عنصر الشباب سيكون في خدمة نمو صناعة التأمين
في تقرير لـ Global Data، شركة الإستشارات في مجالات عدة منها المجال التأميني، أن فرع التأمين على الحياة في اليابان، وبحسب التقديرات، سينمو بمعدل سنوي مركّب قدره 2.0%: من 37.1 تريليون ين ياباني (289 مليار دولار) في العام 2024 إلى 40.2 تريليون ين ياباني (359.5 مليار دولار) في عام 2028، من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة، مع توقعّات للمحلّل التأميني في الشركة، تشير الى أن هذا النوع (التأمين على الحياة) سيحقّق نمواً أواخر هذا العام 2023 تصل نسبته الى 4.6٪ ، بسبب تعزيز قنوات الوكلاء والحملات الإعلامية للإقبال على منتجات التأمين “المتميزة المقوّمة بالعملة الأجنبية”، وفق ما ذكرت Global Data. يُضاف الى ذلك التنظيم المتقن للشركات التي تتعاطى هذا الفرع والذي رفع معايير تصنيفات الوكلات المتخصّصة، فضلاً عن المنافسة للحصول على حصة أكبر من السوق، ما يُمهدّ لنسبة نموّ اكبر خلال الفترة الممتدة من 2024 حتى 2028.
ديبلينا ميترا، كبيرة محلّلي التأمين في GlobalData، علّقت على هذه الوقائع بالقول: “في اليابان، تُعدّ الوكالات قنوات توزيع بارزة لمنتجات التأمين على الحياة، لكن هذه القنوات شهدت انخفاضًا في الإيرادات في عامي 2020 و2021 بسبب تفشي فيروس كورونا (COVID-19) الذي حدّ من اللقاءات المباشرة وجهًا لوجه، ما أدى إلى تباطؤ نمو هذه الصناعة”. أضافت: “لكن سرعان ما عادت الأمور الى نصابها بعد تحقيق إجراءات كوفيد بدءاً من العام 2022، ما أدى إلى انتعاش مبيعات الوكالات. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى نهاية 2023 وما بعده، ما يدعم نمو هذه الصناعة”.
ويبدو أن تعزيز دور الوكالات ماضٍ بشكل قوي وثمة تعديلات وإجراءات اتخذتها جمعية التأمين على الحياة (LIAJ) بدءاً من العام الحالي 2023 ، ما أثّر إيجاباً في النموّ، وأعطى دفعاً لهذا الفرع بأن ينمو بوتيرة أسرع خلال الفترة 2024-2028، خصوصاً أن الجمعية المذكورة وضعت معايير للإلتزام بها منها الحوكمة وسلامة البيانات الشخصية ودعم العملاء وخدمة ما بعد البيع في الإجراءات الجديدة، علماً أن 42 وكالة خضعت لتأهيل هذا العام تحقيقاً لهذا الهدف.
ويبدو أن تعزيز دور الوكالات ماضٍ بشكل قوي وثمة تعديلات وإجراءات اتخذتها جمعية التأمين على الحياة (LIAJ) بدءاً من العام الحالي 2023 ، ما أثّر إيجاباً في النموّ، وأعطى دفعاً لهذا الفرع بأن ينمو بوتيرة أسرع خلال الفترة 2024-2028، خصوصاً أن الجمعية المذكورة وضعت معايير للإلتزام بها منها الحوكمة وسلامة البيانات الشخصية ودعم العملاء وخدمة ما بعد البيع في الإجراءات الجديدة، علماً أن 42 وكالة خضعت لتأهيل هذا العام تحقيقاً لهذا الهدف.
ومن المتوقع أيضًا، ودائماً حسب Global Data، أن تدعم منتجات التأمين ذات القسط الواحد المقوّمة بالعملة الأجنبية، نمو الصناعة هذا العام، اذ أدت أسعار الفائدة المحلية المنخفضة للغاية منذ أواخر التسعينيات، إلى قيام شركات التأمين اليابانية بتقديم وثائق التأمين بالدولار الأميركي والعملات الأجنبية الأخرى بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المعروضة في الأسواق والذي ارتفع نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022 وتزايد حجم التضخم، وهو ما دفع الولايات المتحدة وغيرها من الدول إلى رفع أسعار الفائدة، ما وفّر بدوره زخماً للطلب المحلي على التأمين المقوّم بالعملة الأجنبية في عامي 2022 و2023. مع ذلك، توقعّ بنك اليابان أن يؤدي تشديد القرار النقدي في العام 2024، الى تراجع أو حتى تراجع أسعار الفائدة، ما يوصل الى أجواء سلبية منها: تقلبات في أسواق رأس المال العالمية، علماً أن أي تداعيات لهذا القرار على عوائد السندات الحكومية الأجنبية أو أسعار الفائدة، يمكن أن تؤثر في الطلب على التأمين بالعملة الأجنبية خلال العام 2024. الناحية الإيجابية في الموضوع أن نمو التأمين على الحياة قد يظهر خلال الفترة 2024-2028 بسبب المنافسة المتزايدة التي تركّز على سياسات الحماية قصيرة الأجل. ومن المتوقع أن يتزايد الطلب على منتجات التأمين بسبب سهولة الشراء سواء عبر الإنترنت أو أي وسيلة أخرى، فضلاً عن الإعتماد على العناصر الشابة التي باتت تشكّل نسبة كبيرة في عدد السكان. يُضاف الى ذلك، إطلاق منتجات صغيرة مثل: تأمين علاج الخصوبة للنساء وتأمين دخول المستشفى لحديثي الولادة.
مهما يكن من أمر، فإن التوقعات بشأن التأمين على الحياة في اليابان خلال الفترة 2024-2028، لاتزال إيجابية بفضل شركات التأمين من خلال الوكالات وإطلاق منتجات تأمين مبتكرة قصيرة الأجل. ومن المتوقع أن تتوخّى شركات التأمين الحذر بشأن قرارات بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة وتأثيرها المحتمل على أسواق رأس المال العالمية خلال العام المقبل.
