في بيان صحفي صادر عن البنك المركزي الأردني بخصوص “مسوّدة مشروع قانون التأمين”، إن البنك، وسعياً منه في الإطلاع على أي ملاحظات أو مقترحات من الاردنيين على نصوص مسودة مشروع قانون التأمين، فقد تمّ نشر المسوّدة على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزي الأردني .
يأتي هذا البيان انسجاماً مع دور المركزي الأردني في تنظيم قطاع التأمين والرقابة عليه، وتنفيذاً لبرنامج الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي للمملكة الأردنية الهاشمية في قطاع الخدمات المالية.
يُشار الى أن البنك المركزي انتهى من إعداد مسودة المشروع المذكور كخطوة أولية لسن تشريع خاص يُعنى بتنظيم العلاقة العقدية بين المؤمّن والمؤمّن له بكافة مراحلها، في ضوء عدم كفاية الأحكام الواردة في القانون المدني لتنظيم العلاقة التأمينية، لذلك روعي في المسودة خصوصية عقد التأمين؛ بحيث تمّ تنظيم العناصر الرئيسية والمبادئ التي تحكم العلاقة التأمينية، كمبدأ المصلحة التأمينية ومبدأ منتهى حسن النية وغيرها من المبادئ، إضافةً إلى الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين، كما اشتملت المسودة على أحكام تفصيلية تراعي أنواع عقود التأمين على الأشخاص وعقود التأمين على الأموال وبعض أنواع عقود التأمين كالتأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات وعقود التأمين الطبي وعقود التأمين البحري وغيرها من أنواع التأمين .
جدير بالذكر بأن إعداد مسودة مشروع قانون التأمين جاء بعد تشكيل لجنة مشتركة ضمّت فريقاً من المركزي والعديد من الخبراء في مجال القانون والتأمين، إضافة إلى أكاديميين متخصّصين. حيث تولّت اللجنة دراسة مشروع القانون والملاحظات والآراء التي وردت عليه من الجهات ذات العلاقة والتي تمّ الاستئناس برأيها للخروج بقانون عصري يواكب المستجدات ويتماشى مع الممارسات الدولية الفضلى في مجال التأمين.
