العملة العراقية الى المصارف بدلاً من تخزينها في البيوت
بعد انضمام ماليزيا إلى الهيئة الدولية لضامني الودائع والذي أدّى إلى زيادة حجم الودائع المصرفية وتحقيق استقرار مالي أكبر، ما ساهم في دعم النمو الاقتصادي في البلاد. وبعد انضمام كوريا الجنوبية إلى الهيئة نفسها بعد الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينات وقد ساعد هذا الإنضمام الى استعادة الثقة بالنظام المصرفي وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، ما سمح لها بتحقيق انتعاش اقتصادي سريع. ها هو العراق الذي شكلت التحديات الاقتصادية والسياسية على مر العقود مبررًا قويًا للاحتفاظ بالأموال في المنازل بدلاً من وضعها في البنوك، ينحو المنحى نفسه. فانضمام الشركة العراقية لضمان الودائع (ICDI) إلى الهيئة الدولية لضامني الودائع جاء خطوة حاسمة في تحسين الثقة بالنظام المصرفي. فمنذ انضمامها، شهد العراق زيادة ملحوظة في عدد الحسابات المصرفية وحجم الودائع، ما يعكس تحسنًا كبيرًا في ثقة المواطنين في المصارف، علاوة على أن التطور عزّز من قدرة العراق على جذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي من خلال تحويل المدخرات إلى استثمارات منتجة.
خلاصة الكلام أنه في عالم يتسم بالترابط الاقتصادي والمالي المتزايد، لا يمكن الدول أن تعمل بمعزل عن بعضها البعض. إن العضوية في الهيئات الدولية لضمان الودائع تعكس التزام الدول بالتعاون الدولي وتبادل الخبرات، وتؤكد سعيها الدؤوب لتحقيق الاستقرار المالي وحماية أموال المودعين. هذه العضوية ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي استثمار استراتيجي في مستقبل النظام المصرفي والاقتصاد الوطني ككل. اذ من المعروف أن الهيئات الدولية تتيح منصة فريدة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول الأعضاء، كما يمكن المؤسسات المالية الوطنية الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى في مجال ضمان الودائع، وتجنب الأخطاء التي وقعت فيها بعض الدول. هذا التبادل المستمر يساهم في تطوير وتحديث سياسات وإجراءات ضمان الودائع بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. لذا فالإنضمام إلى الهيئة الدولية لضامني الودائع IADI يعزز من شفافية ومصداقية النظام المصرفي الوطني. فالتزام الدولة بالمعايير الدولية الصارمة في مجال ضمان الودائع يبعث برسالة إيجابية للمواطنين والمستثمرين، مفادها أن ودائعهم لدى المصارف الأعضاء في نظام ضمان الودائع في أيد أمينة وأن النظام المصرفي يخضع لمراقبة ورقابة محلية فعالة. لا تقتصر الهيئات الدولية على توفير منصة لتبادل الخبرات، بل تقدم أيضًا الدعم الفني والاستشاري لأعضائها. يمكن للمؤسسات الوطنية الاستفادة من خبرات المتخصصين الدوليين في تطوير وتنفيذ سياسات فعالة لضمان الودائع، وتقييم المخاطر المحتملة، والاستعداد لمواجهة الأزمات المالية. فمن خلال الالتزام بالمعايير الدولية وتطبيق أفضل الممارسات، يمكن للمؤسسات الوطنية تقليل مخاطر الأزمات المالية وتعزيز استقرار النظام المصرفي. هذا الاستقرار ليس هدفًا في حد ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية أوسع، مثل زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. عندما يثق المواطنون والمستثمرون في النظام المصرفي، فإنهم يكونون أكثر استعدادًا لإيداع أموالهم في المصارف. هذه الثقة المتزايدة تؤدي إلى زيادة حجم الودائع المتاحة للاستثمار، مما يدعم النشاط الاقتصادي ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة ولا يقتصر تأثير العضوية في الهيئات الدولية على تعزيز الاستقرار المالي والثقة في النظام المصرفي، بل يمتد ليشمل دعم التنمية الاقتصادية. فزيادة حجم الودائع المتاحة للاستثمار يمكن أن يساهم في تمويل المشاريع التنموية، وتوفير القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة.
