احتياطي الذهب هو اليوم شغل الناس الشاغل، بخاصة في لبنان، الذي بلغت قيمته في منتصف حزيران الفائت (2025) نحوا من 31 مليار دولار، أي ما يُعادل 90 بالمئة من حجم الإقتصاد اللبناني، ما يُشكّل “أعلى نسبة في العالم” كما قال الخبير الإقتصادي نسيب غبريل في حديث أدلى به قبل أيام وذكر فيه أيضاً أن ” احتياطي المركزي الحالي،و هو 11 مليار دولار، يمثّل أموال المودعين باستثناء جزء بسيط منه يعود للدولة عبر ودائع القطاع العام لدى المصرف”، ما يعني “أن هذه الأموال، ودائماً بحسب غبريل، يجب أن تُعاد الى المودعين تدريجياً وبشكل كامل”، وهذا، برأيه، “جزء من الحل”، موضحاً أن “الجزء الآخر من هذا الحلّ، يكمن في استخدام أصول مصرف لبنان لضخ سيولة في القطاع المصرفي لصالح المودعين وليس لصالح المصارف”.
يُكر أن لبنان يحتل المرتبة الـ 20 عالمياً في احتياطي الذهب، وفق تصنيف مجلس الذهب العالمي، كما انه يتصدّر المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية (التي لديها 323،1 طناً )، بسبائك ذهبية وزنها 286،8 أطنان، أي نحو عشرة ملايين أونصة تناهز قيمتها الـ 31 مليار، وفقاً لإرتفاع أو تدني سعره.
