جو عيسى الخوري
وزير الصناغة جو عيسى الخوري..كيف يرى الحل لمشكلة الفجوة المالية،بحيث ينال المودع حقه ،او جزءا من حقه،خصوصا اذا كان معمّرا ؟على منصة “إكس” “كتب شارحا:
-من اجل تحسين قانون الفجوة المالية وكي يكون اكثر انصافاً، من المستحسن الحصول على الارقام المفصلّة لوضع جدول مبني على مبدأ تسريع اعادة الودائع الى المودعين على الشكل التالي: ١- لبنانيون متقاعدون مقيمون ٢- لبنانيون مقيمون ٣- لبنانيون غير مقيمين ٤- غير لبنانيين بتعبير آخر، المودع اللبناني المقيم وهو في السبعين من عمره، من الواجب تسديد ودائعه بوقت اسرع من المودع الذي هو في الاربعين من عمره.
-عندما انفجرت الازمة المالية في تشرين ٢٠١٩، كانت قيمة احتياطي الذهب المملوك من مصرف لبنان (وليس من الدولة) تساوي حوالي ١٤ مليار دولار. اليوم تخطّت قيمة الذهب الـ ٤٥ مليارا . لذا، و من اجل تحسين قانون الفجوة، من المستحسن الاتفاق على تسييل حوالي ١٥ مليار دولار من الذهب لشراء سندات استثمارية (investment grade zero coupon bond) واعطائها الى المودعين التي تفوق ودائعهم الـ ١٠٠ الف، بدل السندات “المعزّزة بالمداخيل المحتملة على اصول مصرف لبنان” التي تم اقرارها في مشروع القانون. انه الحل الأمثل الذي يضمن للمودعين حصولهم على اموالهم عند استحقاق السندات دون اي تأخير.
-لكن ثمة توضيح : ان احتياطي الذهب ليس ملك الدولة اللبنانية. الذهب ملك مصرف لبنان وهو مدرج ضمن اصول (موجوداته) . فلو كانت قيمة الاصول التي يملكها مصرف لبنان (ذهب، عقارات، انترا، كازينو، طيران الشرق الاوسط، يوروبوند..)، اعلى من قيمة المطلوبات من مصرف لبنان، لكان هذا الفائض يعود الى مساهم مصرف لبنان الوحيد، أي الدولة اللبنانية. الّا أن الاصول (حوالي ٦٠ مليار ) هي اقل من المطلوبات (حوالي ٨٥ مليار )، ما يعني ان رأسمال مصرف لبنان سلبي ولا يمكن للمساهم الوحيد، أي الدولة اللبنانية، ان يتصرّف بأي من موجوداته، ولا سيما الذهب. لذلك على الدولة تجنّب استعمال اي اونصة من المعدن الاصفر من اجل عدم اعطاء الذريعة القانونية لحاملي سندات اليوروبوند ليضعوا يدهم على اصول مصرف لبنان وبالتحديد الذهب..! وللتوضيح صلة..
