د .مؤيد الكلوب متحدثا و بدا الى جانبه ماهر عواد
الدكتور مؤيد الكلوب، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين، لبّى قبل أيام دعوة كان الإتحاد طالب بها للمشاركة في اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الاردنية، بحثاً عن حلول للتحديات والصعوبات التي تواجه قطاع التأمين الاردني وتحد من تطوّره وقدرته على الاستمرار في خدمة المؤمّن لهم والمستفيدين من التغطيات، نتيجة الخسائر المالية التي استنزفت قطاع التأمين الأردني على مدار السنوات السابقة نتيجة وجود ممارسات غير قانونية أضرت به.
في الإجتماع الذي ترأسه النائب خالد أبو حسان، وهو رئيس اللجنة، قال “ان هذا اللقاء عُقد لإيمان مجلس النواب الارد ني بـ “أهمية قطاع التأمين الحيوي والمهم للنظام المالي والاقتصادي، باعتباره محرّكاً رئيسياً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، فضلاً عن أنه بتماس مباشر مع المواطن”، في وقت “يجب الاّ نغفل ما يواجه العالم من تزايد للمخاطر والكوارث الطبيعية التي باتت آثارها ملموسة وتشكل تهديدا يزداد مع مرور الوقت، ما يؤكد أهمية التأمين في الحد من آثار هذه المخاطر وإيجاد حلول مالية تساعد المؤسسات والأفراد على الاستمرار بالعمل وأداء دورهم الاقتصادي”. أضاف: “أن قطاع التأمين في العالم يشهد تحولاً رقمياً ملحوظاً عن طريق تبني التكنولوجيا الحديثة بما يُسهم في تحسين وتجويد الخدمات المقدمة بشكل أفضل ليوائم متطلبات العصر الرقمي المتسارع، ولكن مع مراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية بالتأمين، علماً أن رؤية التحديث الاقتصادي ترتكز على محاور من شأنها تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال دعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتذليل كافة التحديات من أجل تحقيق نمو اقتصادي ينعكس على كافة القطاعات.
النائب خالد ابو حسان
أما الدكتور مؤيد الكلوب فعقّب على كلام النائب أبو حسان وبحضور أعضاء لجنة الإقتصاد والإستثمار قائلاً: “ان قطاع التأمين يواجه عددا من التحديات التي تنعكس سلبا على دوره مثل اللجوء الى القضاء قبل مراجعة شركات التأمين، الأمر الذي يؤدي الى نشوب خلاف بين المواطن والشركات، كما أن شراء ” الكروكات”، يستنزف قدرة الشركات من خلال المبالغة في المطالبات والتعويض، وكذلك المبالغة في نسب العجز في تقارير اللجان الطبية مقارنة مع حالة المصاب ومشكلة افتعال الحوادث المرورية ومفاقمة الأضرار، ما يكبّد شركات التأمين مبالغ وخسائر مالية كبيرة نتيجة الدفع، فضلا عن المبالغة في تقدير الاضرار بموجب تقارير الخبرة المقدمة مقارنة مع الضرر الفعلي”،وطالب “بإعادة النظر في موضوع الخبرة من خلال مختصين ومعتمدين في قضايا التأمين”. تابع: “ان البنك المركزي الأردني انشأ صندوقاً لضمان تعويض المؤمّن لهم بتمويل من شركات التأمين لتعويض المستفيدين من التأمين في حال الإفلاس أو تعثر شركات التأمين وحرص الاتحاد والشركات على دفع التعويض للمستفيدين خلال فترة قصيرة جدا لتمكينهم من جبر الضرر وإعادة الاستفادة من مركباتهم بأسرع فترة ممكنة وكذلك سعي الاتحاد بالتنسيق مع البنك المركزي لإيجاد حلول لتوفير العلاج الفوري لمصابي حوادث السير ودفع تعويضات الوفيات بعد تقديم المستندات اللازمة وذلك مساهمة في السلم المجتمعي باعتبار مبلغ التعويض المقدم من شركات التأمين يمثل الدية المقبولة للمتوفين وفقا للعرف السائد”.
مستمعون من اعضاء اللجنة و ايضا في الصور ادناه
خلال اللقاء وجه السادة النواب للمشاركين مجموعة من الاستفسارات والاسئلة حول قطاع التأمين والتي اجاب عنها ممثل القطاع الدكتور مؤيد، مطالباً “بتعديل الأنظمة والتعليمات التي تحكم عمل شركات التأمين والتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة مثل البنك المركزي ووزارة الصحة ووزارة العدل والمجلس القضائي ومديرية الأمن العام لوضع حلول للتحديات التي تواجه القطاع وبما يسهم في تعزيز ثقة المواطن بقطاع التأمين ليقوم بدوره في وتوفير التعويض المستحق للمتضررين من حوادث المركبات وتعزيز قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها المالية”
