من الاجتماع
الدكتور مؤيد الكلوب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين، شارك في اجتماع اللجنة القانونية لمجلس النواب التي عقدت برئاسة رئيس اللجنة النائب مصطفى العماوي، وبحضور الأعضاء ومستشارَي الاتحاد د. محمد السمهوري، والسيد رائد عويدات،فضلا عن الدكتور حازم المدادحة ، رئيس اللجنة. كما شارك في هذا الاجتماع، وزير العدل د. بسام التلهوني وممثل المجلس القضائي القاضي علي المسيمي، فضلاً عن رنا طهبوب، المدير التنفيذي لدائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني. كذلك، حضر نقيب المحامين يحيى أبو عبود وممثلون عن غرف الصناعة والتجارة، إضافة الى عدد من الخبراء القانونيين، وذلك بهدف الاستماع بحضور المعنيين بالموضوع لكافة الأراء والمقترحات في ما خصّ مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2019.
خلال الاجتماع، اكد الدكتور بسام التلهوني ان “الحلول البديلة بغاية الأهمية وان الوساطة هي لتقريب وجهات النظر بين المتقاضين، حيث ان القانون يصبّ لصالح المواطنين”. وكان المجتمعون أكّدوا أهمية تفعيل الوساطة كواحدة من الحلول للتخفيف من العبء على القضاة والمحاكم.
انصات للمناقشات
الى ذلك، أكدّ المجتمعون ان “الوساطة تعمل على تقليل امد التقاضي وتخفّف من الضغط على القضاة والمحاكم” ولذلك، تمّ الطلب من جميع ممثلي القطاعات المهنية والاقتصادية، تقديم مقترحاتهم مكتوبة لـ للجنة”القانونية” في مجلس النواب لدراستها والاستفادة من خبراتهم وآرائهم، لاصدار قانون عصري يسرّع حل النزاعات ويحافظ على حقوق كافة الأطراف ويشجع المستثمرين على الاستثمار في الأردن.
الدكتور مؤيد الكلوب، الرئيس التنفيذي للاتحاد، ثمّن موضوع تفعيل الوساطة في المملكة وإصدار قانون عصري يحافظ على حقوق جميع الأطراف بما يمكّن القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع التأمين، التواصل مع أي طرف من أطراف النزاع وحلّ أي خلاف تحت إطار الوساطة وحلول النزاع البديلة قبل اللجوء للمحاكم، وبما يضمن إيصال الحقوق لاصحابها دون تحميل القطاعات الاقتصادية أعباء إضافية نتيجة زيادة عدد القضايا في المحاكم وعدم مراجعة كثير من المتقاضين لشركات التأمين قبل إقامة الدعوى ومنحها الفرصة لحل الخلاف خارج إطار المحكمة بالتوافق مع الأطراف الأخرى.
مشاهد متفرقة من الاجتماع
