بحسب شركة Global Data، الشركة المتخصصة بإعداد بيانات وتحليلات، فإن صناعة التأمين على الممتلكات اليابانية من المتوقّع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 2.8%، أي من 3.2 تريليون ين ياباني (22.4 مليار دولار) في عام 2024 إلى 3.6 تريليون ين ياباني (26.5 مليار دولار) في عام 2028، من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة (GWP).
ووفقًا لقاعدة بيانات التأمين التابعة لشركة GlobalData، انخفض سوق التأمين على الممتلكات في اليابان بنسبة 0.9% في عام 2023، وتعود الأسباب الى عدم كفاية الاكتتاب في وثائق التأمين التي تغطي الكوارث الطبيعية (Nat-cat)، حيث أدى ارتفاع التكاليف وتكرار المطالبات المتعلقة بالكوارث إلى الضغط على ربحية شركات التأمين. ومع ذلك، فمن المتوقع أن ينتعش النمو في العام 2024، مدفوعًا بارتفاع الطلب على تأمين Nat-cat وزيادة النشاط في قطاعي البناء والطاقة.
آرتي شارما، محلل التأمين في GlobalData، علّق قائلا: “إن الارتفاع في وتيرة أحداث Nat-cat في اليابان يغذي نمو التأمين على الممتلكات، مما يؤدي إلى زيادة إدراك المخاطر، الأمر الذي سيدفع شركات التأمين الأولية إلى تعزيز تحفّظها استجابة للأزمة في ارتفاع تكاليف إعادة التأمين، فضلاً عن ارتفاع تكلفة المطالبات بسبب التضخم إلى زيادة معدلات الأقساط التي ستدعم نمو التأمين على الممتلكات.
معروف أن اليابان معرضة بشدة للمخاطر الطبيعية مثل الزلازل والأعاصير بسبب موقعها الجغرافي. وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على وثائق التأمين ضد الحرائق والمخاطر الطبيعية التي من المتوقع أن تشكّل حصة 84.7% من أقساط التأمين على الممتلكات في العام 2024 الحالي الذي واجهت فيه اليابان أحداثًا متكررة، بدءًا من زلزال شبه جزيرة نوتو في الأول من يناير، ما أدى إلى دفعات تأمين بقيمة 90.97 مليار ين ياباني (579 مليون دولار) بحلول أيار 2024، وفقًا لجمعية التأمين العامة في اليابان (GIAJ)، مروراً بزلزال بقوة 7.1 درجة ضربها في كيوشو في 8 آب2024، ما أدى إلى إطلاق الإنذار الأول في اليابان تحسبًا لزلزال ضخم محتمل على طول حوض نانكاي، وصولاً الى إعصار شانشان كيوشو في 29 آب 2024، ما أدى إلى زيادة خسائر المؤمّن عليه.
ووفقاً لـ Global Data، فإن زيادة أنشطة البناء سوف تدعم نمو التأمين على الممتلكات، فإن من المتوقع أن يسجل ناتج صناعة البناء نمواً سنوياً متوسطه 1.1% بين عامي 2025 و2028، مدعوماً بالاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والتصنيع والتجارة.
الى ذلك، فإن سعي الحكومة لتوليد 36-38% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وزيادة حصة الطاقة النووية في مزيج الطاقة من 7% في عام 2022 إلى 20-22% بحلول عام 2030 سوف يدعم نمو التأمين على الممتلكات. ونظرًا لأن اليابان تتبنّى المزيد من البنية التحتية للطاقة المتجددة، فقد تحتاج شركات التأمين إلى تعديل نماذج التغطية الخاصة بها، خاصة بالنسبة للعقارات المرتبطة أو الواقعة بالقرب من منشآت الطاقة النظيفة مثل مزارع الطاقة الشمسية أو السدود المائية.
وضمن هذا الإطار، يقول آرثي شارما أنه من “المتوقع أن يؤدي التقدم التكنولوجي المتزايد باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT) إلى دعم التأمين على الممتلكات. إن تكامل البيانات لتعزيز عملية صنع القرار في التسعير والاكتتاب وإدارة المخاطر سيساعد في تحسين وقت الاستجابة وكفاءة شركات التأمين على الممتلكات”.
بالنسبة للقطاع الزراعي، فإن الشيخوخة السكانية وندرة العمالة تتسببان بتمهيد تمهيد الطريق أمام الروبوتات في تحديد العائد، وتعزيز إنتاج الخضروات، والأتمتة في الحصاد من خلال الروبوتات المجهزة بالذكاء الاصطناعي. ومن الممكن أن يؤدي تحسين إدارة المحاصيل من خلال الأتمتة والمراقبة في الوقت الحقيقي إلى تقليل خسائر المحاصيل، وخفض المطالبات المتعلقة بالتأمين على المحاصيل.
ينتهي شارما توقعاته بالقول: “من المتوقع أن يشهد سوق التأمين على العقارات الياباني نمواً مطرداً في السنوات المقبلة، مدفوعاً بزيادة الطلب على التغطية ضد أحداث Nat-cat والتوسع في قطاعات البناء والطاقة والزراعة. إن المشهد المتطور لسوق التأمين على الممتلكات اليابانية سيدفع شركات التأمين إلى تعديل نماذج التغطية الخاصة بها والتكيف مع المخاطر الجديدة بمساعدة التقدم التكنولوجي”.
