صورة عامة لبغداد
يرعى رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني مُلتقى العراق للاستثمار الذّي ينعقد يومي 2 و3 نوفمبر/تشرين الثاني (نوفمبر) 2024 في فندق الرشيد في بغداد، وتتولى تنظيمه الهيئة الوطنية للاستثمار والمجلس الاقتصادي العراقي، بالتعاون مع مجموعة “الاقتصاد والأعمال“.
وكان رئيس الوزراء العراقي عرض موضوع المُلتقى في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، ودعا الوزارات المعنية للتعاون في هذا الشأن لعرض الفرص الاستثمارية والشراكات المنتجة.
يأتي انعقاد هذا الملتقى على خلفية التحوّل الاقتصادي الذّي يشهده العراق والذي أدخله الى مرحلة جديدة من التطوّر والنمو، مدفوعاً بالإصلاحات الهيكلية والمزيد من الانفتاح على الأسواق العربية والعالمية. ويمثل موقع العراق الاستراتيجي في قلب طرق التجارة العالمية، إلى جانب ثروته البشرية وموارده الوفيرة من النفط والغاز، بيئة واعدة للاستثمار، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين والشركات المحلية والعربية والدولية لإقامة المشاريع والشّراكات التجارية والاستثمارية الجديدة.
يُذكر أن العراق حقّق قفزة نوعية في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، اذ احتل المرتبة الرابعة عالميًا من بين عشر دول، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن “FDI Intelligence”. ويعكس هذا الإنجاز النّمو الكبير في الثّقة بالاقتصاد العراقي، ونجاح الجهود المبذولة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويشكّل المُلتقى منصةً فاعلة، تُساهم في تسليط الضوء على مناخ الاستثمار والخيارات الاستثمارية المتنوعّة التّي يزخر بها الاقتصاد العراقي، وفرصة للقاء عدد كبير من المسؤولين الحكوميين وقيادات القطاع الخاص والمصارف والصناديق الدولية والعربية. ويوفر الملتقى فرصة مؤاتية لبناء الشّراكات وعقد الصّفقات.
وعلى مدى يومين، يتضمن جدول أعمال الملتقى جلسات حوارية متخصصة حول السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والإصلاحات الجارية، وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، والفرص القطاعية في الطاقة والصناعة والخدمات المالية والمصرفية والبنى التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي وامكانيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما يشمل البرنامج عرضاً لمشروع طريق التنمية الاستراتيجي، مع التركيز على أهدافه الطموحة، وآثاره الإيجابية على التكامل الاقتصادي الإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية والتنموية المستدامة التّي يوفرها. وسيتم خلال الملتقى الكشف عن تفاصيل المرحلة الثانية من مشاريع المدن الجديدة، والتّي تشمل إنشاء أكثر من 150 ألف وحدة سكنية في مدن متكاملة في عدة محافظات عراقية، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 100 فرصة استثمارية في قطاعات اقتصادية حيوية مثل الطاقة، الإسكان، الزراعة، السياحة، الصحة، الصناعة، البنى التحتية، النقل وغيرها.
رؤوف أبو زكي، رئيس مجموعة “الاقتصاد والأعمال“، وهي الجهة المتعاونة في تنظيم الملتقى، قال: “إن احتضان الحكومة العراقية هذا الملتقى، وعلى أعلى المستويات، يؤكد مدى الاهتمام بالتعاون مع القطاع الخاص العراقي والعربي، ومدى الاهتمام باستقطاب الاستثمار الخارجي إلى قطاعات الاقتصاد العراقي المختلفة”.