المسنون في الغرب مرتاحون
زيادة طول العمر وانخفاض معدلات الخصوبة يعنيان لخبراء التأمين، أن العالم بدأ يواجه واقعًا ديموغرافيًا جديدًا : تزايد عدد السكان المسنيّن من ناحية، في مقابل انخفاض عدد العاملين المساهمين في صناديق الضمان الداعمة و المساندة من ناحية أخرى.هذا ما كشفه تقرير بحثي جديد صادر عن رابطة جنيف بعنوان:” التأمين واقتصاد طول العمر: التعامل مع الحماية في عصر الحياة لمدة 100 عام”،و فيه اضاءة على استراتيجيات شركات التأمين و الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات والفرص التي يفرضها هذا الأمر الواقع.
يتضمّن التقرير رؤى مستقاة من دراسة استقصائية خضع لها 15 الف شخص في 12 دولة في آسيا وأوروبا والأميركتين،اظهرت انقساما ملحوظا في كيفية تقييم الناس لطول أعمارهم بين البلدان المتقدمة والنامية: فالذين يعيشون في البلدان المتقدمة يقللّون عموما من اهمية متوسط أعمارهم، في حين أن أولئك الذين يعيشون في البلدان النامية يبالغون في تقديرها.كذلك، أعرب معظم المشاركين عن مخاوفهم بشأن المخاطر التي تأتي مع حياة أطول، لاسيما لناحيتي الرعاية الصحية والمدخرات غيرها. و ما اثار القلق أن الناس يميلون إلى المبالغة في تقدير مدى استعدادهم لمواجهة هذه المخاطر.
الى ذلك، يحدّد التقرير فرصًا واعدة لشركات التأمين. فإلى جانب نمو أقساط التأمين العائلي، يتمّ تصنيف التأمين كواحد من أفضل ثلاث مؤسسات تساعد الأشخاص على الاستعداد لحياة أطول عبر حلول تعالج نقاط التقاطع بين الصحة والثروة وطول العمر ، مثل خطط الرعاية الصحية الجماعية التي تعمل على تعزيز الوقاية، وآليات الادخار الأكثر مرونة و التي من شأنها أن تساعد في تمديد سنوات العمل المنتجة، وتعزيز التحوّلات التقاعدية الأكثر تدرّجاً، وتعزيز الاستقلال الجسدي، واستكمال أنظمة الرعاية العامة.
جاد عريس، المدير العام لرابطة جنيف،قال في هذا الصدد: “إن طول العمر هو أحد التحديات والفرص المميزة في عصرنا. تتمتع شركات التأمين بوضع فريد يمكّنها من مساعدة الأشخاص على العيش حياة أطول. وسوف يتطلب هذا ابتكاراً جريئاً وتعاوناً جريئاً عبر الصناعة ومع صناع السياسات. ويوصي تقريرنا بطرق لضمان أن فترات الحياة الممتدة ليست أطول فحسب، بل أكثر صحة وأمانًا من الناحية المالية.
وقالت أدريتا بهاتاشاريا كرافن، مديرة الصحة والديموغرافيا في جمعية جنيف ومعدّة التقرير: “يدرك الناس مخاطر العمر الأطول ودور التأمين في معالجتها. ومع ذلك، فإن تحويل هذا الوعي إلى عمل لا يزال يمثّل تحديًا. ويحدد تقريرنا سبل سدّ هذه الفجوة. ويكمن المفتاح في التحوّل من نهج يركّز على المنتج إلى نهج يركّز على الحلول لمساعدة الأشخاص على التغلّب على التحديات”.
يُذكر ان رابطة جنيف هي الرابطة العالمية الوحيدة لشركات التأمين؛ وأعضاؤها هم المديرون التنفيذيون للتأمين وإعادة التأمين. بناءً على بحث دقيق تم إجراؤه بالتعاون مع أعضائها والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات المتعددة الأطراف، تقوم رابطة جنيف بالتحقيق في مجالات المخاطر الرئيسية التي من المحتمل أن تؤثر في صناعة التأمين، وتطور التوصيات وتوفر منصة لأصحاب المصلحة لمناقشتها. في المجمل، تقع المقرّات الرئيسية للشركات الأعضاء في رابطة جنيف في 26 دولة حول العالم؛ وإدارة أصول بقيمة 21 تريليون دولار أميركي؛ وتوظّف أكثر من 2.5 مليون شخص؛ وحماية 2.6 مليار .
