شعار الشركة
نتيجة التحديات المتراكمة في التأمين الإلزامي للمركبات في الأردن وفي مقدمّها الحوادث المفتعلة، وظاهرة «شراء الكروكات» للتحايل والحصول على تعويضات غير مستحقة، والمبالغة في التقارير الطبية الناتجة عن الحوادث، وازدياد القضايا المرفوعة على شركات التأمين دون مراجعتها بشكل اصولي، فضلاً عن تقارير الخبراء غير المهنية في بعض الحالات، إضافة إلى عدم كفاية أقساط التأمين لهذا النوع من المخاطر الأمر الذي انعكس سلبًا على استدامة هذا القطاع في الاردن… لكلّ ذلك وغيره، اتخذت شركة الشرق الأوسط للتأمين (الأردنية) قراراً استراتيجياً بإغلاق دائرة تأمين المركبات بشكل كامل اعتبارا من تاريخ 1/1/2026، وذلك بعد دراسة معمّقة وتقييم شامل من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في ضوء الخسائر المستمرة التي يشهدها قطاع التأمين الإلزامي للمركبات، سواء على مستوى الشركة أو على مستوى قطاع التأمين ككل. وأشارت الشركة إلى أن قرار إغلاق دائرة تأمين المركبات قد تم رفعه إلى البنك المركزي الأردني واعتماده بعد الحصول على الموافقة الرسمية يوم الأربعاء 31/12/2025، التزامًا بالأنظمة والتعليمات الرقابية المعمول بها.
يأتي هذا القرار، وفق بيان الشركة، ضمن نهج إداري مسؤول بهدف تعزيز كفاءة الأعمال وحماية متانة المركز المالي للشركة وحقوق العملاء في الأنواع الأخرى من التأمين، إضافة إلى حماية حقوق المساهمين، وتركيز موارد الشركة على القطاعات التأمينية ذات الجدوى والاستقرار طويل الأمد. وأكدت الشركة أنها، ومنذ تأسيسها قبل نحو ستين عامًا، لم تسجل أي خسارة مالية في تاريخها، رغم التحديات التي واجهها القطاع.
المدير العام لشركة الشرق الأوسط للتأمين، المهندس ماجد سميرات (رئيس مجلس إدارة الإتحاد الأردني لشركات التأمين)، قال في هذا الصدد: “إن قرار إغلاق دائرة تأمين المركبات جاء بعد دراسة معمّقة ومسؤولة في ظل الخسائر المستمرة الناتجة عن التأمين الإلزامي للمركبات، والتي لم تعد قابلة للاستدامة في ظل الواقع الحالي للقطاع. ويعكس هذا القرار حرص الشركة على الحفاظ على متانة أدائها المالي، وتركيز مواردها على القطاعات التأمينية التي تشكّل قيمة مضافة حقيقية وتدعم استدامتها على المدى الطويل”، مشدّداً على “قوة مركزها المالي، اذ تتمتع بهامش ملاءة مالية ممتازة يزيد حاليا عن 230 %، مما يعكس متانة أدائها المالي وقدرتها العالية على الوفاء بجميع التزاماتها”. أضاف: “ان رأس مال الشركة يبلغ 22 مليون دينار أردني، وأن مجموع حقوق المساهمين تجاوز 42 مليون دينار أردني، إضافة إلى أرباح مدوّرة تتجاوز 10 ملايين دينار، فيما تجاوز مجموع موجودات الشركة 110 ملايين دينار أردني، فضلًا عن تمتعها باحتياطيات فنية ومالية قوية تشكّل ركيزة أساسية لاستقرارها واستمرارية أعمالها”.
يُذكر أن شركة الشرق الأوسط للتأمين تُعدّ الأولى في تأمينات البحري والنقل في الأردن، و تعتبر،كذلك، الشركة الوحيدة والرائدة في تأمين السفن الكبيرة العابرة للمحيطات، كما تحتل المرتبة الأولى في التأمينات الهندسية وتأمينات البنوك، والمرتبة الثانية في تأمينات الممتلكات. علماً أنها الشركة الأولى في السوق الأردني التي أدخلت ومارست التأمين المصرفي بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية، إضافة إلى تقديمها كافة أنواع التأمين بما فيها تأمين السفر والمساعدة على الطريق.
في ما خص عملاء تأمين المركبات الحاليين، أكدت الشركة التزامها الكامل بالاستمرار في تقديم جميع الخدمات حتى انتهاء مدة وثائق التأمين السارية، والوفاء بكامل الحقوق والاستحقاقات، بما في ذلك معالجة المطالبات وتنفيذ الالتزامات التعاقدية بكل مهنية ومسؤولية موكده على ان كافة العمليات في كل انواع التامين الاخرى مستمره كالمعتاد ولن تتاثر بهذا القرار .
واختتمت شركة الشرق الأوسط للتأمين بيانها بالتأكيد على استمرارها في تنفيذ خططها التطويرية، وتعزيز تركيزها على القطاعات التأمينية المتخصصة التي تشكّل قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني والسوق التأميني، مجددة التزامها بالشفافية والتواصل المسؤول مع الرأي العام ووسائل الإعلام.
