رئيس مجلس الإتحاد المهندس ماجد سميرات مع الرئيس التنفيذي للإتحاد د.مؤيد الكلوب وكلّ من ماهر عواد وباسم حدادين وعماد الحجة
اعتباراً من الأول من أيار (مايو) الحالي، بدأ العمل بالنظام الجديد للإتحاد الأردني لشركات التأمين الذي صدر في الجريدة الرسمية قبل أيام حاملاً الرقم 26 للعام 2024. وجاء اقرار هذا القانون من رحم القانون الناقذ الذي ينظّم أعمال التأمين في الأردن والصادر عام 2021 حاملاً الرقم 12. ومن المعروف أنه تمّ بموجب الأخير، اصدار تشريعات جديدة معدلة تتواءم مع ما جاء من مفاهيم حديثة في القانون بعد نقل الرقابة على أعمال التأمين في المملكة، الى البنك المركزي الأردني، وخاصة لجهة تعزيز مبدأ الحاكمية المؤسسية وتمكين الادارة التنفيذية في شركات التأمين والمؤسسات المنضوية تحت مظلة القانون.
ووفق البيان الصادر عن الإتحاد الأردني لشركات التأمين، فإن النظام الجديد ألغى السابق الصادر عام ٢٠٠٨، متضمناً بنوداً تواكب متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وبما ينسجم مع توجهات البنك المركزي الاردني لتعزيز اداء قطاع التأمين في المملكة وزيادة ثقة المتعاملين معه من خلال وجود مؤسسات مالية وشركات تأمين مليئة ماليا وذات قدرة على تقديم أفضل الخدمات التأمينية.
من التعديلات الجوهرية التي تضمّنها النظام الجديد، إعطاء الرئيس التنفيذي للإتحاد صلاحيات أوسع ومرونة أكثر لتسيير العمل اليومي وتنفيذ خطط مجلس الإدارة وتوجيهاته المستقبلية وتنفيذ قراراته، وكذلك تعزيز اداء الادارة التنفيذية من خلال اقتراح انظمة على مجلس الإدارة، في حين فوض النظام الجديد الرئيس التنفيذي للاتحاد بوضع التعليمات والخطط الداخلية للاتحاد والعمل بها بعد مصادقة مجلس الادارة عليها.
كذلك، وسّع النظام الجديد مهمات واهداف الاتحاد، منها تقديم خدمات لأعمال التأمين تصبّ في صالح القطاع مثل قبول عضوية رؤساء الجمعيات لمقدمي الخدمات التأمينية المساندة بصفة مراقب في الهيئة العامة للاتحاد، والتنسيق مع الجمعيات التأمينية والشركات التي تقدّم خدمات مساندة لقطاع التأمين واصدار مدوّنة سلوك العمل التأميني وتقديم المقترحات للبنك المركزي حول التشريعات الناظمة لعمل قطاع التأمين وتقديم المقترحات للشركات لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، وكذلك المساهمة في تنفيذ المسؤولية المجتمعية وتمثيل الاتحاد لدى المؤسسات والجمعيات التامينية العربية والمحلية.
ولاتاحة الفرصة لمجالس الادارة المنتخبة من تنفيذ خططها ومشاريعها التي تتبناها امام الهيئة العامة للاتحاد، ولكون كثير منها يحتاج الى عدة سنوات، فقد تمّ تعديل مدة دورة مجلس ادارة الاتحاد المنتخبة لتصبح اربع سنوات بدلا من سنتين، اسوة بالجمعيات والاتحادات المشابهة، ومنها على سبيل المثال جمعية البنوك في المملكة سيما وان الجهتين يخضعان لاشراف ورقابة الجهة نفسها وهي البنك المركزي الأردني.
الى ذلك، أقرّ النظام الجديد آلية انتخاب مجلس ادارة الاتحاد المكون من سبعة اعضاء بطريقة جديدة ليكون انتخابه من الهيئة العامة للاتحاد وعلى ان ينتخب المجلس المنتخب من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس، في حين كان انتخاب الرئيس في النظام السابق منفصلا عن انتخابات بقية اعضاء المجلس. كما فوض النظام مجلس الادارة المنتخب تحديد رسوم الانتساب السنوية في الاتحاد في ضوء اوضاع الاتحاد المالية ومشاريعه المستقبلية، بدلا من تحديد مبلغ انتساب ثابت كما كان في النظام السابق، ما يعطي مرونه أكثر وبما يمكّن الاتحاد من اداء مهامه بكفاءة وفعالية لخدمة قطاع التأمين والاقتصاد الوطني.
