مجلس التعاون لدول الخليج العربية حلَّ بالمرتبة التاسعة عالمياً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال العام 2024، بإجمالي بلغ نحو 2.3 تريليون دولار، وفق بيانات المركز الإحصائي لهذه الدول التي أظهرت متانة الاقتصادات الخليجية وتقدمها في المؤشرات الدولية، إلى جانب تحسن ملحوظ في القطاعات السكانية والاجتماعية والطاقة والسياحة.
والى ذلك، كشفت البيانات الاقتصادية استمرار النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالمتوسط العالمي خلال الفترة (2016- 2024) .
وعلى صعيد التجارة، لفتت البيانات إلى أن مجلس التعاون سجَّل مراتب متقدمة عالمياً في مؤشرات التجارة الخارجية؛ إذ جاء ضمن أكبر الاقتصادات المصدرة والمستوردة في العام 2024، مع تحقيق فائض ملحوظ في الميزان التجاري بلغ 109.7 مليار دولار، ما يعكس قوة القاعدة التصديرية ومرونة سلاسل الإمداد الخليجية.
يُذكر إن إجمالي عدد سكان دول مجلس التعاون في 2024 بلغ نحو 61.5 مليون نسمة، مسجلاً معدل نمو سنوياً قدره 3.3 في المائة خلال الفترة (2020- 2024) مع هيمنة الفئة الذكورية بنسبة 62.7 في المئة من إجمالي السكان. كما أظهرت انخفاضاً في عدد الوفيات، وتحسناً في معدلات الزيادة الطبيعية للسكان، إلى جانب استقرار نسبي في معدلات الزواج والطلاق.
وفي القطاع الصحي، أشار المركز إلى تسجيل دول مجلس التعاون معدلات مرتفعة في عدد المستشفيات والأطباء وأسرَّة المستشفيات لكل 10 آلاف نسمة، مقارنة بالمتوسط العالمي، مع تطور البنية الصحية وتحسن مستوى الخدمات الصحية المقدمة للسكان.
يذكر أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومقره سلطنة عمان، أُسس ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس، إضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية، وأجهزة التخطيط فيها.
