الدينار العراقي يتدهور منذ أسابيع مقابل الدولار الأميركي وبقية العملات، رغم التدابير والإجراءات العديدة المتخذة من المصرف المركزي العراقي، اذ تراوحت أسعار الصرف بين 1600 و1700 دينار للدولار الواحد، ما أثار المزيد من المخاوف، اذ أن هذا الإنخفاض حصل بمعدلات أعلى عما هو معهود، ما انعكس سلباً على أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية وركود نشاط البيع والشراء في الأسواق المحلية.
وفي محاولة لمعالجة هذه الأزمة، اتخذت الحكومة، قراراً يلزم المصارف الحكومية بسداد قروضها بالدولار على سعر الصرف الرسمي (1320 ديناراً) لكل دولار أميركي من المقترض، لعلّ المصرف المركزي العراقي يُعزّز حسابات المصارف بالدولار لغايات التحويل الخارجي وبسعر الصرف الرسمي.
وإزاء القلق والمخاوف، وجّهت نائبة رئيس لجنة النزاهة النيابية عالية ناصيف، انتقادات لاذعة لسياسات «المركزي»، متهمة إياه بتسليم نفسه للمصارف الأجنبية التي عبثت باقتصاد البلاد. وقالت في بيان لها: “لم يكن على المصرف المركزي العراقي أن يسلّم نفسه للمصارف الأجنبية التي نهبت الدولار وعبثت باقتصاد البلاد، بل كان من المفترض أن يعتمد بعض البنوك العراقية الملتزمة بضوابط الاحتياطي الفيدرالي الأميركي”، ذلك أن “المصرف المركزي العراقي هو من يملك الحلول أمام الفيدرالي الأميركي، وهو يتحمل مسؤولية المصارف العراقية وخضوعها لضوابط وقيود (الفيدرالي)، ولكن بسبب الفاسدين فيه، سلم نفسه للمصارف الأجنبية، لدرجة أن رئيس دولة مجاورة يتصل ويتدخل بنفسه نيابة عن المصرف الوطني؛ لأنه يُدخل إلى بلاده ملياري دولار شهرياً”. وتابعت: «إن الدور الذي تمارسه بعض المصارف الأجنبية تجاوز مرحلة السرقة والنهب ووصل إلى مرحلة التخريب وضرب الاقتصاد الوطني وإفلاس الدولة. وهنا نتساءل: ماذا ننتظر؟ لذلك، على القضاء وهيئة النزاهة التدخل السريع والدخول في كافة معاملات البنوك الخاصة الأجنبية التي يملك العراق أسهماً فيها بنسبة 49 في المائة أي خلافاً للضوابط، والضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين”. والى ذلك، صدرت دعوات برلمانية، تطالب رئيس الوزراء محمد السوداني بإقالة محافظ «المركزي»، ومن هؤلاء النائب عدنان الجابري الذي أشار الى فشل المحافظ في السيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار، هو الذي “بعد توليه المنصب قدّم خطة اتفاق لكنه فشل ولم يفِ بوعوده للشعب العراقي”. وكشف النائب الجابري وجود مداولات داخل مجلس النواب لاتخاذ إجراءات بحق على الحلاق باعتباره المسؤول المباشر عن سوق العملة.
وعلى الطريقة اللبنانية، دعا رئيس غرفة تجارة محافظة ديالى محمد التميمي، إلى اعتماد تجربة منح جزء من رواتب الموظفين بالدولار بشكل مؤقت، وبحسب السعر الرسمي للدولار، بعيداً عن مزاد العملة الذي يخضع للمصارف والقوى المالية المؤثرة التي تربح عشرات المليارات من الدنانير خلال ثوانٍ جراء الفرق العملة بين الرسمي والموازي.”
