جاك صراف
رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين، عضو مجلس الهيئات الاقتصادية، جاك صراف، علّق على التعويضات المؤقتة لموظفي القطاع العام الأخيرة بالقول: “ان ما قامت به حكومة تصريف الاعمال بالنسبة لهذا الموضوع، ما هو إلا “تهريبة” في حق الموظّف، اذ تحاول الحكومة عن طريق هذه الزيادات الالتفاف على قانون المعاش التقاعدي الذي أقرّه المجلس النيابي وننتظر إقرار مراسيمه التطبيقية لنؤمّن لهذا الموظف إن كان في القطاع الخاص أو العام، العيش الكريم وحياة خريفية مقبولة”. أضاف: “من الطبيعي ان تتهرّب الحكومة من تداعيات تعويضات نهاية الخدمة التي تشكل أعباءً كبيرة عليها، ولذلك تتجه الى الامام عبر هذه الزيادات، مفضّلة تجاوز موضوع المعاش التقاعدي الذي يشكّل عبئاً كبيراً عليها لكنه محطة اساسية في حياة الموظف في نهاية خدمته “، مشيراً الى ان “القطاع الخاص يحاول التوافق مع الاتحاد العمالي العام لتطبيق المعاش التقاعدي الذي يؤمّن الاستقرار لعمالنا، بينما المفروض بالحكومة ان تكون شفافة ولا تتهرب من هذا الموضوع الذي تعالجه بزيادة لا تؤثر في حياة الموظفين، نظراً لانهيار العملة اللبنانية وتدني القوة الشرائية في البلد”.
أنهى صراف كلامه بالقول: ان “ما يصدر عن الهيئات الاقتصادية يُعبّر عن رأينا كرجال اعمال يهمهم استمرار الدورة الاقتصادية وتأمين الحياة السليمة لعمالنا. إن طرح الهيئات الاقتصادية موضوع المعاش التقاعدي يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية ومن باب حرصها الشديد على أن تكون الالتزامات للمستفيدين من هذه التعويضات، هي التزامات حقيقية وليست “شيكاً بلا رصيد” وزيادات لا تصرف في نهاية الخدمة !”
