جسر الرياض المعلق
في تقرير حديث لوكالة التصنيف الدولية Fitch، فإن وضع المصارف السعودية سليماً في العام الحالي 2023، على رغم تراجع السيولة، اذ أن متوسط الأرباح التشغيلية بلغ 2.7 في المائة في عام 2022، متوقعة أن يدعم النمو الاقتصادي غير النفطي، الربحية في العام الحالي 2023 لأسباب عدة منها: نمو ائتمان القطاع الخاص، انخفاض البطالة، واستراتيجية الحكومة المستمرة لـ“رؤية 2030“.
والى ذلك، توقعت أن يتباطأ متوسط نمو تمويل القطاع إلى نحو 12 في المائة في العام 2023 بعدما كان 14 في المائة في 2022، لكنه “سيظل أعلى من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي“، والذي تتوقع Fitch الوكالة أن يكون بين 5 و6 في المائة في العام الجاري...
وفي التفاصيل ذكرت وكالة التصنيف أن الطلب القوي على تمويل الرهن العقاري الذي يدعمه برنامج الدعم الحكومي، ساهم في تحقيق هذه النتائج، إذ بلغت القيمة الإجمالية لهذا التحويل 567 مليار ريال (151.2 مليار دولار) في نهاية الربع الأول من 2023، بمعدل نمو مركَّب بلغ 35 في المائة، كمتوسط على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة. مع الإشارة الى أن قروض الرهن العقاري بلغت ذروتها في الربع الأول من العام 2021، بوصولها الى 49 مليار ريال، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين لتبلغ 23 ملياراً في الربع الأول من العام الجاري، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وتَشبُّع السوق، وفق ما جاء في التقرير.
وفي هذا السياق، توقعت «فيتش» مزيداً من التراجع خلال العامين الجاري والمقبل، بتأثير من الخفض الأخير للدعم المقدّم من الحكومة فيما يتعلق بالقروض العقارية. وفي هذا الصدد ذكر التقرير أن السيولة شحت بشكل معتدل في العام 2022 اذ تجاوز نمو تمويل القطاع (14 في المائة) ونمو الودائع (9 في المائة)، في وقت دفع ارتفاع أسعار الفائدة بعض العملاء إلى تحويل ودائع الحساب الجاري وحساب التوفير منخفضة التكلفة، إلى ودائع.
كذلك أدّى تراجع السيولة إلى ارتفاع متوسط تكلفة تمويل المصارف السعودية المصنفة من قبل «فيتش» إلى 110 نقاط أساس في عام 2022 (من 40 نقطة أساس في 2021). ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن تواصل الجهات التنظيمية في السعودية «نشر السيولة في النظام المصرفي، عند الحاجة، لدعم نمو التمويل، اذ حيث إن توفير الائتمان هو المفتاح لتنفيذ (رؤية 2030).
