صورة من الندوة الإفتراضية ويبدو في الصف الثاني الى أقصى اليسار شكيب أبو زيد
ندوة إفتراضية مهمة نظّمها الاتحاد العام العربي للتأمين (اليوم الاربعاء الموافق 25-09- 2024) حول “المسؤولية المدنية في تأمين السيارات”، شارك فيها قانونيون متخصصون في مجال التأمين. وقد سجّل في هذا المجال تفاعل كبير من المشاركين الذين تابعوا المناقشات عبر الإنترنت والذين وصل عددهم إلى 197 شخصاً.
بداية، قدّم الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين السيد شكيب أبو زيد، نبذة مختصرة عن الرابطة العربية لقوانين التأمين والتي نُظمت الندوة في إطارها. كما تناول في حديثه التعريف بالمسؤولية الشخصية والفرق بين المسؤولية المدنية والجنائية.
كما أوضح في ايجاز أن أقساط تأمين السيارات، وفقا لدراسة من البنك الدولي، تمثّل ما لا يقل عن 30% من إجمالي دخل الأقساط غير المتعلقة بالتأمين على الحياة، وأن كثيراً من البلدان العربية يستحوذ فيها التأمين الإلزامي على السيارات على النصيب الأكبر من إجمالي أقساط تأمين السيارات.
تناول الكلام بعد ذلك د. مروان إسماعيل (محامي ومستشار قانوني من المملكة العربية السعودية)، مشيراً إلى أن “ما يميز تأمين المسؤولية المدنية هو إمكانية إقامة الدعوة مباشرة من قبل المتضرر على المؤمن، وبخاصة في حالة عدم قدرة المتسبب في الحادث من الوفاء بالتعويض”.
أما د. حازم مدادحة، مدير الدائرة القانونية في شركة التأمين الإسلامية بالأردن وعضو الهيئة الإدارية برابطة القوانين العربية بالاتحاد العام العربي للتأمين، أوضح أن “نظام التأمين الإجباري يشمل تعويض المتسبب في الحادث في حالة وقوع ضرر عليه وهو أمر تميز به المشرع الأردني عند وضعه للنظام الإجباري لتأمين السيارات”. أضاف: “أن السوق الأردني في أشد الحاجة إلى إنشاء وحدة لمكافحة الاحتيال التأميني على شركات التأمين لوقف نزيف خسائر التأمين الإلزامي”.
بدوره أشار المهندس وليد سعود، مدير عام المكتب الموحد الجزائري للسيارات، أن “الجزائر نجحت في خلال عامين في معالجة 66% من ملفات المطالبات الخاصة بالسيارات وذلك بعد اعتمادهم منصة e-Recours التي اقامها الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين والتي يتولى إدراتها المكتب الموحد الجزائري”.
بالإنتقال الى سكرتير مجلس الإدارة والمستشار العام لشركة العين الأهلية للتأمين بالإمارات، السيد ياسر حميدان، فقد أشار الى أن “قانون تأمين المسؤولية المدنية شهد تطورات كثيره حيث حاول المشرّعون حماية حقوق المتضررين وأنه لابد أن يتم مراعاة اعتماد التكنولوجيا الحديثة وخاصة في مجال السيارات عند سن التشريعات. فعلى سبيل المثال: في حالة السيارات ذاتية القيادة على من تقع مسؤولية الحادث على صانع السيارة نفسه أم الطريق أم مالك المركبة؟ وهو الأمر الذي ستجيب عنه التجربة خلال الفترة القادمة”.
ضمن هذا الإطار أوضح المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التأمين بتونس السيد حاتم عميرة أن “أكبر التحديات هو تسعير قسط التأمين الإجباري، فضلاً عن الاحتيال وعدم تسجيل الدراجات النارية، وأن الجامعة التونسية نجحت في إطلاق وكالة ستعمل للحد من الغش في السيارات”. مؤكداً التالي:
-أن البطاقة البرتقالية هي أهم انجاز للاتحاد العام العربي للتأمين ولصناعة التأمين العربية.
-هناك سقوف مختلفه للتغطية التأمينية للمسؤولية المدنيه، ونظراً لاختلاف الأوضاع الاقتصادية ومستويات المعيشة والرواتب من بلد لآخر، فامكانية وجود سقوف متشابه أو متقاربه ستكون صعبه.
-هناك تشريعات مختلفة -إلى حد ما- في ما يخص المسؤولية المدنيه، وبالتالي نحن كاتحاد عربي وفي إطار رابطة القوانين العربية التابعه له، يجب العمل على ايجاد قاسم مشترك أو حد أدنى على المستوى القانوني.
-في بعض البلدان العربية، مشكلة المسؤولية المدنيه هو أن القسط التأميني يتم بقرار سياسي من الحكومة والتي تستخدمه كوسيلة اجتماعية لإرضاء المواطنيين، ولكن الخاسر الوحيد هو شركات التأمين.
-يجب على شركات التأمين لمواجهة نزيف خسائر التأمين الإجباري على السيارات أن تعمل بشكل جماعي بالتعاون مع أجهزة الرقابة وتشجيع التأمين التكميلي على السيارات.
-أقترح أن تكون في كل بلد وكالة وحلول Solutions بالذكاء الاصطناعي -والتي توجد بالفعل في بعض الأسواق الآن، لحل مشكلة الاحتيال التأميني.
وفي ختام الندوة، دعا السيد شكيب أبوزيد الحضور لمشاركة الأمانة العامة للاتحاد العام العربي للتأمين بالموضوعات التي يرغبون في مناقشتها في الندوات الافتراضية القادمة، كما شكر للمتحدثين والحضور على المشاركة الفعالة في الندوة.
