فئات الين الثلاث: 10 و 5 آلاف وألف ين
للمرة الأولى منذ عشرين عاماً، أصدرت اليابان أوراقاً نقدية جديدة مزوّدة بتقنية ثلاثية الأبعاد لمكافحة التزوير، ومن فئة عشرة آلاف وخمسة آلاف وألف ين.
رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ومن أمام بنك اليابان البنك المركزي الياباني، قال: “آمل أن تنال الأوراق النقدية الجديدة إعجاب المواطنين، وأن تساعد في تنشيط الاقتصاد الياباني”.
يُذكر أنه رغم إصدار الأوراق النقدية الجديدة وسط ضجة كبيرة، فإن الأوراق النقدية المستخدمة ستبقى صالحة للاستخدام. بل إن المواطنين سيبقون بحاجة للأوراق النقدية القديمة لاستخدامها في معظم آلات البيع وسداد قيمة تذاكر الحافلات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
الى ذلك، أشار كيشيدا إلى أن صُوَر الشخصيات التي تظهر على الأوراق المالية الجديدة تمّ اختيارها احتفاء بالرأسمالية اليابانية ومساواة المرأة والابتكار العلمي، اذ تحمل الورقة النقدية من فئة عشرة آلاف ين (وقيمتها حوالي اثنين وستين دولارا)، وجه شيبوساوا إييتشي والذي يعرف بأنه “أبو الرأسمالية اليابانية” وهو شخصية رئيسية في بناء الاقتصاد الياباني الحديث، ويُنسب له الفضل في تأسيس مئات الشركات. أما فئة الخمسة آلاف ين، (والتي تبلغ قيمتها نحو ثلاثين دولارا)، فتحمل صورة تسودا أوميكو، وهي مدرسة وناشطة نسوية ورائدة في مجال تعليم المرأة في اليابان. وبالنسبة للورقة النقدية من فئة ألف ين (حوالي ستة دولارات وعشرين سنتا) فتحمل صورة الطبيب وعالم البكتيريا كيتاساتو شيباسابورو، الذي كان له دور فعّال في أبحاث “التيتانوس” و”الطاعون الدبلي”.
في ما يتعلق بصور قفا الأوراق النقدية، فهي تحمل رسوما لمحطة طوكيو وزهور الوستارية (الغليسين) وجبل فوجي للفنان كاتسوشيكا هوكوساي على التوالي. وهي تتميز باستخدام حجم خط أكبر في الطباعة حتى تكون أسهل في القراءة، خاصة بالنسبة لكبار السن في البلاد. وبنهاية مارس من العام المقبل، من المقرر أن تتم طباعة قرابة سبعة مليارات وخمسمائة مليون ورقة نقدية جديدة، بحسب بيان للحكومة. ويقدر حجم الأموال من الأوراق الجديدة التي تخرج في يوم واحد بنحو 1.6 تريليون ين (عشرة مليارات دولار).
ووفقا لبنك اليابان، فإن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يتمكّن المواطن العادي من تداول الأاوراق النقدية الجديدة، إذ سيقتصر تداولها، بادئ الأمر، على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى، ثم توزّع على ماكينات الصرف الآلي والمتاجر، علماً أن غالبية المعاملات في اليابان، لا تزال تتم نقدا، والمدفوعات غير النقدية هناك أبطأ من العديد من البلدان الأخرى.
وفي السياق، قال كازو أويدا، محافظ البنك المركزي الياباني: “بالرغم من أن العالم يتجه نحو المعاملات غير النقدية، فإننا نعتقد أن النقد يظل مهما كأداة لتسوية المدفوعات بأمان في أي مكان وفي أي وقت”.