مساعدة إنسانية
في 10 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، يحتفل العالم بيوم حقوق الإنسان، إحياءً لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948. وتنص هذه الوثيقة التاريخية على الحقوق والحريات الأساسية لكل شخص، ومنها الحق في الصحة والعافية.
وفي إقليم شرق المتوسط، حيث تواجه المجتمعات المحلية تحديات متداخلة – بدءًا من النزاعات والنزوح إلى الطوارئ المتعلقة بالمناخ – تمثل حماية الحقوق الصحية وتعزيزها، لا سيما حقوق الفئات السكانية المهمشة والضعيفة، أولوية مُلحّة.
وقال الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: “في العام الماضي، خصصت منظمة الصحة العالمية يوم الصحة العالمي لعام 2024 لموضوع “صحتي، حقي”، مشددةً على أن الصحة ليست امتيازًا، بل هي حق عالمي. ويتردد صدى هذه الرسالة بقوة اليوم ونحن نحتفل بيوم حقوق الإنسان لعام 2025 في إطار الحملة العالمية “ضرورياتنا اليومية”. وتُذكّرنا الحملة بأن حقوق الإنسان ليست مُثُلًا مجردة، لكنها حقوق عملية وإيجابية ويمكن تحقيقها. فهي أساس السلامة والكرامة والمساواة في عالم لا يمكن التنبؤ به”.
فلكل إنسان الحق في الحصول على خدمات صحية عالية الجودة، فضلًا عن الضروريات التي تُشكّل العافية، ألا وهي: الهواء النقي، والرعاية المأمونة، والاستقلال البدني، والموافقة المستنيرة، والتحرر من العنف.
فالنُظم الصحية التي تدعم حقوق الإنسان تُمكّن الأفراد والمجتمعات. وكل خطوة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة هي خطوة نحو إعمال حقوق الإنسان. وعندما تحمي النظم الصحية الناس من الضوائق المالية والتمييز، تزدهر المجتمعات. ومع ذلك، ففي العديد من البلدان يُوجَّه أكثر من نصف الإنفاق الصحي من الأموال الخاصة إلى الأدوية، وهذا يُسرع بالأُسَر نحو الفقر. وهذا أمرٌ غيرُ مقبول. فالحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه يستلزم أنه ينبغي أن تتاح للجميع إمكانية الحصول على الأدوية والخدمات الصحية المأمونة والعالية الجودة، دون خوف ودون تحيز ودون مواجهة أزمة مالية.
وفي يوم حقوق الإنسان لعام 2025، تحثُّ منظمة الصحة العالمية الحكومات في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط على إعادة تأكيد التزامها بأن الصحة حق من حقوق الإنسان. وهذا يعني الاستثمار في نُظُم صحية قوية وشاملة للجميع، وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وضمان حماية السياسات للناس من التمييز والضوائق المالية. ويجب على الحكومات أن تعطي الأولوية لإتاحة الأدوية الأساسية والخدمات الصحية المأمونة والعالية الجودة، وتدابير الحماية الاجتماعية التي تقي من الفقر بسبب التكاليف الصحية. وبإدماج حقوق الإنسان في السياسات والممارسات الصحية، تستطيع البلدان بناء القدرة على الصمود وتعزيز الإنصاف وضمان مستقبلٍ أوفرَ صحةً للجميع.
ومنظمة الصحة العالمية على أهبة الاستعداد لدعم الحكومات في تحويل هذه الالتزامات إلى إجراءات عملية. وتعمل المنظمة، في جميع أنحاء الإقليم، مع الدول الأعضاء على تعزيز النُظُم الصحية، ووضع سياسات قائمة على الحقوق، وتوسيع نطاق إتاحة الخدمات والأدوية الأساسية.
