طائرة الميدل إيست تتغرّب عن لبنان
في تقرير نشرته Middle East Insurance Review في عددها اليومي الأخير، مستندة الى معلومات أوردتها صحيفة L’orient Le Jour اللبنانية الناطقة بالفرنسية، أن مخاطر الحرب التي تشنّها اسرائيل على غزة، حملت شركات التأمين اللبنانية على تعليق تغطيات تداعيات هذه الحرب، على البوالص الجديدة المصدّرة من قبلها بدءاً من 7 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، وفقاً لما ذكر رئيس جمعية شركات الضمان ACAL السيد أسعد ميرزا. ذلك أن هذه الحرب، ودائماً حسب ميرزا، زادت المخاوف من امتداد التوتّر الى لبنان الذي تقع حدوده الجنوبية على تماس مع فلسطين المحتلة. وبالفعل، فإن هذا التوتّر بدأ يُلامس الحرب وبشكل تصاعدي، مع تبادل حزب الله الصواريخ مع اسرائيل ولو في حدود معيّنة.
ويستند ميرزا الى ما أقدمت عليه شركات التأمين، الى القرارات الصادرة عن شركات الإعادة الأوروبية-الألمانية، الفرنسية والإنكليزية التي دفعت إدارة الميدل إيست الى نقل معظم طائراتها الى دول مجاورة ما عدا سبعاً تركتها في العمل لنقل الركاب والمجيء بآخرين، وفق جدول خاص بالرحلات وضعته وعمّمته على كافة وسائل الإعلام.

الى ذلك، تأثّرت بدورها وثائق التأمين على الحياة، اذ أُلغيت البنود التي تُغطي مخاطر الحرب، مع إمكانية اعتماد التقييم الجغرافي، أي التعرّف الى مكان وجود الشخص المضمون وأخذ إقامته بعَيْن الإعتبار، اذ من يُقيم في الجنوب اللبناني ليس كمن يُقيم في مناطق آمنة بعيدة في بعض الجبال، مثلاً، وربما في الشمال أيضاً. لكنّ شركات الإعادة العالمية إعتبرت أن كل لبنان تحت دائرة الخطر وبالتالي فجميع المضمونين سواسية أمام القرار المتخذّ.
يُشار هنا الى أن قطاع نقل البضائع قد يتأثر هو الآخر بسبب مخاطر الحرب، لا سيما مع رفض شركات الإعادة التغطية، ما استدعى الى إخطار شركات التأمين المحلية التي تُغطي هذه البضائع، الى التنبّه وأخذ العلم بوقف تجديد هذه التغطية بدءاً من 7 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.

عودة الى مطار بيروت وطائرات الميدل إيست لنقول أن السيد محمد الحوت رئيس الـ MEA قال في تصريح له، “أن شركات الإعادة العالمية ستُغطي 20 بالمئة فقط من القيمة المقدّرة للطائرات بحال وقوع حوادث مرتبطة بالحرب”. واللافت هنا أن وزير الإقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال أمين سلام دخل على خط إبداء الرأي في الموضوع فقال: أنه “أرسل دعوة لإجتماع عاجل مع ACAL وجميع ممثلي قطاع التأمين لبحث هذا الموضوع وإيجاد الحلول المناسبة للحفاظ على روابط تواصل لبنان مع العالم الخارجي”. لكن مساعي وزير الإقتصاد، مع الأسف، لن تصل الى نتيجة، لأن الأمر في النهاية يعود الى شركات الإعادة الرافضة كلياً تغطية تداعيات الحرب بدءاً من 7 تشرين الأول (أكتوبر)، علماً أن الـ MEA “لم تؤمّن أبداً لدى شركات تأمين لبنانية على رغم المراجعات المتكّررة مع محمد الحوت”، كما قال ميرزا، مشدّداً على أن “شركات التأمين لم تتراجع يوماً عن القيام بواجباتها، بل بذلت كل جهودها في ما يهم لبنان ومصالحه”. وتعليقاً على خفض التغطية التأمينية بنسبة 80% على طائرات الميدل إيست، عقب الوزير سلام قائلاً: “صحيح أن القانون يسمح لشركة طيران الشرق الأوسط بالتعاقد مع شركات خارجية، إلا أن هيئة الرقابة على التأمين المعنية بحماية المؤمن له ليس لديها علم بالعقود المبرمة. بين طيران الشرق الأوسط وشركات التأمين في الخارج. وعندما قررت شركات التأمين في الخارج هذا التخفيض، كان بإمكاننا التدخل قبل هذه المرحلة للحصول على شروط أفضل”. وقال إنه “راجَعَ مع شركات التأمين وجود خيارات أخرى لتخفيف المخاطر، مثل رفع القيمة المؤمّن عليها والاحتفاظ بعدد أكبر من الرحلات أو الطائرات، أو تخفيض التغطية التأمينية تدريجيا بدلا من 80% دفعة واحدة. ولكن دون جدوى”.. استطرد قائلاً: “هناك أمور استباقية كان يمكن القيام بها، وقلنا سابقاً أن هناك مطار الشهيد رينيه معوض في الشمال، وهو بعيد عن الخطر، ويمكن ركن الطائرات فيه لتكون آمنة، بدلاً من نقل الطائرات الى الخارج وتكبّد تكاليف مالية”. أضاف: بما أن شركات التأمين اللبنانية توفّر التغطية لنقل النفط، فيمكنها أيضًا التأمين على شركات الطيران، علماً أنه “يجب أن يكون لقطاع التأمين اللبناني نسبة أو حصة ولو بسيطة في تأمين طيران الشرق الأوسط لتوفير شروط أفضل من الشركات الأجنبية في تأمين طائراتنا، في وقت أن هذه الشركة هي شركة الطيران الأساسية والوحيدة، في ما يتعلق بنقل الركاب وربط لبنان بالعالم”. وفي مقابلة سابقة لـ “تأمين ومصارف” مع مدير الـ MEA السيد محمد الحوت تعود الى العام 2003، قال في سياق مقابلة طويلة رداً على سؤال عن طريقة تغطية الـميدل إيست لطائراتها ومع من تتعامل قال: “نؤمّن في سوق لندن عبر أحد أكبر وسطاء التأمين في العالم على العام هو “مارش” الذي يتولّى مهمّة الإدارة لهذه المحفظة التأمينية، والدليل أنه بعد أحداث 11 أيلول (سيتمبر) ومع إنخفاض الحركة، عمدت شركات التأمين العالمية الى إلغاء بعض مخاطر الطيران من عقودها مثل مخاطر الإرهاب والحروب War Risks و War & Third Party Liability ولذلك، اضطر معظم شركات الطيران الأميركية والأوروبية الى اللجوء الى حكوماتها للحصول على الغطاء التأميني اللازم لتأمين عملياتها. أما نحن فقد بقينا مؤمنين في مقابل تسديد ثمن مرتفع جداً”. أضاف الحوت: “إزاء هذا الوضع قامت مؤسسة الطيران المدني العالمية (الإيكاو) بالتعاون مع الأياتا (الإتحاد العالمي للنقل الجوي) بإعداد مشروع إنشاء صندوق تأميني خاص بالطيران. ولكنّ النجاح لم يُكتب له إذ أنه كان بحاجة الى 51% من الأصوات ولم تتوافر.
س: ماذا عن تأمين طائرات الميدل إيست التي تشمل طبعاً الركاب وكم يبلغ حجم المبالغ؟ (مع التأكيد هنا على أن المقابلة أُجريت في شباط 2003).
ج: نحن نؤمن على الأسطول والركاب بمبلغ مليار ومئتيْ مليون دولار خلال سنة كاملة. في حين تبلغ التغطية ضدّ مخاطر
الحروب والإرهاب 750 مليوناً (War & Third Party Liabilities ).
س: الا تتعاملون مع شركات تأمين محلية؟
ج: كانت الميدل إيست تملك شركة تأمين قبل أن أتسلّم مهماتي، ولكنّ تمّ تصفيتها، وهناك شركة “ميترا” للتأمين التي أُنشئت قبل فترة ومهمتها وضع دراسات وإجراء إتصالات ولكن فيما خصّ بوالص التأمينات الأخرى مثل التأمين على الحرائق والتأمين الصحي للموظفين وتأمين السيارات، فإننا نتعامل مع عدة شركات ضمان محلية نختارها بعد إستدراك عروض.

