رئيس الوزراء جعفر حسان
البنوك الأردنية بادرت بدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، بتخصيص مبلغ 90 مليون دينار لهما تُصرف على مدار ثلاث سنوات، وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية بدعم التنمية الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي. وقد كان لهذه المبادرة صدى كبير في أوساط الأردنيين، كما المسؤولين. وبهذا الصدد أشاد رئيس الوزراء جعفر حسان
بهذه المبادرة، مؤكداً “أهمية ودور البنوك الأردنية كدعامة أساسيّة لقوة الاقتصاد الأردني، واستقراره ومنعته تاريخياً، وتطور في العقدين الماضيين بشكل كبير”. جاء ذلك خلال حفل إطلاق مبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، مساء الأحد الماضي، في جمعية البنوك في الأردن.
وفي كلمته التي ألقاها في الحفل المذكور، أشار الى “تطلع الحكومة لاستمرار القطاع المصرفي بدعم التنمية والمشاريع الكبرى في الأردن، كمشروع الناقل الوطني، ومشاريع البنى التحتية في المدن، والسكك الحديدية، والنقل العام، والقطاعات الحيوية الأخرى، وهي مشاريع تسعى الحكومة أن تحققَ قفزةً نوعيةً في الاستثمار الخارجيّ، وفي معدلات النمو الاقتصادي للأعوام الأربعة المقبلة”، لافتاً إلى أن التطوّر الذي يشهده القطاع المصرفي كان نتاجَ رؤيةٍ ملكية حكيمة، وجهودٍ مُستمرةٍ، بدأَتْ منذُ بدايات عهد الملك عبدالله الثاني عام 1999، “عندما بدأ الإصلاح الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي كان من أهم الأولويات التي عَمِلَ عليها تعزيزُ دورِ البنوك في التنمية الاقتصادية”، مؤكداً “أنه وخلال ربع قرن تجسَّد هذا التطوّر الكبير لقطاعِنا المصرفيّ الأردني الذي يتمتّعُ اليومَ بدرجات متقدِّمة في التصنيفات العالمية، وتحديداً في ما يخصّ المتانة المالية وصلابة الجهاز المصرفي”. كما أكد أن “هذه المتانة أساسُها السياسة النقدية والرقابة المصرفية الفعّالة التي يطبّقُها البنكُ المركزي الأردني، والتي كان لها أثرٌ واضحٌ في تعزيز الاستقرار النقديّ والمالي، وفي ارتفاع الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي إلى أكثر من 21 مليار دولار وهو رقم قياسي، إلى جانب الحفاظِ على متانة المراكز المالية للبنوك وقدرتِها على دعم الاقتصاد الوطني بفاعلية”. ولفت الى أنّ “الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في تعزيز حوكمة المؤسسات المالية التي خضعت لإشرافه في السنوات الأخيرة، وتطوير نماذجَ أعمالِها وأُطرها التشريعية، أسهمَ في رفع كفاءة هذه المؤسسات وتعزيز دورها في الاقتصاد”.
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك باسم السالم، “التزام القطاع المصرفي الأردني بدوره الوطني والاجتماعي والإنساني، بالمساهمة في رفعة الوطن وتحسين حياة المواطن”، مشيراً إلى أن “هذه المبادرة تعكس شراكة حقيقية بين القطاع المصرفي والحكومة”، قائلاً أن “هذه المبادرة تأتي دعما لرؤية التحديث الاقتصادي، وانطلاقاً من الاهتمام الملكي بدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، وضرورة تحديث وتطوير هذه القطاعات الأساسية، والتوسع في بناء المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية لمواكبة الطلب المتزايد عليها”.
الى ذلك، أشار السالم إلى أن “موجودات البنوك نمت بمعدلٍ سنوي بلغ 17.6بالمئة خلال الفترة 2000-2024، لترتفع من حوالي 12.9 مليار دينار إلى ما يقارب 70 مليار دينار، كذلك نمت الودائع لدى البنوك من 8.2 مليار دينار إلى 47.7 مليار دينار بمعدل نمو سنوي 18.7بالمئة، وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك من 4.55 مليار دينار إلى 34.8 مليار دينار بمعدل نمو سنوي 26.6بالمئة”. كذلك، لفت إلى “أن الخدمات المصرفية شهدت نمواً واسعاً وتحولاتٍ نوعية من خلالِ اعتماد التكنولوجيا المالية الحديثة؛ حيث توسعت البنوك في تقديم الخدمات الرقمية عبر تطبيقاتِ الهواتفِ الذكية والمِنَصاتِ الإلكترونية، والأنظمةِ المُتطورة للدفع الإلكتروني، ما أتاح للمواطنين إجراء معاملاتهم بسهولة وأمان على مدار الساعة، كذلك أسهم هذا التطور في تعزيز كفاءة العمليات المصرفية، ودعم الاقتصاد الرقمي في المملكة، إلى جانب تمكين الجهود الحكومية المرتبطة برقمنة الخدمات الحكومية”.
من ناحيته، قال محافظ البنك المركزي عادل شركس، إن “الشراكة بين الحكومة والقطاع المصرفي تشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيّف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وداعماً رئيسياً للرؤى الملكية السامية التي تسعى إلى تعزيز البيئة الاستثمارية ورفع تنافسية الأردن، وترسيخ مكانته كمركز مالي ومصرفي رائد في المنطقة”. أضاف: “أن البنك المركزي يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد الأردني إلى 2.7 بالمئة في عام 2025، وأن يواصل الارتفاع إلى 3.5بالمئة في الأمد المتوسط”، مشيراً الى ان
“معدل التضخم بلغ 2.2 بالمئة خلال أول شهرين من العام الحالي، مع التوقعات أن يستقر عند 2 بالمئة في 2025، ما يضمن استقرار القوة الشرائية والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، فيما انخفض معدل الدولرة إلى 18.4 بالمئة في دلالة على تعزيز الثقة بالدينار الأردني والقطاع المصرفي، واستقرار بيئة الاقتصاد الكلي”. كذلك أشار إلى “أن الاقتصاد الأردني يحقق أداء إيجابياً؛ حيث نمت الصادرات الوطنية، بأعلى من التوقعات بنسبة 4.1 بالمئة في عام 2024، لتصل إلى 12.1 مليار دولار، كما سجّل الدخل السياحي ارتفاعاً نسبته 22 بالمئة خلال الشهر الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024”. أما تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج ، فقد “ارتفعت بنسبة 2.8 بالمئة خلال عام 2024، كما استقطبت المملكة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.3 مليار دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024، رغم حالة عدم الاستقرار الإقليمي، ما ساهم في دعم الاحتياطيات الأجنبية، وتعزيز الطلب المحلي”، لافتاً إلى “أن هذه التطورات الإيجابية أسفرت عن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.4 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، مع توقعات باستقرار النمو عند هذا المعدل لعام 2024 كاملا، متجاوزا توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 2.3 بالمئة”، مبيّناً
“أن رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033، تعدّ إطاراً استراتيجياً للاقتصاد الأردني نجح في احتضان جهود الإصلاح كافة، بما في ذلك الجاري تنفيذها ضمن برنامج التسهيل الممتد المدعوم من صندوق النقد الدولي، وتوجيهها نحو تحقيق مستهدفات الرؤية وتعزيز الابتكار والتنافسية والإنتاجية، ودعم التنمية المستدامة على المدى الطويل”. كذلك، “شدد على أن السياسة النقدية والمصرفية للبنك المركزي الأردني تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز المنعة، مجدداً التأكيد على التزام البنك المركزي الراسخ بتحقيق هدفه الرئيس المتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي، والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي وخلق قطاع مصرفي قوي ومتين يدعم النمو الاقتصادي المستدام”.
