المهندس ناجي التميمي
قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية سينتقل إلى نظام رأس المال القائم على درء المخاطر في العام 2026، و تطبيق هذا النظام بالكامل بحلول العام 2027، وفقًا لما صرّح به الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين السعودية المهندس ناجي التميمي خلال فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي للتأمين الذي عُقد الأسبوع الماضي. ومن المعروف أن قطاع التأمين السعودي يلتزم حاليًا بإطار عمل يتألف من الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال وهوامش الملاءة المالية.
ففي معرض حديثه عن جهود تطوير السوق التي تبذلها هيئة التأمين، صرّح التميمي، بأن من أهم التطورات هو “الانتقال من نظام الملاءة المالية إلى نظام رأس المال”. أضاف: “خلال المرحلة الانتقالية في العام ٢٠٢٦، ستطبق شركات التأمين نظامين: نظام الملاءة المالية الحالي، ونظام رأس المال التنظيمي. وسيتم تطبيق النظام الجديد بالكامل في بداية العام ٢٠٢٧”. تابع: “في عام ٢٠٢٦، نهدف إلى التعلّم من خلال نظامَيْن متوازيَيْن. وقد حظي هذا المشروع بدعم كبير من السوق، حيث أجرينا تجارب واختبارات وورش عمل مع شركات التأمين. ونتطلع إلى تحقيقه بحلول كانون الثاني ٢٠٢٧ من خلال انتقال سلس للغاية”، مشيراً إلى أن اعتماد نظام “RBC” سيُهيئ بيئةً أكثر جاذبيةً للمستثمرين والمشغلين في هذا القطاع، وسيعزّز الثقة بين مشتري التأمين”. أضاف: “نعتقد أن هذا سيُعزز قدرات الاكتتاب في السوق، كما سيُعزز التحليل الاكتواري المُتطور، ونتوقع مستوىً أعلى من الشفافية في السوق”.
الى ذلك، أكد السيد التميمي أن “من التطورات الرئيسية الأخرى التي يشهدها قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية إصدار قانون جديد، يجري صياغته لعرضه على الجهات التشريعية”. أضاف: “أن مسودة القانون الجديد قد طُرحت للتشاور العام، وقد تلقت هيئة التأمين آراءً قيّمة ومفيدة من قطاع التأمين، بالإضافة إلى جهات دولية”، مشيراً الى أن “قانون التأمين الجديد يُمثل إنجازًا مهماً لقطاع التأمين، مما سيعزز استدامة التطوير التشريعي والتنظيمي لقطاع التأمين في السنوات القادمة”.
يُذكر أن المؤتمر عُقد في قاعة الميادين بالرياض، بين 10 و12 تشرين الثاني، وقد جمع رواد قطاعات التأمين وإعادة التأمين والتكنولوجيا والاستثمار، مسلطًا الضوء على التأثير المتنامي للمملكة ودورها المحوري في رسم مستقبل قطاع التأمين.
