جاد عريس
بينما يتسابق العالم لتحقيق الأهداف المناخية التي تهمّ الجميع، تتعرّض مختلف الصناعات المتهمة بتلويث البيئة، وفي جميع أنحاء الدول، خصوصاً الصناعية منها، لضغوط متزايدة لتبنيّ تقنيات وعمليات جديدة لتسريع جهود إزالة الكربون. ومن أجل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية، تحتاج الصناعات الثقيلة مثل الصلب والألومنيوم والطيران، المسؤولة عن أكثر من 30٪ من انبعاثات الكربون العالمية، إلى نشر تكنولوجيات المناخ على نطاق واسع.
رابطة جنيف للتـأمين، أصدرت قبل ساعات، التقرير الثاني في سلسلة مكونة من جزءين حول تكنولوجيا المناخ والتغطيات التأمينية بعنوان “استقدام تكنولوجيا المناخ إلى السوق: الدور القوّي للتأمين”، ما يؤكد الهمّة الرائدة التي تلعبها شركات التأمين في مجال تغطية تكنولوجيا المناخ التي بات استخدامها ملزماً. وفي دراسة استقصائية أجرتها الرابطة للمديرين التنفيذيين في مجال التأمين، أن “المشاركة المبكرة لشركات إعادة التأمين في مشاريع التكنولوجيا المناخية أمر بالغ الأهمية لتحسين تقييم مخاطر المشاريع وتأمين التمويل”.
معلوم أنه رغم التقدّم الكبير في تطوير تكنولوجيا المناخ المبتكرة، لا تزال معظم المشاريع في مراحل ما قبل التسويق بسبب فجوات التمويل، وتحديات التوسع، وندرة بيانات المخاطر. ولمواجهة هذه التحديات بشكل مباشر، طرحت رابطة جنيف إطارًا جديدًا للجاهزية للتأمين Insurability Readiness Framework (IRF)، والذي يقدّم نهجًا منظمًا لتقييم المخاطر من منظور هذا الداعم القوي لكل الصناعات والشركات والأفراد وفي كافة المجالات…
جاد عريس، المدير العام لرابطة جنيف قال في هذا الصدد: “إن اعتماد تقنيات المناخ يتطلّب جهداً تعاونياً من الصناعات وشركات التأمين وواضعي السياسات وغيرهم. تعتبر شركات التأمين ضرورية لتأمين التمويل وإدارة مخاطر المشروع. ومن خلال معالجة فجوات التمويل والاستفادة من حلول التأمين، يمكن الشركات أخذ المبادرة لتسريع اقتناء تقنيات المناخ والعمل فوراً على تحقيق الأهداف المناخية العالمية، اذ أن هذه الشركات تبقى ضمانة اساسية”.
مريم جولناراجي، مديرة تغير المناخ والبيئة في جمعية جنيف والمعدة الرئيسية للتقرير قالت: “إن إطار الاستعداد للتأمين (IRF)، الذي تمّ تطويره بالتعاون مع مجموعة من الشركاء عبر القطاعات، يصّنف المخاطر في سبعة مجالات ذات صلة، ما يساعد أصحاب المصلحة في تأطير المخاطر وتسهيل الحوار مع شركات التأمين. ومن خلال تحديد المخاطر التي تشكّل قابلية التأمين تحديًا لها، سيساعد إطار IRF في الكشف عن الحالات التي تكون فيها التدخلات البديلة، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مطلوبة لطرح المشاريع في السوق”.
.
