وزير الصناعة خلال المؤتمر الصحفي
وزير الصناعة جو عيسى الخوري عرض الواقع الإداري في وزارته وكيفية العمل على تحسينه والورش الاصلاحية التي يعمل على تنفيذها، و ذلك في مؤتمر صحافي استهله بالتنويه بجهود الموظفين “الصامدين في وجه الصعوبات”، مشيرا الى انهم “ذوو كفاءة و نزاهة و التزام بالاخلاقيات المهنية”مضيفاً: “أمّا اذا كان هناك فاسدون بينهم، فعددهم لا يتجاوز عدد أصابع اليد، ويجب محاسبتهم وفق القانون لحماية سمعة الوزارة وموظفّيها “.
بعد ذلك، دخل في صلب الموضوع و قال:” أن القطاع الصناعي هو أكبر ربّ عمل في لبنان،اذ يضمّ 210 آلاف عامل وموظّف تقريبا، ويُصدّر نحو مليارين وخمسمئة مليون دولار سنوياً، ويُنتج أكثر من 1500 منتج، ويساهم بعشرة مليارات دولار من الناتج المحلي. لذلك يٌمكن اعتبار القطاع الصناعي قطاعاً سيادياً بامتياز، إذ يؤمّن الأمنَيْن الاقتصادي و الغذائي”.
اضاف: “هناك مقولة إننا تجّار منذ عهد الفينيقيين، ولكنهم وقبل تصدير الخشب والحرف والزجاج والأرجوان، قاموا بتصنيعها. من هنا أهنّئ الصناعيين على عملهم وعلى استثماراتهم لتطوير هذا القطاع”.
الى ذلك، لفت الى أن الحكومات المتعاقبة منذ العام 2000 الى 2019 ،صرفت نحو 238 مليار دولار ، خصصّت منها 83 مليونا فقط لوزارة الصناعة المعنية في تنمية ومساعدة أهم قطاع في لبنان. لذا “أؤكد انه اذا أردنا تقوية القطاع الصناعي، فعلينا زيادة موازنة الوزارة المولجة برعاية هذا القطاع وحمايته اي وزارة الصناعة.
تابع: “أساس الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية هو العجز في الميزان التجاري ومعدّله السنوي 15 مليار دولار، أي أننا نستورد بحدود الـ 18 مليارا سنوياً ونصدّر بحوالى 3 مليارات، و بالتالي لبنان يقع في عجز تجاري سنوي يبلغ 15 مليار دولار، يتأمّن تسديد جزء منه من تحويلات المغتربين ومن الخدمات التي تقوم بها مؤسسات لبنانية في الخارج، فضلا عن الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري والسياحة والتدفّقات المالية الأخرى”.
اردف: “اما في ما خصّ ميزان المدفوعات الذي يجب أن يكون متوازناً، فبات سلبيًا سنة بعد أخرى، ما أجبر الدولة على اصدار سندات خزينة تسمّى Eurobonds كي تستدين من الخارج، ثم ترسل الأموال المقترَضة لشراء حاجات لبنان من الخارج. بالتالي ان سبب المشاكل التي نواجهها اليوم هو العجز في الميزان التجاري، لذا يتوجّب علينا تخفيض هذا العجز، من خلال التوصّل الى تخفيض كمية الاستيراد ورفع كمية التصدير. ومع الطاقة الانتاجية الحالية التي نتمتع بها يمكن تصدير ما قيمته خمسة مليارات دولار، وهذا هو الهدف الذي نطمح الى تحقيقه خلال ثلاث أو أربع سنوات”.
وشرح عيسى الخوري الورش الاصلاحيّة التي باشر بتنفيذها لتطوير العمل في الوزارة، وأبرزها: وضع الاستراتيجيّة الصناعية الوطنية، بالتعاون مع مجموعة استشارية عالمية وبالتنسيق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين، والتي من المتوقّع انجازها خلال ثلاثة أشهر كحدّ أقصى.
كما اوضح أن هذه الورشة تترافق مع تحسين هيكلة الوزارة، باعتبار أن أي استراتيجية تحتاج الى آلية تنفيذيّة تساعدها، مذكرا أن الادارة العامة تعود الى عهد الرئيس فؤاد شهاب في العام 1959، ومنذ ذلك التاريخ لم تشهد أي تطوير.
كذلك أكد العمل على مكننة الوزارة لتجنّب التعاطي المباشر بين الموظفين وصاحب العلاقة، وهذا يتيح للمواطن او صاحب المعمل بانجاز معاملاته الكترونياً فتكون الخدمة أسرع وأكثر فاعليّة وتحدّ من امكانية الفساد، بالإضافة الى مكننة طريقة العمل داخل الوزارة workflow، ورقمنة الداتا واستيعابها ضمن الخوادم (servers)، وهذا يتم بالتنسيق مع المنظمة الأمم المتحدة للانماء (UNDP) .
عيسى الخوري الذي كشف العمل على مسح صناعي جديد، قال: “يبلغ عدد المصانع المسجّلة في الوزارة سبعة آلاف مصنع تقريباً، فيما توجد احصاءات ودراسات غير رسمية تشير الى وجود 15 ألف مصنع. لذا من المهم أن نعرف أماكن وجود هذه المؤسسات ومساعدة أصحابها على تنظيم أوضاعهم وتسويتها بشكل قانوني، ولا سيما ان معظمها معامل صغيرة وموجودة في مناطق سكنية. كذلك سنقوم بتأسيس مجموعات صناعية صغيرة mini industrials clusters وذلك بالتنسيق مع البلديات المعنية، ما يساهم في احتضان هذه المؤسسات وتخفيض كلفة إنتاج الكهرباء والصيانة والأمن وتدارك المخاطر البيئية. وهنا نشير الى أنه يتم التفاوض مع مؤسستين يمكن التعاون معها في انجاز هذا الموضوع وسيتّخذ نحو 8 أشهر للتنفيذ”.
اضاف: “نعمل أيضاً على تفعيل دور المجلس اللبناني للاعتماد COLIBAC الذي يمنح شهادات اعتماد للمختبرات ما يجعل شهاداتها الممنوحة معترفًا بها في الأسواق الخارجية، وهذا الأمر يساعد في تحسين النوعية والانتاج. ومن ضمن Colibac ، نعمل بالتنسيق مع وزارة العدل على وضع المراسيم التطبيقية المتعلّقة بالتوقيع الإلكتروني لبدء العمل به بعدها. كما يتم العمل على الآلية المطلوبة لـCOLIBAC بمساعدة وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية كي نتمكّن من تعيين مدير لها وأعضاء مجلس ادارة واختيار المهندسين المشرفين عليها”.
هذا والى ذلك ،أعلن عيسى الخوري تشكيل هيئة تعزيز الصادرات، وهي تتألف من مستشارين يقومون بدراسة حاجات الأسواق الاساسية التي يصدّر اليها لبنان لزيادة نسبة هذه الصادرات ولمعرفة ما اذا يُمكن تصدير صناعات لبنانية أخرى، مؤكدا ان هذه الخطوة تساعد القطاع الصناعي على رفع التصدير.
كما كشف أنهم في طور تأسيس هيئات مشتركة مع وزارتي الصحة والزراعة وبالتنسيق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين، نظرا للأمور المتشابكة بين هذه الوزارات، موضحا ان هذا التعاون يساعد في ايجاد حلول للمشاكل التي يواجهها الصناعيون.
وختم وزير الصناعة مذكّرا باعتماده شعار “Made By Lebanon” أي “صنع من كل لبنان”، لأننا فخورون بكل إنتاج شارك كل لبناني بانتاجه.
