عند افتتاح المؤتمر ويبدو ماجد سميرات وشكيب أبو زيد وإلى جانبهما رنا طهبوب ود. مؤيد كلوب
إدارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسيل الأموال والأمن السيبراني وتطبيق المعيار الدولي المحاسبي الرقم 17، عناوين مهمّة نوقشت على مدى يومَيْن في فندق انتركونتيننتال – عمّان في إطار ندوة نظّمها الاتّحاد الأردني لشركات التأمين بالتعاون مع الـ GAIF. وعُدّت هذه الندوة التي حضرتها المديرة التنفيذيّة لمديريّة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني السيدة رنا طهبوب، من أبرز وأهمّ الندوات التي أقيمت هذا العام 2022.
فكرة انعقاد هذه الندوة، أتت، وفق رئيس الاتّحاد الأردني المهندس ماجد سميرات، في إطار استمرار منهجية عمل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الاتحاد، عبر تسليط الضوء على المستجدات العالمية في المجالات كافة، ومنها ما له علاقة بالتأمين ومتطلبات العمل المهني والاداري للقطاع ككلّ. وفي ضوء متابعة هذه المستجدات، تركّز البحث على تطبيق المعيار المالي رقم (17) مطلع العام 2023، ما استدعى الاستعانة بأصحاب الخبرة في هذا المجال، مع الأخذ بعين الاعتبار بوجهة النظر الرقابية. ولقد كانت هذه الندوة مناسبة لتبادل الخبرات بين الاسواق العربية حول تطبيق هذا المعيار وعرض التجربة الخليجية بشكل عام والاماراتية بشكل خاص، للاستفادة منها، كون دول الخليج كانت سبّاقة إلى اعتماد المعيار 17. إلى ذلك، بيّن المهندس سميرات أنه “وبالنظر إلى صدور تعليمات حكومية لتطبيقها على قطاع التأمين، كان لا بدّ من تناول موضوع ادارة المخاطر والامتثال من جهة رقابية، والاطلاع على تجارب الجهات العربية لبحث امكانية الاستفادة منها وتطبيقها على ارض الواقع”.
في الندوة أيضًا كانت كلمة للأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين السيد شكيب ابو زيد، شكر فيها الاتحاد الأردني على هذه الدعوة للمشاركة في تنظيم هذه الفعالية، مشيدًا بالاتّحاد الأردني “الأنشط بين الاتحادات التأمينية على المستوى العربي في تنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التدريبية، خاصة بعد النجاح الباهر الذي حقّقه مؤتمر العقبة الثامن 2022، والذي سيشهد تعاونًا من قبل الـ GAIF أيضًا في النسخة التاسعة منه في أيار 2023″، مشيرًا إلى أنّ موضوعات الندوة قيد المناقشة “مطروحة على الساحة التأمينية والعالمية، خاصة بعد ازمة كورونا التي أدّت الى ارتفاع المخاطر السيبرانية والهجمات الالكترونية، إذ تشير آخر التوقعات أن تكاليف الجرائم الالكترونية العالمية تنمو بنسبة 15% سنويًا، الأمر الذي يستلزم العمل على الحدّ من هذه الهجمات لتوفير الحماية للمؤسّسات التي تقوم عليها المجتمعات”. إلى ذلك، أوضح ابو زيد أن “لمكافحة غسيل الأموال المطروح على جدول اعمال هذه الندوة، أهمية كبرى في ظلّ عدم الاستقرار السياسي واتساع دائرة الارهاب الذي يرتبط بعمليات غسل الأموال، وقد بدأت الدول بمكافحة هذه الجرائم من خلال اصدار التشريعات والقوانيين، بالاضافة إلى الالتزام بتعليمات ومعايير الهيئات، الأمر الذي أدّى الى زيادة حجم المسؤولية على المؤسسات التي أصبح هاجس عدم الامتثال لدى الجهات الرقابية كبير لمعرفة مدى التجانس بين القانون والممارسة”.
وكانت الندوة التي جمعت، أعضاء مجلس الإدارة ومدير الاتّحاد د. مؤيّد كلوب والمدراء العامين والرؤساء التنفيذيّين لشركات التأمين، قد استقطبت ما يقارب من مئة مشارك من ستة بلدان عربيّة من مصر، لبنان، سوريا، فلسطين، ليبيا، تونس، إضافة إلى الأردن ومحاضرين من الإمارات.
وفي بيان صحفي صادر عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين، أشار المهندس سميرات أن هذه الندوة تميزت باختيار نخبة من المحاضرين من القطاع وكذلك من الجهات الرقابية والجهات التي تقدم خدمات مساندة لقطاع التأمين من ذوي الخبرة والكفاءة إذ سلّطت الضوء على ممارسات العمل اليومي والاجابة على الكثير من هواجس المشاركين حول آليات تطبيق التشريعات وخاصة التعليمات ذات العلاقة بالحوكمة والامتثال، إضافة إلى شرح تفصيلي لآلية تطبيق المعيار المحاسبي رقم 17 وانعكاساته على البيانات المالية والخطوات التي يجب على شركات التأمين المضي بها قبيل موعد تطبيقه مطلع العام القادم. وكان قدّم أوراق العمل كل من الدكتور عوده أبو جوده مدير عام الشركة الاردنية الفرنسية للتأمين والسيد رأفت حماد والسيد وليد التميمي من البنك المركزي الأردني، والدكتور عمر الداؤد المدير العام والشريك المؤسس لمركز القانون والحوكمة ومحاضر من شركة AJMS Global من دولة الامارات العربية المتحدة.
يُذكر أنّه على هامش هذه الندوة، تمّ توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الاتحاد الأردني لشركات التأمين ممثّلاً برئيس مجلس إدارته ماجد سميرات وبين الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الاسلامي ممثّلاً برئيسه رضا دحبور.
يأتي توقيع هذه الاتفاقية، وفق البيان الصادر عن الاتّحاد، ايماناً من الجانبين بأهمية التعاون المشترك في كافة القطاعات ومنها قطاع التأمين الذي يلعب دوراً مهماً وحيوياً في حماية الأفراد والمؤسسات والمدخرات الوطنية، إذ تهدف إلى توفير إطار عام لتسهيل التعاون بين الاتحادَيْن والإستفادة من تجاربهما في كافة المجالات .
والاتفاقية المذكورة ركّزت بشكل خاص على موضوع التدريب والتأهيل المنظّم من خلال الاتحادَيْن، وذلك لرفع كفاءة الموارد البشرية وفتح مجالات التدريب للكوادر العاملة في قطاع التأمين وغيره من القطاعات الأخرى، إذ تمّ بموجبها منح ممثلي الاتحادَيْن معاملة خاصة من حيث رسوم الاشتراك تتمثّل بمنح خصومات تحفيزية للمشاركين من اعضائهما في المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية، وورش العمل التي ينظّمها الاتحاد الاردني لشركات للتأمين أو الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي، واعفاء عضوَيْن كحدّ اقصى من العاملين بالإتحادَيْن في النشاطات المشتركة.
ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الأردني لشركات التأمين تربطه عدّة اتفاقيات تعاون مع اتحادات تأمين عربية مثل الاتحاد المصري للتأمين والاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين وجمعية الإمارات للتأمين وعدد من المؤسسات الاقتصادية والخدمية في المملكة الأردنية الهاشمية إنسجاماً مع رسالته وأهدافه الأساسية.
تبقى إشارة إلى أنّ الاتحاد الاردني لشركات التأمين يُواصل تَنفيذ البرامج والنشاطات التدريبية للعام الحالي، استكمالاً للنجاح المُسجّل سابقًا من خلال مؤتمرات عُقدت وندوات وبرامج تدريبية وورش عمل أقيمت، تغطي كافة فروع التأمين وآخر المستجدات التأمينية. يُضاف إلى ذلك، تنظيمه بشكل دوري مؤتمر العقبة الذي يُعقد في المدينة التي تحمل الاسم والتي ستشهد انعقاد المؤتمر التاسع في ايار (مايو) من عام 2023.
