فاتح بكداش … المحفظة التأمينية سستقلّص… لا شكّ
شركة “آروب” التي سجّلت في السنوات الماضية نسبة ملاءة وصلت إلى 83 بالمئة، متخطّية بذلك الحدّ الأدنى المطلوب بثمانية أضعاف، لا تزال تشقّ طريقها بنجاح في لبنان وفي مصر أيضًا، حاصدة المزيد من الجوائز وشهادات الجودة، وطبعًا نِسَب النمو، وفي البلدَيْن معًا..
ولأنّهّا ترفع شعار المحافظة على الزبائن، قولاً وفعلاً، فكان لا بدّ لرئيسها التنفيذي السيد فاتح بكداش من اعتماد استراتيجيّة مرنة ترعى مصالح المضمونين. وعلى هذا الأساس، وبناء على هذه الاستراتيجيّة، عالج البرنامج الاستشفائي الصعب والذي قد يمنع كثيرين من تجديد بوالصهم بسبب المطالب بــ “الفريش دولار” وتراجع الأوضاع الاقتصاديّة في لبنان، بطريقة تترك للزبون حريّة الاختيار بين عرضَيْن مع تسهيلات في الدفع.
فكيف عالجت “آروب” البرنامج الاستشفائي وما هي الحلول التي عرضتها، وما هي النسبة المقدّرة للذين قد يحجمون عن تجديد بوالصهم، وماذا عن نمو الشركة في لبنان ومصر…
كلّ هذا أجاب عنه رئيس “آروب”، نائب رئيس جمعيّة شركات الضمان في لبنان، في الحوار التالي…
سألناه أوّلاً:
– مع بدء تجديد بوالص البرنامج الاستشفائي، بدأ المضمونون يتساءلون عن كيفيّة تعاطي شركات التأمين مع هذا البرنامج: هل فعلاً سيكون التسديد بالدولار النقدي كما أشيع؟ هل هناك بدائل للــ “فريش” قد تسمح لشريحة من المضمونين بأن تُجدّد بوالصها الاستشفائيّة؟ واستطرادًا، ماذا عن “آروب”، وكيف سيتمّ التعاون مع هذا البرنامج الأساسي ومع غيره من البرامج التأمينيّة؟ ألا توجد حلول “تخفيفيّة”، إذا جاز التعبير، تُخفّض الكلفة وتسمح لغير المقتدرين على تجديد بوالصهم؟ أجاب:
– بالنّظر إلى التحديات الكبيرة والاستثنائية التي يرزح تحتها اقتصادنا، هناك استحالة في استمرار شركات التأمين من دون اتخاذ أي تدابير تواكب تقلّبات السّوق، سواء لجهة سياسات الاكتتاب والتسعير، أو لطريقة استيفاء الأقساط، خاصةً أنّ مقدّمي الخدمات، لاسيّما في القطاع الاستشفائي، يشترطون التسعير على أساس الــ Fresh. لذا، اتخذت شركات التأمين قرارًا بالتسعير بالدولار النّقدي ليس فقط للحفاظ على مصلحة أعمالها وقدرتها على تسديد التعويضات، وإنّما للمحافظة أيضاً على حق المؤمّن لديها في تعويض عادل و”واقعي” نسبةً لارتفاع الأسعار والتكاليف لدى مقدّمي الخدمات.
أمّا بالنسبة لبدائل “الفريش”، فلدى كلّ شركة استراتيجّيتها بهذا الصّدد. ففي آروب، قمنا بتطوير طرق تسديد مختلفة لتتناسب ومختلف قدرات الزبائن. كما أطلقت آروب منتجاً جديداً للتأمين الاستشفائي يتضمّن لائحة مستشفيات محدّدة حيث تطبّق طريقة الدفع بنسبة 50 بالمئة منه بالدولار النّقدي والجزء المتبقي باللّولار أو باللّيرة اللّبنانية حسب تعميم مصرف لبنان 151. بالإضافة إلى منتج التأمين الاستشفائي الذي يتضمن جميع المستشفيات والقسط يكون بالدولار النقدي كاملاً.
وإلى ذلك، تقدّم آروب أيضاً خيار التقسيط، مّا يساعد الزبائن على الحفاظ على تأمينهم الصحّي في بلد تغيب فيه أدنى خدمات الطّبابة والاستشفاء ومع صندوق ضمان اجتماعي أصبح على قاب قوسين أو أقل من الانهيار التّام. لذا، تعمل آروب بمرونة عالية وشفافية كاملة، مقدّمةً حلولاً عديدة أمام الزبائن لاختيار ما يناسبهم.
س: لا شكّ أنّ الدفع بالعملة الورقيّة الأميركيّة سيخفّض نسبة طالبي التأمين لأسباب متّصلة بعدم القدرة على الدفع. هل بدأتم تواجهون هذه الحالة وما هي نسبة المتخلّفين عن تجديد البوالص، بحسب تقديراتكم؟ كذلك ما هي نسبة الذين بدأوا يستبدلون الدرجة الأولى بدرجة ثانية أو حتى ثالثة؟
ج: لا شكّ أنّ المحفظة التأمينية ستتقلّص، إذ ليس باستطاعة الجميع الدفع بالدولار النّقدي، في وقت تبدو فيه حالة المؤسّسات المعتادة على تأمين موظّفيها صحّيًا، كحال الأفراد، أي قد تتراجع عنه أو تخفّض نسبته أيضاً أو تلجأ إلى تدنّي درجة الاستشفاء. وبالنّظر إلى الأرقام، فقد تتراوح نسبة عدم التّجديد بين 15 و20 بالمئة. أمّا الذين لجأوا إلى درجات أدنى، فتتراوح نسبتهم بين 10 و15 بالمئة، علماً أنّ الأكثرية السّاحقة قد أزالت تغطية الضمان نظراً لوضعه السيئ حالياً.
هناك، إذاً، مأزق كبير وعقبات مهمة نحاول تجاوزها بأفضل حلولٍ ممكنة. ولكن نظراً لانعدام الاستقرار المالي والتدهور المستمرّ وغياب تام للحلول، يبقى التأمين ضمانة وحيدة وحماية ثابتة في وجه المخاطر. صحيح أنّ البرنامج الاستشفائي بات يتطلّب التسديد بالدولار، ولكن من المحتمل تكبّد المؤمّن له مبالغ باهظة في حال صرف النظر عنه. لذا، من الضروري العمل على زيادة الوعي حول أهمية الإبقاء على تغطياتهم التأمينية لا سيّما الأساسية منها لضمان التعويض والحماية عند حصول أي حادث أو وعكة صحيّة، لا قدّر الله. وقد بدأنا نلتمس تحوّل جدّي في نظرة الناس إلى الأقساط بالدولار الأميركي التي هي أدنى بكثير ممّا يعادلها باللولار وتضمن تغطية أفضل وتعويضاَ صحيحاً، دون الحاجة لتسديد نفقات إضافية مباشرة إلى مقدّمي الخدمات.
س: صناديق التعاضد وجدت حلاًّ لمواجهة هذه الأزمة خصوصًا أن المنتسبين إلى الصناديق هم بأغلبيّتهم من غير المقتدرين. والحلّ الذي ارتأوه هو التعاقد مع مستشفيات غير جامعية في أربع أو خمس مناطق لبنانيّة: الشمال، الجبل، بيروت، الجنوب والبقاع. فلماذا لا تطرقون هذا الباب، تسهيلاً على من ليس قادرًا على الدفع بالعملة الورقيّة الأجنبيّة؟
ج: كون صناديق التّعاضد تابعة للمديريّة العامة للتعاونيّات في وزارة الزراعة، فهي غير ملزمة بتعميم هيئة الرّقابة على شركات التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد والتي ألزمت الشّركات إدراج، ضمن شبكة مقدّمي الخدمات الطبيّة، مستشفى جامعياً واحداً على الأقل.
س: ماذا عن “آروب” 2021، هل كانت النتائج مرضية على رغم الجائحة والوضع الاقتصادي؟
وما هي تصوّراتكم بالنسبة للعام الحالي؟
ج: في ظلّ الوضع الاستثنائي التي تمرّ بالبلاد، نصبُّ كامل جهودنا للمحافظة على زبائننا من خلال استراتيجية مرنة ترعى مصالح المؤمّنين مع تأمين نموّ أعمالنا المستدام. فأولويّتنا اليوم هي تكييف برامجنا مع متغيّرات السّوق لتأمين التغطيات الملائمة للمؤمّنين، مع الإبقاء على الخدمة المثلى لزبائننا.
وضعنا مستقرّ على رغم الظروف الصعبة التي نعيشها، ولكنّ التنازلات كبيرة للمحافظة على عملائنا وجودة خدماتنا ومنتجاتنا.
نحن في آروب، كنّا نعتمد دائماً على سياسة اكتتاب حكيمة ومحافظة نعمل من خلالها على تحقيق النموّ والحفاظ على محفظة تأمينية متوازنة، ما يضمن استمرارنا في تأدية مهمّتنا، ألا وهي التأمين والحماية من المخاطر. كما نعتمد على الدّعم التّقني من شركات إعادة التأمين العالمية.
أمّا ميزانية آروب العمومية للعام 2020 فهي من الأقوى، مقارنة مع الشركات اللبنانية الأخرى في السّوق اللبناني، مع نسبة ملاءة سجّلت 83 بالمئة، متخطّية بذلك الحدّ الأدنى المطلوب بثمانية أضعاف. كما ننتظر أن تكون آروب بالمرتبة الأولى لجهة حقوق المساهمين، كما كان الحال في السنوات الطويلة الماضية.
من جهة أخرى، حصلت آروب على تجديد لشهادة ISO لجودة الإدارة من شركة SGS العالمية، كما وصلت لنهائيات جوائز MENA IR عن فئة “مؤمّن العام” لسنة 2022.
وعلى رغم ضبابيّة المشهد اليوم، تحافظ آروب على نظرتها التفاؤلية لمستقبل الشركة خصوصاً، ولقطاع التأمين بشكل عام. شركات التأمين هي شركات مالية مؤتمنة على أموال الناس وأرزاقهم وحياتهم، لذا، وبجهود الجميع وإدارتهم الحكيمة، سيحافظ القطاع على دوره ويتفادى خطر الانهيار مهما حلكت الظروف، مع معرفتنا أنّ المشاكل عديدة وتتطّلب الكثير من المتابعة والعمل على تبدّل المفاهيم وتوضيح الأمور للتخفيف من حدّة الهجمات على القطاع والتي كثرت في الآونة الأخيرة.
أمّا في مصر، فقد حقّقت كلٌ من شركة آروب لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، وشركة آروب لتأمينات الحياة، نموّاً سنويّاً يعكس مساراً إيجابياً للشركتَيْن في سوق التأمين المصري.
