أسعار وثائق التأمين على السيارات في الأردن، سُعّرت ضمن حدّين: أدنى وأقصى، كما أفاد “إتحاد الإمارات للتأمين”، ووفقاً لحجم المطالبات. وكانت شركات التأمين في الإمارات قد رفعت الأسعار ضمن الحدود المقررة من قبل الجهات الرقابية، وبين الحدين، علماً أن هناك عوامل كثيرة تتم مراعاتها من قبل كل شركة عند تحديد السعر، لكن يبقى ضمن الحدين المذكوريْن، وبما يضمن عدم وجود خسائر، مع المحافظة على التنافس بين الشركات.
عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين، رئيس اللجنة المالية ورئيس لجنة مكافحة الجريمة المالية والامتثال في الاتحاد، محمد عبندة علّق على هذه الخطوة بالقول: “أن تسعير وثائق التأمين عموماً يخضع لعوامل عدة، منها حجم الخطر المؤمّن عليه، وتاريخ المطالبات للمؤمن لهم، إضافة إلى مدى توافر إعادة التأمين وأسعار الوثائق داخلياً وخارجياً”. أضاف: “أنه يوجد حالياً العديد من الأسباب الداخلية والخارجية التي أثرت في ارتفاع قيمة بوالص تأمين المركبات، منها ارتفاع الأسعار عالمياً، وتكاليف النقل والشحن، وأسعار إعادة التأمين التي تتأثر بدورها بالعديد من الظروف”، مبيّناً: “ان العرض والطلب لا يؤثران كثيراً في السعر مقارنة ببقية العوامل، اذ إن أهم عامل مؤثر هو تاريخ المطالبات”، مشيراً كذلك إلى أن “هذا العام شهد ارتفاعاً فيها، ما رفع قيمة الكلفة، وبالتالي بعض الشركات التي كانت تبيع بأسعار منخفضة بشكل غير مبرر، عادت لضبط السعر بما يتوازن مع كلفة المطالبات”. ختم محمد عبندة تصريحه بالقول: “ان هذه الخطوة تعد في مصلحة المؤمّن لهم أيضاً، كونها تضمن سرعة التجاوب عند وقوع الحوادث الى جانب جودة التصليح. أن ما نشهده من توازن للسوق حالياً من شأنه أن يضمن استقرار الأسعار وتقاربها بين الشركات، فضلاً عن عدم وجود فجوات سعرية كبيرة تؤثر في حصص الشركات الملتزمة وتقلّل من فرص المؤمّن لهم في الحصول على التعويض أو التصليح في الوقت المناسب.
