وزير المالية السعودي متحدثاً بالمؤتمر
النسخة الأولى من المؤتمر الدولي المتخصّص في قطاع التقنية المالية Fintech 24، انطلقت في السعودية ولمدة ثلاثة أيام، في إطار مساعي المملكة لتصبح مركزاً رئيساً للتقنية المالية. وقد افتتح المؤتمر وزير المالية السعودي محمد الجدعان بحضور أبرز قادة القطاع المالي العالمي، أي صنّاع السياسات والمستثمرين وخبراء التقنية والأكاديميين، ومشاركة كلّ من برنامج تطوير القطاع المالي التابع لـ«رؤية 2030»، والبنك المركزي السعودي (ساما)، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين. وكان نظّم هذا المؤتمر بمسعى مشترك، كلّ من «فنتك السعودية» و«تحالف»، وشركة «إنفورما العالمية»، وصندوق الفعاليات الاستثماري. ومن المقرّر أن يكون «فنتك 24» مؤتمراً سنوياً وأحد أكبر ملتقيات التقنية المالية في آسيا وأوروبا وشمال أفريقيا، اذ يقدم 175 ساعة من المحتوى المتخصص بإشراف مجموعة من الخبراء، الأمر الذي يجعله منافساً بارزاً لأفضل مؤتمرات التقنية المالية في العالم، في سعي إلى جذب أكثر من 26 ألف مشارك و300 جهة عارضة و350 مستثمراً.
يُذكر أنه في كلمة الإفتتاح، قال وزير المالية السعودي، “أن عدد الشركات التقنية في المملكة يبلغ 224 شركة في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، فيما كان المتوقّع أن يصل الرقم الى 168 شركة فقط”، مضيفاً “أن الوصول الى 525 شركة بحلول 2030”. وفي الإطار نفسه قال محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، إن “تمكين الابتكار المالي والتقنية المالية أمر أساسي في التحول الحالي للاقتصاد السعودي”.
وبالفعل، أتت مشاركة البنك المركزي (ساما) في استضافة المؤتمر الدولي لقطاع التقنية المالية «فنتك 24»، من باب التأكيد على التزامه تبني الحلول الأكثر ابتكاراً وتقدماً، للإسهام في ايجاد قيمة اقتصادية مضافة، وتعزيز روح المنافسة في السوق المالية السعودية، مع الحفاظ على استقرار القطاع المالي ومرونته لكونه أساس نجاح أي تحول اقتصادي.
من جهته، أوضح رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبد الله القويز، أن قطاع التقنية المالية يعد محركاً أساسياً لتعزيز وتطوير كفاءة المنتجات والخدمات المالية، بما يتماشى مع الثورة التكنولوجية الحالية، ويتواءم مع الأهداف التنموية والاقتصادية للمملكة. أما رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين عبد العزيز البوق فقال: «تأتي استضافة هيئة التأمين لمؤتمر (فنتك 24)، إيماناً بأهمية التحوّل الرقمي في دفع عجلة التطوّر والنمو لقطاع التأمين، اذ ستسهل القمة دمج التقنية والابتكار لتعزيز رقمنة التأمين ورفع مستوى جودة الخدمات التأمينية المقدمة وتمكين وصولها إلى جميع شرائح المجتمع بجميع أنحاء المملكة، بما يسهم في حماية حاملي الوثائق والنمو المستدام للقطاع عبر تمكين التقنية وتحقيق المستهدفات وفق رؤية السعودية 2030″.
من جهته، أكّد أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، والشريك في شركة «تحالف»، فيصل الخميسي، أن «دور المؤتمر في دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة بالقطاع التقني المالي مهم، الأمر الذي يُدعم بناء القدرات الوطنية الاحترافية، اعتماداً على أفضل الممارسات والمعايير العالمية؛ للوصول بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في صناعة المعرفة التقنية المالية، انسجاماً مع مستهدفات رؤية 2030 في دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير القطاع المالي، لتمكين شبابنا المبدع وكوادرنا الطموحة من المساهمة في تشكيل ملامح مستقبل المنظومة المالية”.
يُذكر أن المؤتمر سيسلط الضوء على توجهات التقنية المالية في ما خصّ أبرز التوجهات والتقنيات التي تُسهم في رسم ملامح القطاع المالي. وبالتوازي، سيستضيف منتدى «آفاق المستقبل» جلسات حوارية أكاديمية واجتماعات لتنمية المواهب. والى ذلك، ستتيح منصة «الاستثمار في الابتكار» للمؤسسين والمستثمرين، تبادل الخبرات واستكشاف الفرص المتاحة.
يُشار الى أن المؤتمر خصّص مساحة للشركات الناشئة والمستثمرين تحت اسم «مركز الابتكار للتقنية المالية»، تضم أفضل 80 شركة ناشئة حديثة ومبتكرة، إلى جانب أكثر من 350 مستثمراً. وتتعاون الشركات المختارة مع المستثمرين في أجندة مبتكرة عبر منصة «الاستثمار في الابتكار»، بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وربط الشركات وإرشادات أبرز الخبراء.
يُذكر أنه على هامش هذا المؤتمر، تمّ توقيع اتفاقية بين المركزي السعودي (SAMA) وشركة «سامسونغ» لإتاحة خدمة Samsung Pay في المملكة، خلال الربع الرابع من العام الجاري. وتهدف هذه الخدمة، إلى تقديم تجربة دفع متطورة وآمنة للمستخدمين، حيث تمكنهم من حفظ وإدارة بطاقات الدفع الرقمية بكل سهولة وأمان عبر تطبيق Samsung Wallet، كجزء من استراتيجية «المركزي السعودي» لتوسيع نطاق استخدام الحلول التقنية المالية عبر الأجهزة الذكية، وتعزيز الشمول المالي في السعودية، وتحفيز القطاع المالي لخدمة المتعاملين عبر أحدث وسائل الدفع، حيث إنها تعمل على تعزيز المدفوعات الرقمية وتوفير حلول متنوعة للمستهلكين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تقودها SAMA لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في المملكة، وتماشياً مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج «رؤية 2030″. كما تعكس التزام «المركزي السعودي» باستمراريته في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في المملكة من خلال نظام المدفوعات الوطني «مدى»، بما يسهم في نمو مؤشرات رقمنة المدفوعات، وتحقيق التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد من خلال تقديم حلول دفع رقمية متقدمة تتماشى مع المعايير العالمية.
