رنا طهبوب تترأس الإجتماع
موضوع تعزيز الأمن السيبراني في القطاع المالي غير المصرفي والذي يضمّ شركات تمويل وصيرفة وتأمين، كان على طاولة اجتماع عُقد في البنك المركزي الأردني لمناقشة هذا الموضوع وسُبل التعاون المشترك لمساعدة تلك الشركات وتحصينها في المملكة من أية قرصنة كي تستمر بخدماتها والحفاظ على امن المعلومات والبيانات المالية والشخصية لعملاء هذه المؤسسات.
عن البنك المركزي شاركت السيدة رنا طهبوب المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على أعمال التأمين كذلك مساعدها السيد مراد العساف والمهندس ابراهيم الشافعي المدير التنفيذي لوحدة الاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاعين المالي والمصرفي والمهندس علاء وريكات رئيس قسم العمليات في الوحدة. ومن الاتحاد الأردني لشركات التأمين، شارك رئيس مجلس الإدارة المهندس ماجد سميرات وعضو المجلس السيد عماد مرار والرئيس التنفيذي د. مؤيد الكلوب. كذلك حضر الإجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية للجنة تكنولوجيا المعلومات في الاتحاد السادة: جاسم ابو كويك، وائل نصرالله، قصي برجاق، احمد النجدي، احمد ابريوش مستشار الإتحاد لتكنولوجيا المعلومات. كذلك شارك في الإجتماع السادة: فادي دبابنه، ماهر عواد وعطاالله حجازين من الادارة العامة في الاتحاد.
في هذا الإجتماع، تمّت مناقشة موضوع الأمن السيبراني في قطاع التأمين والمتطلبات الرقابية في ضوء الدليل الارشادي الصادر عن الوحدة عن القطاعات المالية غير البنكية المعنون ” دليل ضوابط الأمن السيبراني للقطاع المالي غير البنكي” الذي يضم شركات التمويل وشركات الصرافة وشركات التأمين وسبل التعاون المشترك بين الاتحاد والمركزي لمساعدة شركات التأمين للامتثال لهذه التعليمات وذلك في اطار التحضير المسبق للمرحلة القادمة بهدف تعزيز الأمن السيبراني في هذه المؤسسات، انسجاما مع أهداف قانون الأمن السيبراني واستراتيجية البنك المركزي لتحصين القطاعات المالية في المملكة من أية اعتداءات سيبرانية والحدّ من آثارها بهدف استمرارية الخدمات والحفاظ على أمن المعلومات والبيانات المالية والشخصية لعملاء هذه المؤسسات .
وخلال الاجتماع، قدّم المهندس إبراهيم الشافعي عرضا عن إجراءات واستعدادات البنك المركزي للسير في عملية تعزيز منظومة الأمن السيبراني لمقدمي الخدمات المالية في المملكة والجهود التي يبذلها البنك والخدمات التي يقدمها للجهات والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته لتعزيز أمن المعلومات وبضمنها توفير البنية الأساسية في هذه المؤسسات والاستفادة من البرامج والتقنيات التي يدعهما ويوفرها لهذه القطاعات.
الى ذلك، ثمّن كلّ من المهندس ماجد سميرات ود. مؤيد الكلوب هذه المبادرة من البنك المركزي بالتواصل مع الاتحاد، وما تم طرحه من أفكار ومقترحات لمساعدة القطاع على الامتثال لقانون الأمن السيبراني عن طريق توفير هذه الخدمات بشكل مجاني في السنوات الأولى لتعزيز بيئة أمن المعلومات في شركات التأمين وتأكيد حاجة قطاع التأمين للمساعدة الفنية والمالية في هذا المجال كونه يشهد تحديات جمة فيما أرباحه متواضعة جدا مقارنة مع القطاعات المالية الأخرى سيما البنوك، فضلاً عن محدودية وقدرة شركات التأمين على رصد مبالغ مالية عالية لتلبية هذه المتطلبات، الأمر الذي سيحّد من أدائها وفرص تطوّرها والعوائد التي تحققها لمساهميها، مؤكدين استعداد الاتحاد لوضع كافة إمكانياته والخدمات اللوجستية المتوافرة لديه لتسهيل عملية التواصل والتوعية للعاملين في القطاع وتقديم المشورة الفنية بما يضمن التطبيق السلس والتدريجي لمتطلبات الأمن السيبراني، وفقا لمتطلبات الدليل الإرشادي، مع التأكيد بأن عدداً كبيراً من شركات التأمين قطعت خطوات كبيرة في هذا المجال وتعمل وفقا لأفصل الأنظمة والسياسات الدولية بما يخص موضوع الأمن السيبراني، رغم أن شدة الخطورة والتعرض للهجمات السيبرانية في شركات التأمين منخفضة جدا، مقارنة مع قطاع البنوك والدفع الالكتروني وغيرها من القطاعات.
اختتم الاجتماع بالاتفاق على تنظيم ورشة عمل لجميع العاملين في شركات التأمين المعنيين من دوائر تكنولوجيا المعلومات والمدراء العامين لشركات التأمين، و مدراء دوائر الامتثال والدوائر المعنية لمناقشة متطلبات الأمن السيبراني الخاصة بقطاع التأمين والإجابة عن استفسارات شركات التأمين علما بأن الاتحاد أيضا على صعيد متصل يدرس مقترح إنشاء مركز عمليات للأمن السيراني والذي سيقدم خدمات لجميع شركات التأمين الأعضاء الراغبة بالاستفادة منها من باب التوفير على الشركات ومساعدتها حماية البيانات والمعلومات من التعرض للهجمات الإلكترونية.
