شعارات المجموعات الاغترابية الموقّعة على البيان
مجموعات الاغتراب اللبناني(اسماؤها في الصورة المرفقة)،رحّبت برأي هيئة التشريع والاستشارات في لبنان الذي أكّد ضرورة حماية حقهم الطبيعي والدستوري بالاقتراع، وعلى إمكانية تنظيم اقتراعهم، وفقا لدوائر قيدهم الانتخابية لاختيار كامل أعضاء مجلس النواب في ظلّ الظروف الحالية، أي الـ128 نائباً، أسوةً بالمقيمين في لبنان.
وترى المجموعات في هذا الرأي خطوةً مفصلية تُكرّس مبدأ المساواة بين اللبنانيين أينما وجدوا، وتُعيد تصويب مسار المشاركة الديمقراطية بما ينسجم مع الدستور وروح الشراكة الوطنية. كما يرسّخ هذا الموقف القانوني دور الاغتراب بوصفه شريكًا كاملًا في القرار الوطني والحياة السياسية، لا مجرّد داعم اقتصادي أو معنوي، ويبدّد أي التباس حول نطاق حق الاقتراع بما يضمن وضوح القاعدة الانتخابية وعدالة التمثيل في الاستحقاقات المقبلة.
يأتي هذا الموقف “ليعيد المسألة إلى أصلها الصحيح”،كما ورد في البيان الذي وصلنا، “بوصفها مسألةً حقوقيةً تتصل بضمان الحقوق السياسية للبنانيين المقيمين وغير المقيمين، بعيدًا عن أي تجاذب سياسي”. وتؤكد المجموعات أن “تعقيدات هذا الملف لا تعود إلى غموضٍ قانوني فحسب، بل إلى تعطّل المسار التشريعي، ولا سيما بفعل عدم إتاحة المجال للهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديل القانون وإنهاء مسألة المقاعد الستة. فقد جرى إعداد اقتراح قانون لإلغاء هذه المقاعد بالتعاون بين مجموعات اغترابية وعدد من النواب، كما أحالت الحكومة مشروع قانون يصب في السياق نفسه، إلا أن هذه المسارات لم تُستكمَل ولم تُبتّ مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، نتيجة قرار رئيس المجلس لعدم دعوة الهيئة العامة إلى مناقشتها واتخاذ القرار بشأنها. و انطلاقًا من ذلك، “تتمنى هذه المجموعات على الحكومة اللبنانية، ولا سيما وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين، الأخذ بمضمون الاستشارة لضمان ممارسة غير المقيمين لحقّهم في الاقتراع في الخارج”. كما تدعو المجموعات مجلس النواب اللبناني إلى “تحمّل مسؤولياته الوطنية والتشريعية، والقيام بواجبه عبر اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة، لتأكيد ما ورد في الاستشارة وتأمين الإطار القانوني الواضح لتطبيقه، بما يحفظ الحقوق ويصون العملية الديمقراطية من أي التباس أو اجتهاد مخالف.
إن اللبنانيين في الاغتراب،يقول البيان، كانوا وسيبقون جزءًا لا يتجزّأ من النسيج الوطني، ومشاركتهم الكاملة في الحياة السياسية حق ثابت غير قابل للتجزئة أو الانتقاص. وعليه، فإننا نؤكد استمرارنا في متابعة مفاعيل هذا الرأي وترجمته واقعًا عمليًا في الاستحقاقات المقبلة.
