الدمار في غزة
إعادة الإعمار والتعافي في قطاع غزة يحتاج الى 53 مليار دولار، وفقاً لتقرير جديد أصدره البنك الدولي و قيّم فيه الأضرار والخسائر والاحتياجات في قطاعَي غزة والضفة الغربية، استناداً إلى البيانات التي تمّ جمعها على مدار العامين 2023 و 2024.
وفي تفاصيل التقرير أن أضرار الهياكل المادية وحدها تقدّر بنحو 30 مليار دولار و هي تتضمن مبانّي السكن وحجمها لا يقل عن 16 ملياراً، يليه قطاع التجارة والصناعة (5.9 مليار) فقطاع النقل (2.5 مليار) فقطاع المياه والصرف الصحي ( 1.53 مليار).
أما الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، وفقدان الإيرادات، وتكاليف التشغيل، فتُقدّر بنحو 19 مليار دولار. وتشمل القطاعات الأكثر تأثراً: قطاع الصحة الذي خسر نحو 6.3 مليار دولار، يليه قطاع التعليم بنحو 3.2 مليار دولار، ثم قطاع التجارة والصناعة بنحو 2.2 مليار دولار، فقطاع الحماية الاجتماعية بنحو 1.4 مليار دولار، بالإضافة إلى قطاع الزراعة وأنظمة الغذاء بنحو 1.3 مليار دولار. وتشمل هذه الخسائر ما يمكن ان يستجد مستقبلا،و بما يتماشى مع جداول التعافي المعتمدة لكل قطاع.
وفيما يتعلق باحتياجات التعافي وإعادة الإعمار على المديات القصيرة والمتوسطة والطويلة التي قدّرت بنحو 53.2 مليار دولار، فمن المتوقع أن تبلغ احتياجات السنوات الثلاث الأولى (القصيرة الأجل) نحو 20 مليار دولار. ويتطلب قطاع الإسكان أكبر قدر من الموارد لإعادة البناء، حيث يُقدّر المبلغ المطلوب بنحو 15.2 مليار دولار، أي ما يمثل نحو 30 في المئة من إجمالي احتياجات التعافي.
وفي الضفة الغربية، أثّر الصراع بشكل كبير على عدة مجالات مثل العنف وعدم الاستقرار، ما أدى إلى قيود على وصول العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل الإسرائيلي وانخفاض الإيرادات والرواتب. ويُتوقع أن ينكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 16 في المئة في 2024. ورغم أن الضفة لم تشهد دماراً مشابهاً لغزة، فإن تأثير العنف على السكان والمرافق كان كبيراً، حيث تقدّر خسائر التجارة والصناعة بـ1.3 مليار دولار. كما أن 61 في المئة من المرافق الصحية في المناطق المتضررة تعمل بشكل كامل، فيما بلغ إجمالي الأضرار في البنية التحتية الصحية 14.6 مليون دولار. وقد كانت آثار الصراع أكثر حدة من أي ركود اقتصادي شهدته الضفة الغربية وغزة في العقود الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن تفرض هذه العواقب عبئاً طويل الأمد على الأنشطة الاقتصادية لعدة سنوات مقبلة.
ووصلت البطالة في الضفة الغربية وغزة إلى 51 في المئة في تشرين الأول 2024، مع تزايد البطالة في غزة إلى 80 في المئة بسبب تأثير الصراع، بينما تقدر في الضفة الغربية بنحو 35 في المائة. كما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة من 45.2 في المئة إلى 43.5 في المئة.
كما شهدت الأسعار في غزة ارتفاعاً حاداً، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 309.4 في المئة في أكتوبر 2024 مقارنة بالعام السابق، بسبب القيود الشديدة على وصول السلع الإنسانية والتجارية وانقطاعات سلسلة التوريد الناجمة عن الصراع. في المقابل، بقيت الأسعار في الضفة الغربية مستقرة نسبياً.
ووفقاً لتوقعات التصنيف المرحلي للأمن الغذائي، يعاني 91 في المئة من سكان غزة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 1.95 مليون شخص بحلول نيسان 2025. كما أن أكثر من 96 في المئة من الأطفال والنساء في غزة غير قادرين على تلبية الحد الأدنى من التنوع الغذائي.
كما أدى تدمير البنية التحتية إلى صعود الاقتصادات غير الرسمية، حيث أصبحت الأسواق غير القانونية ضرورة للحصول على السلع الأساسية. كما تسبب نقص السيولة في تبادل السلع والخدمات، مما أعاد تشكيل أسواق العمل غير المنظمة.
وتظل التوقعات بعد عام 2024 غير مؤكدة، حيث يُتوقع أن يتباطأ معدل تدمير رأس المال في غزة الذي يبلغ حالياً نحو 70 في المائة. ورغم استمرار تأثير الصراع والدمار، يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3 في المائة في عام 2025. وعلى الرغم من التحديات المستمرة، فإن التعافي سيكون بطيئاً، ومن غير المتوقع أن يعود اقتصاد غزة إلى مستويات ما قبل الصراع قبل منتصف ثلاثينات القرن الحادي والعشرين.
