الاستثمار في العقارات تمهيدًا لنَيْل الجنسية أو الإقامة الدائمة في قبرص
التوسّع نحو قبرص أو الانتقال إليها عبر فرع جديد يتمّ إنشاؤه في أحد مدنها، هل يفتح كوّة، وربما نافذة نور وأمل، أمام الشركات اللبنانيّة (تأمينيّة وغير تأمينيّة) لاستعادة أنفاسها ومزاولة أعمالها بسهولة أكبر ويسر أوسع، خصوصًا في موضوع التحويلات الماليّة؟
رئيس مجلس إدارة شركة PMC Re لوساطة إعادة التأمين السيد جورج فرزلي الذي كانت له في قبرص “تجربة رائعة”، كما يصفها، منذ العام 1978 ولا تزال، يقيّم في هذه المقابلة الخطوة التي أقدمت عليها شركتان لبنانيّتان تأمينيّتان حتى الآن، بالتوسّع نحو هذه الجزيرة، تسهيلاً لأعمالهما، وعلى أمل أن تكون قبرص صلة وصل جديدة بين أوروبا والدول العربيّة، بعد الوضع المزري الذي وصل إليه لبنان، وعلى مختلف الصّعد.
فماذا عند جورج فرزلي في هذا الخصوص؟
س: حتّى الآن، أعلنت شركتان تتعاطيان التأمين في لبنان توسّعهما باتّجاه قبرص: Premium Broking House عبر Premium France وشركة Commercial، عدا الاستثمار العقاري في هذه الجزيرة والعمل المصرفي: ASTRO BANK، مع الإشارة إلى أنّ “تراست للتأمين”، ومقرّها البحرين، افتتحت فرعًا لها في قبرص لتعزيز نمو أعمالها، انطلاقًا من موقع الجزيرة الاستراتيجي. ماذا تقول عن هذه التجربة؟ هل أنت بصدد الإقدام على خطوة مماثلة؟ وماذا عن تجربتك السابقة؟
ج: مع انضمام قبرص إلى الاتّحاد الأوروبي، تغيّرت القوانين وتماثلت مع قوانين الإتحاد، لذلك لا يمكن مقارنة قبرص ما بعد التّسعينات بما قبلها، علمًا أنّ التطوّر التكنولوجي والاتّصالات بات معمّمًا ولم يعد مُقتصرًا على دول دون أخرى، كما كان الحال زمن الحرب اللبنانيّة. فالوضع حاليًا مختلف تمامًا من هذه النّاحية، خاصّة مع إمكانية فتح حساب أو حسابات مصرفيّة للشركة اللبنانية خارج لبنان، وحتى في لبنان بالـ Fresh Money. إذن، الوضع لن يُصحّح كليًا بحال انتقلت شركات لبنانيّة خارج لبنان. يمكن أن يكون هذا الانتقال أكثر ملاءمة فكريا” أو اجتماعيًا أو عائليًا، ولكن لا شيء يصحّح الوضع الكارثي الذي نحن فيه، إن كنّا في لبنان أو خارجه. فالانهيار هو على مستوى كلّ الوطن: من السياسة إلى المصارف إلى كلّ القطاعات مع عدم وجود خطّة إنقاذ وطنيّ.
من هنا، أنا لا أستسيغ القول أنّ بلدًا ما سيحلّ محلّ لبنان. بل أقول أنّه في وضعنا الحالي، فإنّ كلّ دول العالم، وللأسف، يمكن أن تحلّ محلّ لبنان باستثناء 5 أو 6 دول.
أمّا عن تجربتي الشخصية في قبرص فإنّها رائعة منذ العام 1978 ولا تزال وبكلّ المقاييس، إن كانت مع التعاملات الحكوميّة أو مع الشركات والمصارف أو مع الناس العاديّين. والسبب يعود إلى أنّ القانون يُطبّق هناك على الجميع. وبالنسبة إلينا، فنحن لدينا شركة عقاريّة وقمنا بالاستثمار العقاري منذ العام 2009 ولا نزال ويمكننا الانتقال متى شئنا بعد انحسار الوباء.
س: لا تزال في قبرص فروع لشركات تأمين نذكر منها “شديد ري”. هل أنت من القائلين أن قبرص يمكن أن تحلّ محلّ لبنان في أن تكون جسر تواصل بين الشرق والغرب؟ وهل العائدات تغطّي المصاريف التي تتكبّدها الشركة التي تفتح فرعًا لها هناك؟
ج: تبقى المصاريف وان كانت أعلى أرقامًا، أقلّ من الإيرادات طبعًا، علمًا أن غالبيّة الشركات، إذا انتقلت إلى قبرص تُبقي مكاتبها وبعض موظّفيها في لبنان. فالأمر الآن، كما قلت آنفًا، يختلف عن الحقبة الماضية بوجود إمكانيّة تواصل أكثر فعاليّة.
فقبل التسعينات، كان يوجد في قبرص قانون الـــ OFFSHORE الذي سمح لمئات الشركات بالإنتقال والعمل في الجزيرة مع تحفيزات تتعلق بالضريبة على الأجور والأرباح، كما على الإعفاءات من الضريبة الجمركية على السيارات والأدوات الكهربائية المنزلية الخ …
أما مع انضمام قبرص إلى الإتحاد الأوروبي، فقد أُلغيَ هذا القانون ومنذ حوالي 10 سنوات. وفي المقابل، أعطت الحكومة القبرصية تحفيزا” جديدا” للإستثمار الأجنبي، وذلك للخروج من أزمتها المالية الحادة التي وقعت فيها، وقد نجحت في ذلك الى حدِّ بعيد، ودخلت نتيجة ذلك تدفقات كبرى استثمرت في القطاع العقاري خاصة، وقدّمت الحكومة لقاء هذه الإستثمارات، الجنسية القبرصية أو الإقامة الدائمة، طبقا” للشروط الموضوعة ولرغبة المستثمرين. أما اليوم فيمكن تأسيس شركة، وفقًا للقوانين المرعبة الإجراء، أي أن على أفراد غالبية المساهمين أن يكون كلّ منهم حاصلاً على جنسية دولة من الإتحاد ألأوروبي، بالإضافة الى الشروط المطلوبة في ما يختص بالمدراء وسواهم.. إذن فالوضع اليوم مختلف تماما” عن السابق، إذ أن الشركة تكون قبرصية أو أوروبية ويمكنها العمل ضمن أراضي الإتحاد. أما في زمن الـــ OFFSHORE فكان لا يحقّ لهذه الشركات العمل في السوق القبرصي إطلاقا”.
س: أعلن السيد جورج شهوان (وهو مستثمر عقاري في الجزيرة)، أنّ السلطات القبرصيّة تدرس فرضيّة منع سفر اللبنانيّين إليها… فكيف تفسّر هذا القرار؟
ج: إنّ قبرص جزء من الاتّحاد الأوروبي، وهذا الاتّحاد يركّز على مبادئ حريّة الإنسان وحقوقه بالدّرجة الأولى، وبالتالي لا وجود في قاموسه لقرار يمنع شعب من الدّخول إلى أراضي دوله. أمّا إذا كنّا نتكلّم عن قرار ما، لمنع تفشّي وباء Covid 19، فهذا أمرٌ آخر يتمّ الإعلان عنه في قرارات علنيّة. غير ذلك، فإنّ أيّ قرار إداري قد يطاول شخص مخالف للقوانين القبرصيّة المعمول بها، وهذا حقّ سيادي للدولة.
س: ماذا عن PMC Re في العام 2020، وكيف تنظر إلى 2021؟
ج: إنّ سنة 2020 كانت صعبة على كلّ اللبنانيّين، إن لناحية سرقة أموال المودعين أو لجهة تداعيات كورونا، من دون أن ننسى انفجار المرفأ غير المسبوق في الرّابع من آب الماضي. ولا أرى أنّ سنة 2021 ستكون أقلّ سوءًا! نحن نعمل بجديّة لخدمة عملائنا، على رغم كلّ الظروف، علمًا أنّ بعض المعيدين، وربما سيزدادون في السنة المقبلة، يحجمون عن التعامل مع لبنان، فهنا لا يوجد فارق، سواء كنّا في لبنان أو خارجه، إذ أنّ شركات الإعادة تأخذ بعين الاعتبار مكان وجود الخطر المؤمّن عليه!
