية الهجمات الإلكترونية على أنظمة تسجيل أو تداول الشهادات. تأمين مخاطر السوق مثل تقلّب أسعار شهادات الكربون بشكل مفاجئ في الأسواق الطوعية أو التنظيمية. ثم هناك تغطية توقف المشروع وما ينتج عن ذلك من خسائر، والى أمور أخرى فشل المشاريع (مثل إعادة التحريج، احتجاز الكربون) في تحقيق نتائج خفض الانبعاثات.
ولإحاطة الموضوع من كل جوانبه، توقفت النشرة عند اتجارب دولية في استخدام التأمين لدعم سوق الكربون، منها: الإتحاد الأوروبي الذي سجلّ تجربة تنظيمية وتأمينية رائدة، أستراليا التي تُعتبر سوق الكربون الطوعي فيها نشطًا نسبيًا، كاليفورنيا التي تمتلك أحد أنشط أنظمة تداول الكربون في الولايات المتحدة، وتُعد من المناطق الرائدة في دمج أدوات التمويل المناخي مع خدمات التأمين. و من التجارب المميزة: تقديم شركات إعادة التأمين العالمية مثل سويس ري تغطيات مخصصة للمخاطر المرتبطة بانبعاثات المشروعات، فضلاً عن التعاون مع بنوك التنمية المحلية لتوفير ضمانات تأمينية للمستثمرين في سوق الكربون، وخاصة في مشروعات الطاقة الشمسية والكتلة الحيوية. ثم هناك: دول جنوب شرق آسيا: مبادرات حديثة نحو تأمين الكربون، في كل من سنغافورة وإندونيسيا، اللتين تسعيان إلى تطوير أسواق كربون طوعية نشطة. الى ذلك، ذكرت النشرة أن سويس ري و ميونيخ ري من أبرز الشركات التي طورت منتجات تأمينية مرتبطة بالكربون. و تشمل التغطيات التي قدمتها: تأمين ضد تقلب أسعار الكربون، تأمين استقرار العوائد لمطوري مشاريع خفض الانبعاثات، إعادة تأمين المشاريع ذات العلاقة بالأرصدة الكربونية.
كذلك، شاركت هذه الشركات في مبادرات عالمية مثل لدعم أدوات التأمين المرتبطة بالمناخ في الدول النامية.
وبالمحصلة، توضح هذه التجارب الدولية أن هناك إدراكاً متزايداً لأهمية دمج التأمين ضمن منظومة أسواق الكربون، ليس فقط لتقليل المخاطر، بل أيضًا لتعزيز ثقة المستثمرين والممولين وتوسيع نطاق المشاركة في مشروعات خفض الانبعاثات. وتُعد هذه التجارب مرجعية مهمة يمكن الاستفادة منها لتطوير سوق مماثل في مصر بعدها انتقلت النشرة الى ما سمته “رحلة سوق الكربون الطوعي في مصر”، قالت:
-أطلقت مصر أول سوق طوعي للكربون في أفريقيا، وذلك بهدف تحقيق مستهدفات الدولة للحياد الكربوني، ودعم الشركات الراغبة في تصدير سلعها للأسواق.
بدأت الرحلة بعد استضافة مصر قمة المناخ بشرم الشيخ عام 2022، بالإعلان عن فكرة إنشاء سوق طوعي للكربون، وبعدها أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية. بعد ذلك، بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر اتخاذ خطوات مهمة نحو دعم الابتكار في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومن بينها سوق الكربون الطوعي، من خلال تشجيع إصدار شهادات الكربون وتنظيم تداولها، بالتوازي مع جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة آثار تغير المناخ وتحقيق الحياد الكربوني على المدى الطويل. ومن ذلك، قامت بتشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة وممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوى الخبرة في مجال أسواق الكربون.
ثم واصلت الرحلة باصدارها قراراً ينظمّ معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، كما تم قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
واستكملت الإجراءات بإصدارها قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتى تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
وقد سجلت الهيئة العامة للرقابة المالية، 14 مشروعاً جاهزاً لإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات، وتم تنفيذ 12 عملية تداول في السوق، كما بلغ عدد شهادات الكربون الطوعية المتداولة نحو 4500 شهادة، وبلغ عدد شهادات الكربون التى تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 18375 شهادة.
كذلك أصدرت البورصة المصرية دليلاً استرشادياً لإجراءات التداول والتسوية بسوق الكربون الطوعي وخطوات تنفيذ عمليات شراء وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الأسواق المالية المستدامة ودعم مبادرات العمل المناخي، وبهدف تعزيز مشاركة كافة أطراف السوق المعنية في سوق الكربون الطوعي، وتشجيع الاستثمارات المستدامة التي تسهم في تحقيق الأهداف البيئية والمناخية وأعربت البورصة المصرية عن تطلعها لدور السوق الجديد في دعم الجهود الوطنية والدولية لمواجهة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة. رئيس الهيئة خلال كلمته في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم بتاريخ 20/5/ 2025 تحت عنوان “أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر” والذى نظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير على سعي الهيئة لتطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، مؤكداً السعي لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، كما اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية. وقد وافقت الهيئة من خلال “لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية”، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنغلاديش ومصر حتى الآن.
والآن ماذا عن دور شركات التأمين (المصرية) في إدارة مخاطر المناخ؟
يلعب قطاع التأمين المصري-تقول النشرة دورًا حاسمًا في مكافحة تغير المناخ من خلال حلول مبتكرة. فمن خلال تبنى ممارسات مستدامة، لا تعالج شركات التأمين انبعاثاتها فحسب، بل تؤثر أيضاً على معايير الصناعة الأوسع نطاقًا. ويعد هذا التحول ضروريًا للانتقال إلى مستقبل أفضل لصناعة التأمين وتغير المناخ.
ان شركات التأمين تستثمر في شهادات الكربون كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق عوائد مالية ودعم الاستدامة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك شراء إحدى شركات إعادة التأمين السويسرية الكبرى مؤخراً ألف طن من شهادات إزالة الكربون من شركة «O.C.O Technology» لتعويض انبعاثاتها المتبقية. ويتلاءم هذا الاستثمار مع أهداف الشركة لتحقيق استدامة طويلة الأجل، حيث يعكس التزامها بدعم حلول مبتكرة لإزالة الكربون من أجل مستقبل منخفض الكربون ومقاوم لتغير المناخ.
ويساعد حساب البصمة الكربونية لشركات التأمين على فهم مستويات انبعاثاتها الحالية وتحديد مجالات التحسين ومن خلال الاستخدام الفعال لشهادات الكربون وتشجيع الآخرين على القيام بذلك، تستطيع شركات التأمين أن تلعب دوراً نشطاً في تحقيق أهداف الاستدامة مع تحسين سمعتها المؤسسية.
الى ذلك، يمكن للتأمين أن يلعب دوراً كبيراً في تحقيق الأهداف التالية:
-التخفيف من المخاطر المرتبطة بتداول شهادات الكربون.
-تطوير مشاريع تعويضات الكربون.
–العمل على زيادة الثقة في أسواق الكربون.
–المساعدة في توسيع نطاق أسواق الكربون الطوعية من خلال تغطية مخاطرها.
–تمكين شركات التأمين من إجراء تقييم لأسعار مشاريع تعويضات الكربون وتقديم المشورة من جانب إدارة المخاطر للمؤمن له، مما يحد من مخاطر شركة التأمين.
توازياً، هناك دور مهم اتحاد شركات التأمين المصرية، في توجيه الشركات. وعن هذه النقطة تقول النشرة:
-إيماناً من الاتحاد بأهمية شهادات الكربون فقد قام بشراء350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من الجمعية المصرية للزراعة الحيوية، لخفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن استخدام الطائرات لنقل ضيوف مؤتمر شرم الشيخ للتأمين؛ لتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي.
ويهتم الاتحاد بتفعيل مبادئ الاستدامة، وخاصة العناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على الأرض، لذا فقد قام الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية باحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى، كما يحرص الاتحاد من خلال نشراته الأسبوعية أو الندوات التي ينظمها على توعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة.
الى ذلك، يؤكد الإتحاد على أهمية دور قطاع التأمين في دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ويعتبر أن تغطية مخاطر شهادات الكربون تمثل مجالًا واعدًا يتماشى مع الاتجاهات العالمية لتعزيز الاستدامة ومكافحة تغير المناخ. كما يشدّد على أن تطوير حلول تأمينية مبتكرة لتغطية المخاطر المرتبطة بسوق الكربون – مثل تقلب أسعار الشهادات، ومخاطر الفشل في التسليم أو الانبعاثات الزائدة – سيسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجذبًا لرؤوس الأموال الخضراء.
ويتطلب تفعيل دور التأمين في هذا المجال تعاونًا وثيقًا مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لتحديد الإطار التشريعي المناسب، وتوفير البيانات اللازمة لتقييم الأخطار، إضافة إلى رفع الوعي لدى الشركات العاملة في السوق المصري بأهمية هذه الآلية.
كما يوصى الاتحاد بضرورة العمل مع مستشارين بيئيين وقانونيين لفهم الالتزامات والضمانات المطلوبة، والاستثمار في آليات تحقق ومراقبة دقيقة لمشاريع تقليل الانبعاثات، وإجراءات المراجعة الدورية لمخاطر السوق والتغيرات التنظيمية.
إن الانخراط الفعّال لشركات التأمين في دعم أسواق الكربون، عبر تصميم منتجات تأمينية مناسبة، لا يخدم فقط أهداف الاستدامة الوطنية، بل يعزز كذلك من تنافسية السوق المصري ويضعه في مصاف الأسواق العالمية الساعية لتحقيق الحياد الكربوني.
