د.مؤيد الكلوب متحدثاً
الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين الدكتور مؤيد الكلوب،شارك في افتتاح أعمال ورشة عمل تعريفية بنظام التقارير الطبية القضائية الإلكتروني المعتمد استناداً إلى الأحكام الواردة في نظام اللجان الطبية رقم (48) لسنة 2025 و كانت هذه الورشة انعقدت الأحد الموافق 15/2/2026 في مقرّ وزارة الصحة في عمّان بمشاركة ما يزيد عن (130) مشاركا يمثلون شركات التامين الأعضاء في الاتحاد وممثلي وزارة الصحة والمستشفيات العامة في المملكة من اقسام الطوارئ ، فضلا عن أطباء الاختصاص للاستشارات وممثلي مراكز الطب الشرعي وأعضاء اللجان الطبية القضائية والاستئنافية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمجلس القضائي الأردني وممثلي المراكز الأمنية في مديرية الأمن العام .كذلك استقطبت الورشة ممثلي مختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية بموضوع تقارير اللجان الطبية،كما استقطبت من قطاع التامين بشكل خاص، العاملين بالدوائر القانونية ودوائر الحوادث والتعويضات للمركبات ودوائر التأمين الصحي وتأمينات الحياة في شركات التامين في المملكة، نظرا لأهمية تقارير اللجان الطبية والتي تُعتبر جزءا مهما من عملهم اليومي في دوائرهم، لما لها من آثار وتبعات مباشرة على نتائج أعمال هذه الدوائر وشركاتهم التي يعملون فيها.
و في كلمته خلال حفل الافتتاح، أكد الدكتور مؤيد دور الاتحاد الفاعل في اللجنة المشتركة المشكّلة من وزير الصحة منذ عدة سنوات والتي تكمن مهمتها الأساسية في اقتراح حلول لموضوع تقارير اللجان الطبية التي تؤرق الشركات وتستنزف القطاع دون وجه حق، نتيحة بعض الممارسات الخاطئة، وضرورة ايجاد الية لتجاوز هذه التحديات وتحييد العنصر البشري في عملية اتخاذ القرارات ما أمكن، من خلال مأسسة عملية اصدار التقارير ومتابعتها وتقييم عمل اللجان ، علما ان الاتحاد سعى خلال الفترة السابقة لانجاح هذا المشروع كي يرى النور بعد فترة طويلة من العمل المشترك بتعاون مباشر من الاتحاد والذي خدم وسيخدم المواطنين بشكل أساسي ومصابي حوادث الطرق الذين يراجعون شركات التامين،بشكل عام، للحصول على تعويضاتهم نتيجة الاصابات الجسمانية التي قد يتعرّضون لها جرّاء حوادث سير سببتها مركبات مؤمّنة لدى الشركات، وبما ينسجم مع رؤى الحكومة الاردنية لأتمتة كافة الاجراءات والتسهيل على المواطنين والمعنيين وشركاء الخدمة ،كلّ في مجال اختصاصه.كما أكد الكلوب أهمية هذا النظام الوطني والذي يهدف الى أتمتة تقارير اللجان الطبية، وإيجاد آلية الكترونية للوصول إلى ملف مؤتمت لتقارير اللجان الطبية، وحوكمة البيانات والاجراءات، انسجاما مع توجّهات الحكومة الرشيدة نحو التحوّل الرقمي وزيادة أعداد ونوعيات وجودة الخدمات الالكترونية المقدّمة للمواطنين والمتعاملين مع مختلف الوزارات والدوائر الحكومية بهدف تبسيط وتسهيل وتسريع هذه الإجراءات، إذ تكلّلت جهود وزارتَيْ الصحة والاقتصاد الرقمي والريادة،و بالتعاون مع اللجنة المشتركة، بتعديل نظام اللجان الطبية وآليات العمل وإصدار التقارير الصحية وتشكيلة اللجان الطبية بهدف الوصول إلى تقارير عادلة تعكس الواقع الفعلي للمصابين.
وخلال ورشة العمل أيضا، اطلع المشاركون على النتائج التي تمّ التوصّل اليها والمزايا التي يوفرها نظام التقارير الطبية القضائية الإلكتروني من حيث أهدافه والجهات المستفيدة منه ومكوّنات النظام وآلية سير العمل فيه، ومتطلبات التشغيل والجاهزية من حيث المتطلبات الفنية والإجرائية للمرحلة المقبلة ، وخارطة الطريق للانتقال إلى مرحلة التشغيل والتدريب وبناء القدرات واستكمال الخطوات التنفيذية القادمة.
