عالم غارق بالديون
ارتفع الدين العالمي بنحو 7 تريليونات دولار في عام 2024 بوصوله إلى 318 تريليوناً، وهو مستوى قياسي يستدعي الحذر في الأسواق المالية، بحسب معهد التمويل الدولي الذي أشار في تقريره إلى أن “إجمالي الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع أيضاً للمرة الأولى منذ 4 سنوات، مع تباطؤ النمو الاقتصادي”. وتوقّع التقرير أن “يظلّ الاقتراض مرتفعاً العام الجاري، لا سيما في الولايات المتحدة وفرنسا والصين والهند والبرازيل”.
أضاف التقرير: “أن تفاقم أعباء الديون يعني أن على الحكومات أن تتوخّى الحذر من «حراس السندات»، وهو مصطلح يشير إلى أن المستثمرين الذين يدفعون أسعار الفائدة للارتفاع، سعياً لإجبار صنّاع السياسات على ضبط العجز المالي ومستويات الدين”
موضحا أن «التدقيق المتزايد في الموازنات المالية، لا سيما في البلدان التي تشهد انقسامات سياسية كبيرة، كان سمة مميزة للسنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أن «ردود فعل الأسواق تجاه ارتفاع مستويات الدين الحكومي في الولايات المتحدة كانت هادئة نسبياً برغم استمرار هذا الدين على مسار غير مستدام، إذ تُسهم قوة النشاط الاقتصادي ونمو الإنتاجية ومكانة سندات الخزانة الأميركية باعتبارها ملاذاً آمناً في إخفاء نقاط الضعف المتزايدة في الموازنة الأميركية. إلا أن هذه الامتيازات لا تنطبق على جميع الدول”.
برغم ذلك، كان الارتفاع في الدين خلال 2024 أقل من الزيادة البالغة 16 تريليون دولار في 2023. كذلك توقّع معهد التمويل الدولي تباطؤ وتيرة الاقتراض العالمي هذا العام في ظل حالة عدم اليقين.
اختتم المعهدتقريره بالقول: «نتوقع تباطؤاً إضافياً في تراكم الديون العالمية مستقبلاً.لقد وصلت حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية العالمية إلى مستويات قياسية ، متجاوزة ذروتها خلال وباء كورونا ، وما يزال ارتفاع تكاليف الاقتراض يشكّل عائقاً، ما قد يحد من طلب القطاع الخاص على الائتمان”.
